في مدينة الفاشر التي تحتفي بالزواج على طريقتها الخاصة طغى على الوجود أصحاب الجلاليب البيضاء والسيارات الفارهة.. أحذية مراكيب فاشرية شهيرة من جلد الثعبان أو جلد النمر الممنوع .. كان العريس شاباً يمتهن تجارة أجهزة الهاتف بسوق المواشي.. دخل عالم تجارة «الكسر» أو سوق «المواسير»، أصدقاؤه بعضهم كان يبيع ويشتري السيارات في الخرطوم.. الدعوة للزواج شملت الجميع زغاريد ومطرب جاء بطائرة من الخرطوم يغني بلسان نساء قاع المجتمع «يمه الزول براي بجيب الزول» في المساء تجمّعت زهرات المدينة في يوم «الحناء» وكعادة قديمة اندثرت ثم عادت لها الحياة مع تنامي الثروة والتجارة في الفاشر أطلت ظاهرة (شوبش).. قالها بصوت جهور.. (زغردن يا بنات) (فلان الفلاني صديق العريس مئتان وخمسون مليون جنيه)!! يا عديلة يا بيضاء حصيلة (شوبش) بلغت «700» مليون جنيه العريس يطير بزوجته لعاصمة الشام دمشق وهناك يتسرّب النبأ المفزع بانهيار سوق المواسير!! سيّدة شهيرة من نساء مدينة الفاشر كانت تصنع الطعام في السوق.. تُضفي على المكان الذي تمتلكه ألقاً خاصاً بلهجتها نصف العربية ونصف العجمية والأمثال التي تجري على لسانها.. «دابي لو في خشمو جرادة ولا بعضي» و «أبو القدح بعرف مكان بعضي أخوه» غشاها مرض مثل سائر الناس لكن رجالات المال والأعمال بالسوق قرروا بالإجماع المساهمة في علاج السيّدة المريضة.. تبارى رجال المال والأعمال وتنافسوا في دفع نفقات علاج السيد عثمان يدفع «10» ملايين وهارون مليون وأحمد «15» مليوناً تضخم المبلغ وقرر رجالات السوق وليس الأطباء أن يتم علاج السيّدة السعيدة في دولة الدنمارك باعتبارها من البلدان الأوربية المتقدمة في الطب ولا يصل إليها السودانيون إلا عابرين أو لاجئين لأسباب إنسانية.. قصص وحكايات من الواقع لا الخيال عن سوق المواسير في مدينة الفاشر الذي كل يوم تتكشف عنه معلومات جديدة.. في يوم الخميس تم إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين في بلاغات بالفاشر.. تم القبض على المطلوبين بمدينة واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال في طريقهما لخارج السودان، المقبوض عليهما من منسوبي إحدى الحركات الدارفورية المسلحة ونصيبهما من مال حكومة السودان مرتب شهري باعتبارهما موظفين في الحكومة وكبار تجّار سوق «المواسير» ضمن خمسة آخرين تم القبض على أحدهم وأودع حراسات الشرطة في الفاشر.. المقبوض عليه قادم من دولة إسرائيل كان ضمن النجوم الخمسة الذين (أغرقوا) سوق الفاشر بمبلغ «35» مليار جنيه تم إيداعها مقابل سحب بلغ «125» مليار جنيه.. مليارات دخلت خزائن المصارف ومليارات نُهبت من مدخرات الأهالي.. الأموال التي ضخت في السوق مصدرها خارجي، اثنان من أعضاء عصابة الخمسة هربوا من السودان عن طريق مصر لدولة تركيا.. حتى يوم الخميس الاتصالات تجري والانتربول أخذ يتلقى المعلومات عن الهاربين لإلقاء القبض عليهم !! بعد انهيار سوق المواسير وإلقاء القبض على بعض التجّار القائمين على أمر السوق وضبّاط صف الشرطة السابقين آدم إسماعيل وصديق موسى أطل سوق (مواسير) جديد على أنقاض السوق القديم وأخذ بعض مُنتهزي الفرص في شراء الصكوك والشيكات المرتدة التي دونت بموجبها بلاغات والتي لم يدون بموجبها بلاغات «المواسير» الجديدة تشتري الشيك البالغ قيمته «100» ألف جنيه بمبلغ «20» ألف جنيه مقابل تنازل مكتوب وموثق من قبل محامي لصالح «مواسير» جديدة ستنتظر ما تُسفر عنه إجراءات القبض على المتهمين وحجز المنقولات والعقارات!! كل ذلك في مناخ (مغامرات) من أجل المال فهل نشهد قيام سوق مواسير جديد يستفيد منه بعض المغامرين بمالهم من أجل مضاعفة أرباحهم؟؟ وزير العدل عبد الباسط سبدرات تجرّد من ثيابه كسياسي وقيادي في المؤتمر الوطني وأنهمك في أوراق القضية كقانوني ووزير عدل.. قال إن عثمان يوسف كبر والي شمال دارفور ليس متهماً في القضية وبرأ وزير العدل القوى السياسية كافة من مسؤولية ما حدث في السوق لكن طبعاً وزير العدل لا يستطيع أن ينفي وجود مستثمرين لأزمة سوق المواسير من القوى السياسية التي وجدت ضالتها في السوق لتغطي على أسباب عجزها وفشلها في الانتخابات وتتّخذ من انتماء اثنين من قيادات المؤتمر الوطني لزمرة تجار سوق المواسير؟! فهل التجارة أصبحت نشاطاً معيباً حتى لو أدت بصاحبها إلى غياهب السجون أو الاعتقال وموقف عثمان كبر من قيادات المؤتمر الوطني آدم إسماعيل وموسى صديق الذين تم إلقاء القبض عليهما باعتبارهما المتهمين الرئيسيين يتسم موقف عثمان كبر بصفته رئيساً للمؤتمر بالمروءة والشهامة فالرجل لم ينف صلة المتهمين بحزبه واختار عبارات دقيقة في وصفهما بأبناء المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المخلصين ومع ذلك اختار مبدأ المحاسبة حيث قام الوالي بصفته الرسمية بتوجيه الجهات العدلية والشرطية لاتّخاذ تدابيرها لحفظ حقوق الآخرين.. نعم من حق قيادات المؤتمر الوطني دخول السوق والتجارة في العقارات والسيارات والمحاصيل والمصوغات الذهبية يربحون ويخسرون يتم القبض عليهم وإيداعهم السجون وعند خروجهم من السجن يحشدون الناس لصالح المؤتمر الوطني الذي تمثل عضويته الشعب السوداني.. من رجل الدين الذي اعتزل المجتمع ومنهم الصوفي الذي يرقص على أنغام النوبات ويمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهم الراعي في بادية الكبابيش ومنهم المزارع في جبال النوبة الذي لا يزال يعتقد في (الكجور) لكنه سياسي يصوّت للمؤتمر الوطني ومنهم المضارب في الأسواق وتاجر الجملة والقطاعي.. المؤتمر الوطني عضويته ليست ملائكة ولا هم أناس فوق الشبهات عندما كانت حركة الأخوان المسلمين نخبة من خريجي الجامعات وبعض الموظفين في الدولة وعدد محدود من المغتربين وجموع الطلاب كانت الحركة الإسلامية إذا تم إلقاء القبض على عضو في قضية صك مرتد تحاسب العضو وربما جمّدت عضويته ولكن في عهد الانفتاح حتى اكتسح الوطني كل السودان من الشرق للغرب فإن عضو المؤتمر الوطني الذي يتم القبض عليه في جريمة حتى لو كانت أخلاقية يتم توقيع العقوبات عليه كما نصّ القانون الجنائي وحينما يطلق سراحه لا يتم فصله من الحزب ومن قال إن الأحزاب التي تُعيب على المؤتمر الوطني القبض على اثنين من قياداته في قضية تجارة عامة لا يرتكب أعضاؤها الموبقات ومن كان بلا خطيئة فاليرم المؤتمر الوطني وشجرته بحجارة من سجيل لكن قضية سوق المواسير لا تختلف عن قضايا اقتصادية أخرى تغشى أسواق المال ولا تتم محاسبة الناس بألوانهم السياسة.. فهل حركة مناوي التي أبدت اهتماماً كبيراً بالسوق ينبع اهتمامها من حرصها على الاقتصاد الوطني أم لحرصها على مصالحها الخاصة وعدد كبير من رموز الحركة وقياداتها قد تم إلقاء القبض عليهم ضمن آخرين!!