لا أعتقد أن تشكيل الحكومة القادمة سيحمل الكثير من المفاجآت فالحركة الشعبية ستحتفظ فيه قبل الاستفتاء ب30 % من الحقائب كما استبعد أن يمنح الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي يتزعمه مولانا محمد عثمان الميرغني20 % من المتبقي بحسب مطالباته وبالتالي لا نتوقع مشاركة كبيرة لحلفاء الوطني ممن تنازل لهم في بعض الدوائر في الحكومة لتبقى الحقائب الباقية محل نزاع بين الحرس القديم في الحكومة وبين المتطلعين الجدد من قادة الوطني للدخول ولأننا لا نتوقع في حقائب الوطني أن يغادر الفريق بكري حسن صالح القصر الرئاسي والفريق عبد الرحيم محمد حسين وزارة الدفاع أو د. عوض الجاز المالية والاقتصاد الوطني وربما بقي الزبير أحمد الحسن في الطاقة مع بقاء آخرين قيادات للحزب وأصحاب مواقع دستورية في الحكومة فالتغيير يتوقع أن يشمل وزارات العدل والثقافة والإعلام وربما الري بتعيين أسامة عبد الله عليها وقد يدخل من الوجوه الشابة د. محمد محجوب هرون وزيرا للثقافة ويتم تعيين وزير شاب آخر للإرشاد والتوجيه وأتوقع أن تكون مساحات الوجوه الجديدة في وزراء الدولة فقط مركزياً الوزراء والمعتمدين في الولايات أما الشيء الوحيد الذي سيكون فيه جديد فهو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بشكل جديد يضمن عدم الازدواجية في المهام وتضارب الاختصاصات وتشابه المهام بين الوزارات وأجسام أخرى، الأمر الذي يجعل تعديلاً قد يطرأ مثل إعادة النظر في وجود وزارة للتعليم العام وأخرى للتعليم العالي ووجود أجسام بسلطات وصلاحيات أقوى من الوزارات مثل المجلس الأعلى للاستثمار مع وجود وزارة للاستثمار وكيان للنهضة الزراعية ومع وجود وزارة للزراعة وجسم للسدود مع وجود وزارة للري وهكذا.. وأقول إن ترجيح البعض لإجراء تغيّرات شاملة منطق لايسنده الواقع الذي تشكله مراكز قوى وتجارب وحسابات حزبية وغيرها تجعل من أحداث هزة شاملة وتغيير كل الممسكين بزمام الأمور أمراً صعباً على مطابخ القرار بحكم العاطفة السودانية وبحكم وجود الممسكين في مطبخ قرار الحزب وفي الحكومة معاً هذه الإشكالية التي لم يفلح الحزب في معالجتها برغم قراراته في هذا الشأن والتي نصت على أن يتفرغ للحزب من يوكل إليهم أمر الأمانات لتقوية الحزب وأن يتفرّغ للجهاز التنفيذي من يوكل إليهم ذلك إلا أن الجمع بين الاثنين صار واقعاً لدى الأغلبية ويتمناه ويسعى إليه من لم يحققوه وهذه مشكلة تضعف الحزب والحكومة معا إن لم تعالج مثل المعالجات التي ستطال بعض مؤسسات الحكومة. أخيراً: أتمنى أن تُزال الازدواجية في هيكلة الدولة كما أتمنى معالجة ازدواجية الحزب والحكومة بالوجوه في الاثنين وفي مواقع هامة تتطلب التفرّغ خاصة وأن عمر هذه الحكومة (4) سنوات وأن الحزب القوي هو الذي سيأتي بمائة حكومة قادمة يُمكن فيها للموجودين على قمة أجهزة الحزب أن ينتقلوا للجهاز التنفيذي والعكس أو يأتوا بآخرين جدد بحكم سنّة التغيير.
