أكد د. أحمد المفتي - المستشار القانوني للسودان- لدى مبادرة دول حوض النيل ، أن السودان لن يوقع على اتفاقية الإطار التعاوني الجديدة لدول الحوض في الرابع عشر من مايو الجاري ما لم يحدث توافق جماعي أو إجماع حول المسائل العالقة بين دول الحوض. وقال د. احمد المفتي- في منبر سونا أمس- إن الموقف الرسمي للحكومة السودانية هو عدم التوقيع خلال مدة العام التي حددتها سبع من دول الحوض اعتبارا من الرابع عشر من مايو الجاري إلا في حال توصل دول الحوض التسع إلي حلول للقضايا المختلف عليها ، قائلاًً إن رأي السودان هو أن تصدر جميع دول حوض النيل بياناً رئاسياً لإعلان إنشاء مفوضية حوض نهر النيل مع الإستمرار فى التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول نقاط الخلاف المتبقاة. وذكر د. المفتي أن نهاية فترة التوقيع علي الإتفاقية لا يعني دخولها حيز التنفيذ حيث يعقب هذه الإتفاقيات إجراءات طويلة ومعقدة مؤكدا (أن نفاذها لا يزيد أو ينقص من حقوق السودان في حوض النيل أو إتفاقية مياه النيل).واكد إن السودان (سيكون آسفا) في حال دخولها حيز النفاذ لأن الهدف منها بدءاً ، هو الإدارة المشتركة لدول حوض النيل من قبل جميع الحكومات والشعوب المتشاطئة للنيل من أجل النفع المشترك منه. واستبعد اندلاع حرب في منطقة حوض النيل بسبب المياه مؤكداً أن الخلافات بين مصر والسودان من جهة وبقية دول الحوض من جهة أخرى يمكن تجاوزها. وقال إن الاتفاقية تم تأجيل توقيعها منذ العام الماضي بسبب مبادرة تقدم بها السودان لمزيد من التفاوض مشيراً إلى أن مصر أيدت المبادرة ولم ترفضها بقية الدول مما يدل على أن شقة الخلاف ليست متسعة ويمكن ردمها.