أكد مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان والمستشار القانوني للسودان لدى مبادرة حوض النيل د.أحمد المفتي أن الخلاف بين مصر والسودان من جهة ، ودول الحوض من جهة أخرى يتمثل في أن مصر والسودان يقترحان تأجيل الخلافات بين دول الحوض إلي حين إنشاء مفوضية حوض النيل ثم تحال إليها النقاط الخلافية ، في حين ترى دول الحوض أن التوقيع يكون اولاً على اتفاق الرابع عشر من مايو ثم تحال الخلافات إلى المفوضية. وقال المفتي خلال مخاطبته منبر وكالة السودان للأنباء (سونا) حول مياه النيل والتحديات الماثلة أن دول الحوض لم تشر إلى إلغاء الاتفاقيات السابقة المبرمة بين الدول في حال التوقيع على اتفاق الرابع عشر من مايو ، مؤكداً أن الخلاف ينحصر في تفاصيل الإحالة وهذا خلاف مقدور عليه ويمكن تجاوزه . وأشار د.المفتي الي أن أهم نقطة ستحال للمفوضية هي علاقة الاتفاقية الجديدة بالاتفاقيات السابقة ، مشيراً إلى أن دول الحوض تطالب بتعديل حصتها في مياه النيل حيث تتمتع مصر ب 55 مليار متر مكعب والسودان ب 18.5 مليار متر وأن التعديل سيطال حصة الدولتين ، مؤكداً أن مصر ترفض رفضاً باتاً إنقاص أي لتر من حصتها. وقال د. المفتي إن اتفاقية 1929م والتي أبرمتها الحكومة البريطانية نيابة عن مصر قضت بألا تعيق دول الحوض تدفق مياه النيل إلا بموافقة الحكومة المصرية ، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية العام 1959م بين مصر والسودان وضع السودان في وضع جديد وأفضل من اتفاقية 1929م. وأكد المستشار القانوني للسودان لدي مبادرة دول حوض النيل ، إن السودان لن يوقع علي اتفاقية الإطار التعاوني الجديدة لدول الحوض في الرابع عشر من مايو الجاري ما لم يحدث توافق جماعي أو إجماع حول المسائل العالقة بين دول الحوض ، مشيراً الي أن الاتفاقية المقرر توقيعها في الرابع عشر من مايو الحالي بين دول الحوض باستثناء مصر والسودان تم تأجيل توقيعها منذ العام الماضي بسبب مبادرة تقدم بها السودان لمزيد من التفاوض مشيراً على أن مصر أيدت المبادرة ولم ترفضها بقية الدول مما يدل على أن شقة الخلاف ليست متسعة ويمكن ردمها. وقال د.المفتي إن الموقف الرسمي للحكومة السودانية هو عدم التوقيع خلال مدة العام التي حددتها سبع من دول الحوض اعتباراً من الرابع عشر من مايو الجاري إلا في حال توصل دول الحوض التسع إلي حلول للقضايا المختلفة عليها قائلا إن رأي السودان هو أن تصدر جميع دول حوض النيل بياناً رئاسيا لإعلان إنشاء مفوضية حوض نهر النيل مع الإستمرار فى التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول نقاط الخلاف المتبقية. وأشار د. المفتي أن انتهاء فترة التوقيع علي الاتفاقية لايعني دخولها حيز التنفيذ حيث يعقب هذه الإتفاقيات إجراءات طويلة ومعقدة مؤكدا " أن نفاذها لا يزيد أو ينقص في حقوق السودان في حوض النيل أو إتفاقية مياه النيل" ، مؤكداً ان السودان (سيكون آسفاً) في حال دخولها حيز النفاذ لأن الهدف منها بدءا ، هو الإدارة المشتركة لدول حوض النيل من قبل جميع الحكومات والشعوب المتشاطئة للنيل من أجل النفع المشترك منه. واستبعد مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان والمستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل اندلاع حرب في منطقة حوض النيل بسبب المياه مؤكداً أن الخلافات بين مصر والسودان من جهة وبقية دول الحوض من جهة يمكن تجاوزها . وأكد المفتي أن الحكومة السودانية أدارت منذ العام 1989م ملف مياه النيل بطريقة ممتازة وقامت بدورها كاملاً على المستوى الوطني والإقليمي والدولي مشيراً إلى أن كافة المبادرات والاتفاقيات وإيجاد حل للمشاكل لعب فيها السودان دوراً بارزاً بل وأصبح ذاكرة مؤسسيه لكل دول حوض النيل. وقال المفتي أن الحكومة السودانية لم تفاجأ بتوقيع اتفاقية الرابع عشر من مايو ، مؤكداً أنها كانت متابعة لكل التطورات والتفاصيل الدقيقة لسعي دول الحوض باستثناء مصر والسودان لتوقيع هذه الاتفاقية. ودعا المفتي دول حوض النيل لابتكار وسيلة لزيادة إيرادات المياه والتفكير في قيام مشروعات تثبت أن التعاون ضروري بين دول الحوض ، مؤكداً ضرورة تغيير الفهم المغلوط تجاه مياه النيل والتحول نحو فهم جديد يتركز في أن هناك مياه كافية إذا أُديرت قضية مياه النيل بتعاون بين دول الحوض.