اكد د. أحمد المفتي المستشار القانوني للسودان لدي مبادرة دول حوض النيل ، إن السودان لن يوقع علي إتفاقية الإطار التعاوني الجديدة لدول الحوض في الرابع عشر ما مايو الجاري ما لم يحدث توافق جماعي أو إجماع حول المسائل العالقة بين دول الحوض وقال د. احمد المفتي في منبر (سونا ) أمس إن الموقف الرسمي للحكومة السودانية هو عدم التوقيع خلال مدة العام التي حددتها سبع من دول الحوض اعتبارا من الرابع عشر من مايو الجاري إلا في حال توصل دول الحوض التسع إلي حلول للقضايا المختلفة عليها قائلا إن رأي السودان هو أن تصدر جميع دول حوض النيل بيانا رئاسيا لإعلان إنشاء مفوضية حوض نهر النيل مع الإستمرار فى التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول نقاط الخلاف المتبقية وذكر د. المفتي أن انتهاء فترة التوقيع علي الإتفاقية لايعني دخولها حيز التنفيذ حيث يعقب هذه الإتفاقيات إجراءات طويلة ومعقدة مؤكدا « أن نفاذها لا يزيد أو ينقص في حقوق السودان في حوض النيل أو إتفاقية مياه النيل» واكد إن السودان (سيكون آسفا) في حال دخولها حيز النفاذ لأن الهدف منها بدءا ، هو الإدارة المشتركة لدول حوض النيل من قبل جميع الحكومات والشعوب المتشاطئة للنيل من أجل النفع المشترك منه .