استبعد المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل أحمد المفتي اندلاع حرب في منطقة الحوض بسبب المياه، وأكد أن الخلافات بين السودان ومصر من جهة وبقية دول المنطقة من جهة يمكن تجاوزها. وأكد المفتي، أن السودان لن يوقع على اتفاقية الإطار التعاوني الجديدة لدول الحوض في الرابع عشر من مايو الجاري ما لم يحدث توافق جماعي أو إجماع حول المسائل العالقة بين دول الحوض. وقال المستشار القانوني للسودان لدى حوض النيل في مؤتمر صحفي اليوم أن المشكلة بين دول الحوض تكمن في قلة الموارد المائية مع الزيادة المستمرة للسكان وازدياد الحاجة للمياه. وأشار إلى أن مصر أيدت المبادرة ولم ترفضها بقية الدول، مما يدل على أن شقة الخلاف ليست متسعة ويمكن ردمها. إدارة الملف " السودان تربطه اتفاقية مياه مع مصر أبرمت في العام 1959م والوضع القانوني ظل كما هو حتى العام 1989م، ويتمثل في قانون مراقبة سحب مياه النيل لعام 1939م " وأبان المفتي أن الحكومة السودانية أدارت منذ العام 1989م ملف مياه النيل بطريقة ممتازة، وقامت بدورها كاملاً على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وقال إن حكومة بلاده لم تتفاجأ بتوقيع اتفاقية الرابع عشر من مايو، مشيراً إلى أنها كانت متابعة لكل التطورات والتفاصيل الدقيقة لسعي دول الحوض باستثناء مصر والسودان لتوقيع هذه الاتفاقية. وأعلن المفتي أن أهداف الحكومة السودانية تتمثل في أقصى استخدام منصف ومعقول للمياه بجانب إقامة علاقات مائية ودية مع مصر ومع بقية دول الحوض. وقال إن السودان تربطه إتفاقية مياه مع مصر أبرمت في العام 1959م، مشيراً إلى أن الوضع القانوني ظل كما هو حتى العام 1989م، ويتمثل في قانون مراقبة سحب مياه النيل لعام 1939م.