أكد خبراء في مجال المياه عدم تضرر السودان ومصر من توقيع دول حوض النيل لاتفاقية إطار قانوني لتقسيم المياه بمعزل عنهما؛لافتقاده عنصر الإدارة المشتركة بين كافة دول الحوض ،واعتبروا الخطوة ورقة ضغط تكتيكية على مصر السودان. واستبعد مقرر اللجنة العليا للموارد المائية الدكتور ،أحمد المفتي في منبر سونا أمس نشوب حرب بين دول الحوض بسبب المياه، مؤكداً أن الخلافات بين مصر والسودان من جهة وبقية دول الحوض من جهة يمكن تجاوزها . واوضح أن الاتفاقية المقرر توقيعها في الرابع عشر من مايو الحالي بين دول الحوض باستثناء مصر والسودان تم تأجيل توقيعها منذ العام الماضي؛ بسبب مبادرة تقدم بها السودان لمزيد من التفاوض، مشيراً الى ان مصر أيدت المبادرة ولم ترفضها بقية الدول مما يدل على أن شقة الخلاف ليست متسعة ويمكن ردمها ،وقال إن السودان يرى أن الحل يكمن في التعاون مع دول الحوض كافة وليس مصر فحسب بجانب الاستخدام المنصف للموارد وليس المحاصصة او التقسيم للمياه، بالإضافة للإدارة المتكاملة للموارد المائية،مشيراً الى أن المجتمع الدولي يدعم الموقف السوداني المصري، وأبان أن جملة التحديات التي تواجه السودان في الفترة القادمة تتمثل في انفصال الجنوب وحسم النزاع بين الولايات حول المياه بجانب حصاد المياه وقيام الحوض النوبي. من جانبه، نفى الخبير الوطني محمد بحر الدين عبد الله إلغاء اية اتفاقية جديدة لاتفاقية سابقة لها إلا بوجود نص صريح فيها، لا سيما أن الإتفاقيات السابقة بين دول الحوض لم تنحصر في مجال المياه فقط بل تعدته إلى ترسيم الحدود بين الدول، وقال إن اتفاقية 1959 حفظت الحقوق بين السودان ومصر بصورة واضحة دون المساس بأنصبة سائر دول الحوض؛ لأنها تقسم المياه بعد دخولها الحدود السودانية وليس قبلها.