من القراءات والاستنتاجات، لا أتوقع أن تأتي حكومة الخرطوم كلها من الوجوه الجديدة، وأتوقع أن يحافظ فيها المهندس صديق على الشيخ- وزير الزراعة الحالي بالولاية- على موقعه في الحكومة المرتقبة، من باب رضاء المؤثرين في تشكيل القرار بالخرطوم عن تجربته، والذين يعتبرونه أفضل من مرَّ على الزراعة بالولاية من الوزراء، مثلما أتوقع بقاء أميرة الفاضل في التشكيل، وإن كان بقاؤها في وزارتها الحالية يتطلب رضاء المتشددين بفصل الشؤون الدينية عن الشؤون الاجتماعية، لتكون أميرة وزيرة للاجتماعية فقط، بعد فصل الشؤون الدينية والأوقاف عنها.. كما لا استبعد في حالة عدم الفصل أن تتولى وزارة السياحة والآثار التي يدور الحديث حول استحداثها ليستفاد من قوة طرحها في السياحة في خدمة الترويج.. كما أتوقع بقاء د. عبد الوهاب عثمان في وزارته التي أتوقع أن تعود اليها من جديد البنى التحتية، التي أثبتت التجربة أن فصلها لم يأتِ بما يفيد ويدعم، وهذا التوقع الدول الذي ظل يقوم به عبد الوهاب في جلب التمويل الخارجي بقدراته التفاوضية، حيث كان يشكل مع د. المتعافي ثنائياً قوياً في هذا الجانب، ومعلوم أن برنامج الخرطوم للمرحلة المقبلة يقوم على مشروعات تنموية واسعة، في ظل موارد محدودة تحتاج لدور عبد الوهاب الذي يصعب الاستغناء عنه. كما استبعد بعد حل البنى التحتية أن تنشأ وزارة للبيئة والمياه، وقد يتم الدفع لها بالمهندس خالد حسن ابراهيم، وأتوقع أن يأتي لوزارة المالية أحد (التكنقراط).. ولا اسبتعد عودة عمر الفاروق الوزيرالحالي للوزارة للمرة الثالثة. أما عدا هؤلاء فأتوقع حرص صناع القرار على ادخال وجوه جديدة للتشكيل الوزاري، حتى لا يكون مثل التشكيل السابق، الذي كان أغلبه من أعضاء حكومة المتعافي، باستثناء ثلاثة فقط.. ومن هنا أتوقع أن يتولى محمد أحمد حميدة الذي برز في مجال التعليم وزارة التربية والتعليم، باعتباره صاحب الفرصة والحظوظ الأكبر، وربما يأتي المهندس السعيد عثمان محجوب لوزارة الثقافة والإعلام، وقد تدفع الضغوط الشبابية التي تواجه صناع القرار بالخرطوم بالشاب أبوهريرة حسين لتولي قيادة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مثلما سيتم في وزارة البيئة والمياه، التي قد يأتيها المهندس الشاب خالد ابراهيم، وكما سيحدث في المحليات التي يتوقع أن يأتيها صناع القرار بوجوه شابة تحت الضغوط الشبابية عليهم. وربما حافظ محمد الأشرف المعتمد برئاسة الولاية، المشرف على الرقابة الالكترونية على موقعه الدستوري، باعتباره المتخصص الوحيد، خاصة في ظل إصرار حكومة الولاية على الاستمرار في الحكومة، والرقابة الالكترونية.. كما لا أستبعد بقاء ياسر الفادني في محلية شرق النيل، وعودة علي جرقندي كخبرة لإحدى محليات أم درمان.. وتأتي هذه الاستنتاجات من الواقع الذي يقتضيه ابقاء صناع القرار على البعض، ومن ضغوط الفئات والجهات عليهم، مما يدفع صناع القرار في الولاية المهمة لجعل الحكومة القادمة جامعة لأصحاب التجارب، والشباب المتحمس الذي يفيد حماسه في إحداث النهضة، وانزال برنامج المؤتمر الوطني الى أرض الواقع، لا سيما وأن الولاية تعد حاضنة لكل القادمين من الولايات الأخرى، في إطار الهجرة المتواصلة للخرطوم، مما يجعل من الصعب عليها أن تأتي بحكومة كلها من الوجوه الجديدة، كما يصعب عليها أن تبقى على القدامى الذين لم يقدموا شيئاً يبقيهم. أخيراً: إنها مجر استنتاجات في وطننا الذي كثيراً ما تسهل فيه الاستنتاجات، التي توصل للمآلات وفقاً للمعطيات.
