سودارس : البرنامج النووي الاسرائيلي والكيل بمكيالين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرنامج النووي الاسرائيلي والكيل بمكيالين

رأي خليل التقي نشر في آخر لحظة يوم 26 - 05 - 2010

جميع الدعوات لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل لم تجد أي صدى في «اسرائيل» التي تتجاهل كل النداءات الدولية لفتح منشآتها النووية واخضاعها للرقابة الدولية بسبب دعم الولايات المتحدة الأمريكية التي شنت حربا مدمرة على العراق بذريعة هذه الاسلحة وتمارس ضغوطا هائلة على دول المنطقة الأخرى لوقف مشروعاتها النووية ذات الطابع السلمي، لكنها تغمض عينيها عن البرنامج النووي الصهيوني وما يحمله من اخطار على المنطقة والعالم. ? فالتطورات التي ظهرت خلال العقدين الماضيين والتي تمثلت بالتحرك العسكري الأميركي لتحطيم المشروع النووي العراقي المزعوم والضغط على ليبيا لانهاء ابحاثها في هذا المجال وتوجيه الاتهامات التي تفتقد الى ما يؤيدها لإيران، يلفت النظر الى البرنامج النووي الاسرائيلي الذي لا يزال يحاط بحماية الكبار الذين يسارعون لمحاصرة اي محاولة لدولة نامية للسير خطوات ولو صغيرة ومحصورة في اطار مشروع نووي سلمي، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتخذ أي خطوات عملية باتجاه«اسرائيل» لحماية المنطقة من هذا السلام الفتاك نتيجة الضغط الأميركي الذي حول عمل كثير من المؤسسات الدولية في اتجاهات تخدم المصالح الأميركية وعلى حساب المجتمع الدولي برمته، رغم قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل ومطالبة كل الاطراف في المنطقة باخضاع منشآتها وانشطتها النووية لرقابتها..
ومع ذلك يتم التغافل عن امتلاك الكيان الصهيوني لمنشآت واسلحة نووية في وقت يواصل فيه احتلال أراضي الغير وأكثر من ذلك فتل أبيب ما زالت ترفض الانضمام لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية كما تنكر على الهيئة الدولية ذات الاختصاص الحق في تفتيش منشآتها، إذ أكدت صحيفة لوفيغارو الفرنسية ان «اسرائيل»هي الوحيدة في المنطقة التي تمتنع عن اخضاع ترسانتها النووية للرقابة الدولية بعد ما تبين عدم وجود اسلحة دمار شامل في العراق وبعد موافقة ليبيا وايران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها وتدقيق البرامج المتعلقة بها. ?
وفي هذا السياق تتصاعد حدة الخلافات بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي الايراني وتصاعدت التهديدات الأميركية لايران لدرجة تأكيد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ان كل الخيارات مطروحة في التعامل مع ايران، ويشير بعض اعضاء الكونغرس الى ان تحركات الادارة الأميركية الجديدة توحي أن هذه الادارة تخطط للقيام بعمل عسكري ضد ايران، ? على الرغم من أن ذلك سيؤدي لانعكاسات خطيرة على كل دول الخليج العربي والمنطقة برمتها وفق ما صرح به المشاركون ندوة الأمن الاقتصادي التي انعقدت مؤخرا في دبي، إذ تم التأكيد خلال الندوة على أن الصدام بين ايران و الولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي لإلحاق الضرر بالمنطقة وسيؤدي للإخلال بصادرات النفط التي تعد العمود الفقري الاقتصادي لدول الخليج العربي وأكد رئيس بنك الامارات الدولي أحمد الطير ان اقتصاد دول الخليج العربي، لايحتمل امكانية وقوع حرب في المنطقة وانتقد الحصار المفروض على طهران والذي ينعكس سلبا على الاقتصادات الاقليمية. ?
وفي سياق ذلك نشير الى توصل ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواصل لاتفاق حول وضع خطة عملية وعلى مراحل لانهاء المسائل العالقة حول البرنامج النووي الايراني للأغراض السلمية بعد أن أكدت الوكالة أن طهران قد قامت بحل كل المسائل المتعلقة بالملف النووي مع الوكالة بشكل نسبي والمتعلقة بتجارب استخلاص البلوتونيوم المتعلقة بالماء الثقيل وتؤكد الوكالة أن هذا الموضوع منته. ?
كما أكد البيان الختامي لمؤتمر الطاقة النووية الذي انعقد مؤخرا في طهران على حق كل الدول المشاركة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وعلى عدم انتشار الاسلحة النووية كما اعلنت الدول المشاركة انها لن تسمح باستخدام اراضيها لشن عدوان على أي دولة منها كما لن تستخدم أي من تلك الدول اراضيها كقاعدة عسكرية من أجل ضرب دول أخرى من دول الاتفاقية وبالتالي ستواجه واشنطن صعوبة كبيرة في اللجوء لاستخدام القوة بهدف بسط نفوذها على منطقة قزوين أو أي اجزاء منها. ?
إن تصعيد التوتر حول الملف النووي الايراني يعد هدفا سياسيا للولايات المتحدة الامريكية يكمن بداخله هدف آخر وهو ليس المحافظة على منع انتشار الاسلحة النووية وانما الضغط على القيادة الايرانية، مشيرين الى أنه بعد قضاء أميركا على النظام العراقي واحتلال العراق وكذلك القضاء على نظام طالبان في افغانستان فإن أميركا اثارت الفوضى في هاتين الدولتين واوصلتهما الى حروب أهلية وفي هذه الظروف فإن المخطط الأميركي العدواني ضد ايران سيؤدي لنتائج سلبية تنعكس على المنطقة كلها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.