أثارت المراسيم والقوانين الخاصة بالجامعات والتعليم التقني والتقانة جدلاً واسعاً في جلسة البرلمان أمس ، ففيما رأى أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني اجازة القوانين كما هي (كحزمة واحدة) وإعادتها لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لعدم امكانية اجراء تعديل عليها قبل تشكيل اللجان وحسب نص اللائحة والدستور، أصر بروف ابراهيم احمد عمر- وزير العلوم والتقانة السابق - على ضرورة التعديل وعدم إجازتها بالصورة التي جاءت بها وقال لن نقبل إجازتها بسرعة بحجة عدم اكتمال اللجان. واعترض بشدة على تلك الطريقة كاشفاً عن ثغرات في مرسوم قانون التعليم التقني والتقانة وإغفاله لتعديلات أجريت العام 2007م ولوجود تضارب في الصلاحيات مع قوانين التعليم العالي بعد استحداث مجلس قومي ثالث الى جانب مجلس التعليم العام والعالي واصفاً الامر بالخطير. وقال إن الطالب لن يستطيع عندها تحديد الجهة التي يستخرج منها الشهادة، وتابع (أنا أشك أن هناك من سيرغب في ادخال ابنائه ضمن التعليم التقني)، وذكر أن المشكلة الاجتماعية حوله ستتعمق معلناً رفضه القاطع لكافة تلك القوانين وطالب بإجراء دراسة مكثفة ونقاش مستفيض ومراجعة تامة لها. في وقت تباينت فيه آراء نواب البرلمان حول القضية إذ أيد البعض ضرورة إجازتها بحجة أنها تحدث نقلة في مجال التعليم التقني بينما اتفق البعض الآخر مع رؤية بروف ابراهيم ورأوا ضرورة مناقشة تلك القوانين بحضور الوزراء المختصين.هذا وقد وافق البرلمان على تشكيل لجنة لدراسة القوانين برئاسة بروف الحبر يوسف نور الدائم وإعداد تقرير حولها وتقديمه في جلسة الاثنين المقبل.