اثارت المراسيم الجمهورية المؤقتة حول قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني، وانشاء جامعات عبداللطيف الحمد التقنية وشمال بحرالغزال وغرب الاستوائية وتوريت، جدلا داخل البرلمان الامر الذي دعا رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر الى احالتها للجنة طارئة لدراستها وتقديم تقارير بشأنها الاسبوع المقبل، وطالب الوزير السابق لوزارة التقانة البروفيسور ابراهيم عمر بإسقاط المراسيم من قبل البرلمان. وتراجع رئيس البرلمان الطاهر عن تأييده لطرح المراسيم الجمهورية على البرلمان لمناقشتها في شكل لجنة عامة بسبب غياب اللجان المتخصصة بعد ان قطع النواب شوطا في المناقشة ،وكان الطاهر ابدى رفضا مبطنا لمقترح من النائب البرلماني في المؤتمر الوطني ابراهيم احمد عمر بإحالة المراسيم خاصة فيما يتعلق بقانون التعليم التقني للجنة طارئة للتدقيق فيها ودراستها، وأيده عدد من النواب وشددوا على ضرورة اجراء معالجة شاملة للقانون، واقترح بعضهم اجازة المرسوم اولا ثم النظر لاحقا في التعديلات. وقال ابراهيم عمر في مداولته ان القانون في معالمه الرئيسية به مآخذ كثيرة وطالب البرلمان برفضه،وقال انه يشك في ان يسمح القانون بشكله الحالي لأية اسرة ان تدفع بأبنائها نحو التعليم التقني، واكد انه لن يحل المشكلة الاجتماعية المتوارثة وانما سيعمقها ، وذكر عمر ان القانون يحمل تضاربا مع قوانين التعليم الاخرى. وفي السياق ذاته، رأى رئيس البرلمان مد الدورة الحالية لمدة اسبوع او اسبوعين لحين الفراغ من المراسيم او الشروع في نقاشها بتحويل الجلسة للجنة عامة، وايد الخيار الاخير باعتباره سيغنى عن مد الدورة ، لكنه بعد تصويت البرلمان لصالح اقتراحه وشروعهم في النقاش حول المراسيم، رجع واكد ان الافضل تشكيل لجنة طارئة برئاسة الحبر يوسف نور الدائم لدراستها وتقديم تقرير بشأنها الاسبوع المقبل. ونبه الطاهر، النواب إلى ان المراسيم الجمهورية لا تعدل وان امامهم خيارين ، اما اسقاطها او اجازتها كما هي، وقال ان المراسيم تسري بمجرد التوقيع عليها. وفي اشارة لتحفظات النواب على انشاء جامعة عبداللطيف الحمد التقنية، اكد الطاهر ان هناك اموالا انفقت في عمليات الإنشاء بسبب سريان المرسوم «و يمكن للبرلمان ان يرى ان كان المرسوم في كلياته يخدم الغرض رغم الهنات التي فيه ام لا نحتاجه». واضاف« والملاحظات يمكن ان توضع في مذكرة مصاحبة ليتم تعديلها لاحقا من المجلس». وتشير «الصحافة» الى ان عددا من النواب أبدوا تحفظات على انشاء جامعة عبداللطيف التقنية واشترطوا لاجازتها ايجاد ضمانات حقيقية بدعم لانشائها بصورة مؤهلة حتى لا تكون عبئا على التعليم اسوة بجامعات كثيرة انشئت «مرقعة وملكلكة» على حد قول بعضهم.