صادق المجلس الوطني بأغلبية 200 صوت على مرسوم جمهوري لقانون جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية والذي أثار جدلا واسعا داخل قبة البرلمان، انقسم معه نواب المؤتمر الوطني لمؤيدين بقيادة وزير الاعلام كمال عبيد، ورافضين بقيادة د. غازي صلاح الدين ونائبة رئيس المجلس سامية أحمد محمد والقيادي في المؤتمر الوطني ابراهيم غندور والبروفسير ابراهيم أحمد عمر بسبب التعارض الموجود في القانون مع قوانين أخرى واستناده على قوانين غير موجودة على أرض الواقع. وصوت 129 شخصا ضد القانون بينما امتنع خمسة عن التصويت على رأسهم رئيس الجلسة، نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق. وكان النائب عن المؤتمر الوطني البروفسير ابراهيم أحمد عمر طالب البرلمان باسقاط قانون جامعة عبد اللطيف الحمد، وساق عدة مبررات تعضدد ما ذهب اليه. وأكد ان المرسوم جاء مستندا على قانون 1990م الذي لا وجود له على الأرض الآن. وزاد «ان يأتي مرسوم جمهوري بذلك الخطأ أمر لا يمكن قبوله». وذكر أن هناك بنودا في القانون جاءت مخالفة لقانون الخدمة المدنية لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المالية ومسؤولية وزارة المالية عنها. في ذات السياق، طالب رئيس كتلة المؤتمر الوطني السابق د. غازي صلاح الدين باسقاط المرسوم، ووجه انتقادات مبطنة لتسمية جامعة حكومية باسم المستثمر العربي عبد اللطيف الحمد، وقال في مداولته «رغم ان الرجل له افضال على السودان ولكن اذا صدق المنطق يمكن لأي رجل ثري أن يشتري جامعة في السودان» ، وأضاف «هذا لا بأس به في الجامعات الخاصة». وشدد غازي على رفض القانون بسبب ما أثاره البروفسير ابراهيم أحمد عمر حول شبهة تعارض قانوني، وقال «ان المنهج ما تم على التثبيت وعلينا أن لا نصوت على هذا القانون». في ذات المنحى، حث النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني التجاني مصطفى، النواب على اسقاط القانون، وقال في مداولته «للحفاظ على سمعة البلاد لا بد للبرلمان ان يحترم نفسه ولا يجيز هذا المرسوم فقط لأنه جاء من القصر»، واشار للمشاكل التي يعاني منها السودان بسبب عدم اعتراف بعض الجهات بشهاداته الثانوية والجامعية. من جانبه، دافع وزير الاعلام كمال عبيد عن القانون وقال في مداخلته «ان القانون يتعلق بتطوير مؤسسة تعليمية موجودة الآن وتخرج دفعة من طلابها «، واشار الى ان التعارض فيه سيظل موجودا لحين ازالته، وشدد على ضرورة اجازته لترفيع كلية مروي الى جامعة عبد اللطيف الحمد، واكد عبيد ان اختيار اسم الجامعة حق للجهاز التنفيذي. ورفض رئيس اللجنة الطارئة الخاصة بدراسة المرسوم الجمهوري الحبر يوسف نور الدائم الانتقادات التي وجهت للجنة بسبب عدم الاجابة على وجود تعارض في القانون، وقال ان الدستور حصر اللجنة ما بين قبول المرسوم او رفضه، واوضح «هناك اخطاء تصحح ومراجعات، ولكنها تأتي في وقت لاحق بعد ازالة التشوهات في الدستور الذي يرفض تعديل المراسيم الجمهورية». وصادق البرلمان على المرسوم الجمهوري حول قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني، رغم الجدل الذي اثير حوله، واجاز مراسيم قوانين جامعات توريت وشمال بحر الغزال وغرب الاستوائية.