أثار المرسوم الجمهوري لقانون جامعة عبد اللطيف الحمد جدلاً دستورياً وقانونياً واسعاً في جلسة البرلمان أمس لتعارض بعض مواده مع قوانين التعليم العالي والخدمة المدنية للعام 2007م. ولعدم امكانية تعديله حسب الدستور الذي ينص على اجازته كما هو أو إعادته للرئاسة، حيث وجد معارضة قوية من عددية النواب أبرزهم بروف ابراهيم احمد عمر - وزير العلوم والتقانة السابق- ود. غازي صلاح الدين - رئيس كتلة الوطني- والزهاوي ابراهيم مالك -رئيس لجنة الصناعة- ونائبة رئيس المجلس سامية احمد محمد وعضو المجلس د. عطيات مصطفى بينما كان أبرز المؤيدين وزير الإعلام كمال عبيد مما دعا رئيس الجلسة أتيم قرنق- نائب رئيس المجلس -إلى اخضاع المرسوم للتصويت وقوفاً حيث أجيز بأغلبية(200) عضو ومعارضة (129) وامتناع (5) اعضاء من جملة(334) عدد الذين صوتوا من النواب. وعبّر بروف إبراهيم عن أسفه لوجود أخطاء فادحة في المواد (9 ز) الخاصة بإنشاء الوظائف وترقّي العاملين لمخالفتها قانون الخدمة للعام 2007م والمادة (34) الخاصة بالأحكام المالية. ومن جانبه اعترض د. غازي صلاح الدين على اسم الجامعة وقال التبس في نفسي شئ وأنا اقرأ الاسم مؤكداً عدم انكاره لأفضال الرجل ولفت إلى أن هذا يجعل الباب مفتوحاً لأي رجل ثري أن يشتري جامعة في السودان..رافضاً فكرة تسمية الجامعة الحكومية باسم شخص مشيراً الى تأييده لرأي بروف ابراهيم باعتباره شخصاً محورياً في التعليم وقال من الصعب أن أصوت لقانون وأدعو نظرياً للتصويت ضده. ومن جهته اتهم د. التجاني مصطفى دولاً خارجية وعربية وخليجية بالسعي لعدم الاعتراف بالشهادات السودانية داعياً لمراعاة ذلك في اجازة القوانين وعدم التصويت للمرسوم إلا بعد تعديله لمصلحة البلاد.فيما رأى كمال عبيد -وزير الاعلام- ضرورة إجازته وقال إن الاسم يأتي من الجهاز التنفيذي وسوف تتم ازالة التعارض لاحقاً.فيما حمل عبدالله مسار المسؤولية للجنة الطارئة في عدم معالجة المرسوم قانونياً. إلا أن بروف الحبر يوسف نور الدائم -رئيس اللجنة الطارئة - دافع عن عمل اللجنة ونوّه الى تعنت الدستور في بعض المواد مشدداً على ضرورة مراجعة موادّه التي وصفها بالتشوهات في حق البرلمان الذي أكد أحقيته في مناقشة وتعديل ما يراه وليس أن يقبل المراسيم بهذا الشكل.