نفذ الأطباء ثلاثة إضرابات عن العمل استمرت لأكثر من «35» يوماً.ومنذ إنفاذ الإضراب الأول وحتى الأخير نسمع بلجان تتكون وتجتمع ثم تخرج بمقترحات ومعالجات تعرضها على لجنة النواب فترفضها تارة وتقبلها تارة أخرى وترفع الإضراب، ثم تعود لإنفاذه مرة أخرى بحجة نقض الاتفاق. والآن الأزمة أخذت منحى خطيراً جداً، فقد تصاعدت بوتيرة عالية، إذ شمل الإضراب أقسام الحوادث والطواريء التي يصل اليها المرضى في الحالات الطارئة من حوادث مرورية، وذبحة صدرية، ونزيف حاد.. وبرر الأطباء الخطوة بسبب اعتقال السلطات لعدد من أعضاء لجنة الإضراب بعد تواتر أنباء عن دخول إضراب المعارضة في قضية النواب وتسييسها. والآن تسعى اللجنة الطبية من خلال اجتماعات مكثفة، للوصول بالقضية لبر الأمان، إلا أن المعالجات التي طرحتها الجمعية لم ترضِ كافة أطراف القضية، فقد رفضها الأطباء والوزارة لم توافق على وضع معالجات جديدة تؤدي لإضرابات ثانية، كما اتخذت نقابة المهن الصحية موقفاً معارضاً وصريحاً وطالبت بتعميم أي زيادات ستطرأ في الاتفاق على جميع الكوادر الصحية وهددت بإنفاذ إضراب لجميع كوادرها. ووسط كل هذا الصراع، المتضرر الوحيد هو المريض الذي أصبح ضحية لمعركة شرسة. لن نتحدث هنا عن عدالة مطالب النواب، ولا عن الاتفاقية التي نفذتها وزارة الصحة، فمهنة الطب إنسانية في المقام الأول والأخير، وأخلاقية ولا تقبل أي توقف عن العمل مهما كانت الأسباب والمبررات.