طالبت القوى السياسيّة المعارضة السلطات المختصة إطلاق سراح الأمين العام للمؤتمر الشعبيّ، الدكتور حسن عبدالله الترابي، أو تقديمه لمحاكمة عادلة، إذا ثبتت إدانته، مشيرةً إلى أنّ استمرار اعتقاله دون توجيه أية تهمة يعتبر مخالفة صريحة للدستور، وحملت الأحزاب التي نفذت اعتصاماً، أمس، بدار المؤتمر الشعبيّ، بضاحية الرياض، الحكومة مسؤولية أية تطورات لاحقة حال إصرارها على ما أسمته النكوص عن إتاحة الحريات، محذرة في الوقت ذاته من مغبة استمرار اعتقال الترابي، ومنسوبي حزبه، واصفة ذلك بأنه رسالة تتعدّى شخص الترابي، لتصبح رسالة للأحزاب المعارضة، من أجل قتل روح مناهضتها لسياسات النظام، وانتقدت الأحزاب بشدة تراجع المؤتمر الوطني عن رفع استحقاقات الوحدة والاستقرار السياسي، وحذرت من اتجاه النظام لعرقلة قيام الاستفتاء. وفي السياق قال عبدالله حسن أحمد، نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي: إنّ القوى السياسية قررت مواجهة تحديات الساحة بعمل سياسي مكثف، وقال: إنّ اعتقال الترابي ليس قضية شخصية تخصّ حزب المؤتمر الشعبي، وإنما قضية وطن بات أمام تحديات يكون أو لا يكون، وطالب وزير العدل، مولانا محمد بشارة دوسة، بالتدخل العاجل في القضية، وعدم انتظار استدعائه بواسطة البرلمان، بعد جمع التوقيعات بواسطة أعضاء الحزب البرلمانيّين، مشيراً إلى الهجمة الشرسة على الحريات، في وقت يمرّ فيه السودان بظرف دقيق، في ظل تصاعد أزمة دارفور، وقيام استفتاء مصير جنوب السودان، الأمر الذي يتطلّب أجواء إيجابية، وتوحّد لمواجهة متطلباتها، وحذّر عبدالله من قيام استفتاء الجنوب ما لم تعالج قضية دارفور، وقال: إن الاتفاق مع حركة التحرير والعدالة لن تحل مشكلة دارفور؛ لأنها لا وجود لها عسكرياً على الأرض، وأضاف أن الحكومة لا تريد حلاً للقضية لربطها باستفتاء الجنوب، والسعي لتأجيله بحجة عدم استقرار الأوضاع، موضحاً أن ذلك سيدفع الجنوبيين لإعلان الانفصال من داخل برلمانهم في الجنوب، وفي الاتّجاه نفسه، طالب نائب الأمين العام للحركة الشعبية، ياسر سعيد عرمان، بتقديم الترابي للمحكمة، إن كان لدى السلطات مبرر لذلك، وقال: عدم تقديمه للمحاكمة يؤكد أنه ليست هناك جريمة، وأشار إلى أن الحملة لن تتوقف عند الترابي، وناشد المنظمات بالوقوف ضد انتهاك الحريات، وحذر المؤتمر الوطني من مغبة الاتجاه لزعزعة الجنوب قبل الاستفتاء، ودعا عرمان القوى السياسية لجبهة سياسية عريضة؛ من أجل استقرار الجنوب، ومواجهة الاعتقال غير المشروع، والتعذيب، مع ضرورة العمل الجادّ، لإيجاد حلّ عادل لقضية دارفور، فيما قال الدكتور الأمين محمود: إنّ السلام في دارفور على الأرض لم يتحقق، وطالب بالضغط على الحكومة من أجل أن تجنح للسلام، مشيراً إلى أنّ مفاوضات الدوحة الحالية لن تأتي بسلام، لغياب حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، وفي غضون ذلك انتقد مكي علي بلايل، رئيس حزب العدالة، سياسات المؤتمر الوطني، وقال: إنّ ما يقوم به الآن تنفيذ للاستراتيجية الموضوعة لما بعد الانتخابات، والمتمثلة في تأمين السلطة، والحلّ العسكريّ لقضية دارفور، والسعي للوحدة من أجل الموارد، وانتقد عدم التزام الوطني ببرنامجه الانتخابيّ، خاصة فيما يلي ارتفاع أسعار السلع الضرورية، وقال: الآن تعيش أغلب أقاليم السودان حالة مجاعة، وشدد على أهمية تصاعد القضية، حتى مرحلة توازن القوّة؛ لأن المناشدة والمطالبة لن تجدي فتيلاً، ودعا القيادات البارزة لتقدم الصفوف، وقال: على الحكومة أن تطلق سراح المعتقلين؛ تهيئة للأجواء، وصداً للمخاطر، وفي الاتّجاه نفسه، دعت الدكتورة، مريم الصادق المهدي، القيادية بحزب الأمة القومي، لمجابهة التعدّي على الحريات، وقال أن الترابي تم اعتقاله، لأنّه مؤثر في كافة الأوساط المحليّة والعالميّة، بجانب أنه يعرف كل أسرار هذا النظام، وطالبت بضرورة إطلاق سراحه، وحذرت من استمرار الاعتقال.