[email protected] ظهرت بوادر ازمة مكتومة طرفها مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية وبعض القوي والجماعات الاسلامية التي تجمع العمل الدعوي مع السياسي وتعمل تحت المظلة الرسمية حيث جري الهمس مؤخرا ان مسجل الاحزاب خاطب وأبلغ عدد من هذه القوي بتوفيق أوضاعها بينما دعا بعض هذه المنظمات مثل ( إتحاد قوي الامة ) لاستلام خطابا من مقر مكتب المسجل بالمنشية ولا يعرف حتي الان بالضبط ما هو شكل العلاقة حاليا بين المسجل وهذه المجموعات بعد انتهاء العمل بالقوانين القديمة التي تسمح لهدة الجماعات بممارسة العمل السياسي بمجرد ( إخطار ) المسجل ؟ لكن من الواضح ان الامور لا تسير بين الجانبين بصورة مريحة ويبدو ان بعض قادة تلك الاحزاب الاسلامية متخوفون من خطوات واجراءات عقابية في مواجهة واجهاتهم السياسية إما بالحل وحظر النشاط أو بتجميده علي الاقل أو الضغط عليهم لاستيفاء شروط التسجيل وفقا لمطلوبات غالبا ما تعجز هذه التنظيمات من الوافاء بهذه الاستحقاقات في الوقت الراهن لانها كانت ( نائمة علي العسل ) !!... لكن دعونا قبل النظر في شكل وطبيعة العلاقة بين مسجل الاحزاب وهذه المجموعات الاسلامية المرتبطة أو المحترفة للعمل السياسي لمعرفة وضعية هذه الجماعات ابتداء ولمن تتبع هل لوزارة الارشاد والاوقاف الجهة الرسمية المعنية بمراقبة العمل الديني بالبلاد أم لمفوضية العون الانساني وتجمع ( أسكوفا ) بحكم عملها الاجتماعي والخيري والطوعي أم لمسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية كجهة اختصاص في تتبع ورصد وتسجيل أسماء هذه الجماعات التي تتخذ العمل السياسي كوسيلة من وسائل التبليغ والدعوة ودخول المعترك السياسي للمشاركة في تحمل وأعباء العمل العام ؟ تبدو الاجابة صعبة للغاية لعدم وجود جهة رسمية واحدة لها سلطات وصلاحيات محددة تجاه هذه الجماعات .. فجماعة أنصار السنة علي سبيل المثال تم تسجيلها في النصف الثاني من عقد الاربعينات لدي موظف الحكومات المحلية البريطاني ( المفتش الانجليزي ) وتسلمت شهادة تسجيلها في العام 1367ه الموافق 1947م وعقدت أول مؤتمر عام لها بعد عام واحد من الاعتراف بها كهئية دعوية وجماعة دينية وانتخبت خلال مؤتمرها العام الشيخ عبد الباقي يوسف نعمة رئيسا عاما لها بعد هجرة زعيمها السابق الشيخ محمد الفاضل الشريف التقلاوي لارتريا للعمل كمدرس منتدب في معهد اللغة العربية بأسمرا ولم يتحدد بعد الاستقلال تبعيتها في فترات الحكومات الوطنية المتعاقبة علي حكم البلاد ... سألت المستشار القانوني السابق للمركز العام لانصار السنة المحامي فاروق آدم أبكر عن وضعية الجماعة حاليا فرد علي استفساري :( بان جماعة أنصار السنة ورغم شرعيتها التاريخية بالسودان إلا أنها لا تتمتع بأي وضعية قانونية ودستورية وأنها غير مسجلة في دواوين الحكومة مضيفا ان الجماعة لو كانت حزبا سياسيا فهذا يتطلب منها التسجيل لدي مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية ولو كانت جماعة دينية فهذا يقتضي الاعتراف بها عبر التسجيل في وزارة الارشاد والاوقاف ولو كانت منظمة طوعية وخيرية أو مؤسسة اجتماعية فيفرض عليها ذلك التسجيل في مفوضية العمل الطوعي والانساني ) واضاف فاروق آدم أبكر انه وخلال عمله كمستشار قانوني للمركز العام نصح الجماعة في عهد رئيسها الاسبق شيخ الهدية بأهمية توفيق أوضاعها لجهة ان اعتمادها بشكل رسمي من قبل أجهزة الدولة يتيح لها وضعا دستوريا وقانونيا مريحا في الساحة ومضي المستشار القانوني السابق لانصار السنة في حديثه قائلا : ( انهم كانوا يواجهون بإشكالات متعددة حينما يذهبون لساحات العدالة والتقاضي باعتبار ان الدوائر العدلية والقانونية جينما ينشب أو ينشأ نزاع تكون هي طرف فيه فان المحاكم في الغالب تطالب بشهادة التسجيل لكي تبرز أمام القاضي أو وكيل النيابة المختص ) واختتم فاروق حديثه بقوله : ( ان الجماعة لا تمتلك صك الشرعية إلا ورقة قديمة وبالية ومهترئة ( منذ الاستعمار البريطاني ) ... ومن الواضح ان الجماعة السلفية بالفعل كانت في حوجة ماسة لهذه الشرعية والوضعية القانونية خاصة خلال نزاعها مع السلطات في مرحلة توتر العلاقة بينها والانقاذ في وقت سابق لكن الطريف ان شيخ الهدية كان يؤكد ان شرعية أنصار السنة أعرق من شرعية الحركة الاسلامية وجماعة الاخوان المسلمين فضلا عن الحكومة باعتبار ( الأقدمية ) وفي أثناء الصراع الداخلي الذي كان يدور بين طرفي الجماعة فان نزاعا قانونيا صاحب هذا الصراع حول ( الاسم ) و( المؤسسات والمنشآت والممتلكات والمساجد ) واحتارت الحكومة كيف تتعامل مع طرفين متشابهين في كل شئ ومختلفين في المواقف والتقديرات والاجتهادات !! وكثيرا ما تواجه الحرج في تعاطيها مع المشكل السلفي .... هل مع جماعة شيخ ابوزيد أم مع جناح المركز العام وكيف تستطيع التوفيق بين جانبي الصراع وكيف ترضي الجناحين المتصارعين ؟؟ كما الطرفين حاولا الاستقواء بالحكومة لانتصار جانب علي آخر عبر الآليات الرسمية .. وعلي صعيد الاخوان المسلمين فان الحال أفضل من السلفيين خاصة خلال خكم الانقاذ حيث تقدمت الجماعة لتسجيل نفسها كحزب سياسي مستفيدة من دستور العام 1998م الذي سمي بقانون ودستور ( التوالي السياسي ) لكن شرعية دستور التوالي كان بمثابة لعنة علي الجماعة التي عانت هي الاخري من الانقسامات والانشقاقات التي عصفت بوحدتها وتماسكها الداخلي لكن جماعة شيخ صادق لم تنل اعترافا من الدوائر الحكومية فحسب بل انتزعت صك الشرعية من خارج السودان حينما اعترف التنظيم الدولي للاخوان المسلمين بمصر بشرعية جناح شيخ صادق عبد الله عبد الماجد والبروف الحبر يوسف نور الدائم والدكتور عصام البشير وجاء هذا الاعتراف الاقليمي علي حساب جماعة أبونارو الذي انتخب كمراقب عام من قبل مؤتمر الجماعة في العام 1991م وهزيميته لمجموعة الشيخ صادق بعد انحياز قواعد وجماهير الحركة له وأصبح رصيده وثقله الشعبي محل رفض من قبل التنظيم الدولس للأخوان لكن الجماعة ومنذ قانون التوالي السياسي لم تقترب من مكاتب مسجل الاحزاب ولا المسجل ( عتّب ) علي باب الجماعة الاخوانية .. أما الاخوان المسلمون ( الاصلاح ) الذين يقودوهم الشيخ صديق علي البشير فهم غير مسجلين وقال قيادي من الجماعة انهم غير معنيين لم ( يخطروا ) مسجل الاحزاب وغير ( مسجلين ) حاليا ولن يخطروا المسجل ولن يسجلوا مستقبلا لسبب بسيط وهو أنهم رافضون لشروط ( الإخطار والتسجيل ) ذلك لان من يسمح له بممارسة نشاطه السياسي فانه ملزم بالاعتراف باتفاقية نيفاشا واحترام الدستور الانتقالي للعام 2005م ولهم رأي سلبي وسيئ في نيفاشا يتقارب مع مواقف حزب التحرير.. أما حزب الوسط الاسلامي الذي يقف علي زعامته الدكتور يوسف الكودة ورغم انه مسجل منذ العام 2004م وعقد مؤتمره العام إلا أنه واجه الكثير من العقبات والعراقيل من قبل الاجهزة الحاكمة خاصة خلال المعركة الانتخابية وتقدم ( الكودة ) لطلب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية منافسا للرئيس البشير الامر الذي دعا الكودة بعد هذه الضغوط للإنسحاب من السباق الماراثوني الخاص بالانتخابات دون اكمال مشوار الترشيخ فضلا عن المشاركة في العملية الانتخابية حتي نهايتها .. وبخصوص الحزب الجمهوري فان كريمة المؤسس أسماء محمود محمد طه اكتفت بالعمل عبر واجهة ثقافية رافضة لمبدأ التسجيل وأسست مركز محمود محمد طه الثقافي لنشر أفكار أبيها غير ان أحد المنشقين من الحزب وهو الدكتور معتصم عبد الله فقد أجري عدة محاولات لتسجيل الحزب إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل ولم يتمكن من إكمال اجراءات التسجيل ... لكن لكي يكون الامر أكثر موضوعية فان قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م وفي الباب الاول في الفصل الاول الفقرة 4/2 تنص علي الاتي : ( علي الاحزاب السياسية القائمة غير المسجلة كما بما في ذلك المخطرة ان تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام المادة 14 وإيداع النظام الاساسي واللائحة الاساسية الخاصة بها لدي المجلس خلال 90 يوما من صدور هذا القانون .. وفي الفقرة 4/3 ينص القانون علي : ( لا يجوز لأي حزب سياسي بخلاف ما نص عليه البند 1-2 ممارسة العمل السياسي علي كافة المستويات قبل ان يتم تسجيله وفقا لاحكام القانون ثم الالتزام بشروط التأسيس ومنها علي سبيل المثال عدم تعارض ذلك مع اتفاقية السلام والدستور القومي الانتقالي وان تكون مصادر التمويل شفافة ومعلنة وعضويته مفتوحة ولا يمارس العنف ولا يحرض عليه ولا يكون فرعا لحزب خارج السودان .. الفقرة الاخيرة ولعلاقتها ب( التخابر ) لصالح جهات خارجية من حيث الارتباط التنظيمي والمالي قادتني لطرح تساؤل علي الناطق الرسمي باسم حزب التحرير – ولاية السودان – ابراهيم عثمان ابوخليل فرد علي الاستفسار بقوله : ( أنهم بداية تقدموا بطلب للمسجل منذ العام 2002م وبناء علي ذلك الطلب تسلموا الترخيص أو التصديق بممارسة العمل السياسي عبر ورقة ( الإخطار ) للمعلومية والمعرفة فقط وليس لاخذ الاذن من السلطات القائمة لكن ابوخليل أكد أنهم لم يتسلموا أي خطاب من المسجل حتي اليوم مشيرا إلي ان القانون الجديد لا يوجد فيه ( إخطار ) إما أن تسجل أو لا .. ويمضي ابوخليل قائلا : ( قالوا لنا ان شروط التسجيل هي الالتزام بنيفاشا ودستور 2005م ) فرددنا عليهم لن نلتزم بذه الشروط سنلتزم بالاسلام فقط ..فسالت أبوخليل في حالة طلب المسجل توفيق أوضاعكم وفقا لمنطوق القانون ماذا أنتم فاعلون ؟ فقال قطعا لن نستجيب لهذه الروشتة ولن نقبل بهذه الشروط وسنعمل في الساحة كحزب سواء رضي المسجل أو لم يرض وسواء وافقت الحكومة أم لم توافق .. فقلت لابوخليل هل تتوقعون ان تتخذ ضدكم أو في مواجهتكم أي اجراءات في حال مواصلتكم للعمل السياسي دون إذن الحكومة فقال : ( سنعمل في كل الاوضاع حزبنا في الخارج محظور لكنه نشط وفاعل ولو جاء خطاب بتوفيق الاوضاع سنرد عليهم باننا سنلتزم بالاسلام فقط ولو تم حل الحزب سنتحرك قد نمنع الحرية ولكن هذا لا يعني اننا لن نعمل ... بدا لي ان حزب قوي الامة سيكون أكثر عرضة للمتاعب فرئيسه الشيخ محمود عبد الجبار الذي استلم ورقة الاخطار يضع يده علي قلبه هذه الايام لكونه شدد في الهجوم علي جبهة الدستور الاسلامي ومنع من كتابة عموده الراتب بصحيفة الانتباهة علي خلفية موقفه من جبهة الدستور فهو يتوقع هجمة شرسة عليه واعتبر الامر مؤامرة ضده حينما قال لي اتصل بي مكتب مسجل الاحزاب ولم اذهب له وقالوا هناك ورقة لا بد من استلامها لكني لم أصل الي مقرهم ... ختاما فان أغلب الظن ان الورقة لن تكون في صالح حزب قوي الامة إن لم تنص وتقرر بحل الحزب وحظره فهي علي الاقل تطالبه بتوفيق أوضاعه أي الحظر لكن بلغة ناعمة وملساء بشروط تعجيزية في مواجهة بعض الاحزاب التي تريد الخروج من بيت الطاعة الحكومي ... محمود عبد الجبار لا يخفي خوفه من ان حملة التفتيش الاداري لحزبه يقف خلفها حزب منبر السلام العادل ورؤئسه الطيب مصطفي كضغط علي الرجل الذي هاجم جبهة الدستور الاسلامي لجهة ان يقف ضد الجبهة سيتم رفع الكارت الاحمر في وجهه وطرده من الميدان السياسي بحجة عدم التزامه بسياسة اللعب النظيف ...
