قطع الخبراء المشاركون أمس في الندوة العلمية التي نظمهاالاتحاد العام للمحامين السودانيين بالتعاون مع وزارة الموارد المائية حول الاتفاق الإطاري للتعاون بين حوض النيل وأثر انفصال الجنوب على حصة السودان من مياه النيل بفندق (كورال) الخرطوم ، بتأثر حصة السودان من المياه بعد انفصال الجنوب ،لافتين إلى ضرورة أن يكون هنالك تعاون ما بين السودان وجنوب السودان. وقطعوا بأن رؤية السودان دائما ما تكون موحدة مع مصر، مؤكدين على أن مصر لا تنظر إلا لمصلحتها ، لافتين الانتباه إلى أن السودان كان بإمكانه أن يلعب دورا محوريا في التعاون مع دول الحوض إلا أنه يخضع خضوعا كاملا للجانب المصري ، واصفين الإطار التعاوني بين دول حوض النيل بالسيء وغير المنصف، وقالوا إن مبادرة حوض النيل التي قسمت حصة مياه النيل عند أسوان 84 مليار متر مكعب 55 لمصر 18,5مليار متر مكعب للسودان تجعل دول الحوض الأخرى تشكك في الحصة وتطالب بحصتها في مياه النيل كاملة ما خلق مناخاً غير مساعد على التعاون. وأكدوا أن الجنوب سيطالب بحقه من المياه، وأنه حتما سيكون مع المجموعة الموقعة على الإطار «الست دول» وأنه لن يكون مع مصر والسودان، مؤكدين على أن الجنوب سيقود العمل جنوبا وليس شمالا ما يتطلب ضرورة أن يكون هنالك اتفاق وتنسيق ما بين الشمال والجنوب ، لافتين إلى أهمية قيام التعاون مع أثيوبيا. فيما صوب وزير الري الأسبق المهندس كمال علي محمد على بعض الملاحظات التي أُبديت في الندوة، وقطع بأن دول حوض النيل جددت رفضها في مؤتمر مارسليا ونادت للعودة إلى طاولة التفاض بشأن الإطار التعاوني بين دول حوض النيل بعد أن وقعت عليه ست الدول ورفض السودان ومصر التوقيع، مؤكدا على أن الاتفاقية الإطارية والوصول إلى تعاون مؤسسي قانوني كان مصر والسودان يذهبنا برأي موحد خلال (10) سنوات دون خلاف ، نافيا عدم تقدم السودان في اجتماع كنشاسا بأي رؤية ، لافتا إلى أن الجانب السوداني تفاجأ بأن الاجتماع اجتماع وزراء حوض النيل وقد استخدموا فيه قرارات منها الخلاف في الإخطار المسبق بجانب وقف التعاون في الاتفاقية الإطارية ، مؤكدا على أن الجانب السوداني فوجئ بأن الاجتماع لم يكن للقرارات ، لافتا إلى أن السودان قدم مبادرة رئاسية ، مشيرا إلى أن المبادرة التي تقدم بها السودان لمصر تنادي بتأجل الاجتماع إلى عام وكان ذلك في يناير الماضي وقد تم التأجيل فى آخر لحظة. وقال كمال إن اجتماع مايو 2009 الذي قالت فيه الدول إنها لم تفتح باب التفاوض جاءت دعوة من الرئيس اليوغندي لرئيس الجمهورية عمر البشير لعقد اجتماع طارئ في 2010م للرؤساء لبحث موضوع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وقد تم تأجيله فجأة وعند الاستجابة دعا حسني مبارك لاجتماع مسبق فني وكان رد الرئيس لأن يحضر كل الرؤساء الدول للتوقيع على الاتفاقية الإطارية لكن تم الغاء الاجتماع الرئاسي ما يدل على أن لا إمكانية لفتح باب التفاوض للاتفاقية بين دول الحوض ، وأضاف كمال بأن معظم دول الحوض في مؤتمر مارسليا قبل أيام أوضحوا بجلاء بأنه لا مجال لفتح باب التفاوض مرة أخرى وهذا موقف الاتفاقية الإطارية، وكشف عن أن التفاوض مع الجنوب تم تشكيله بواسطة رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن المدخل لآلية اتفاقية مياه النيل مع الجنوب خطأ كبير سيخلف أضرارا بالغه على السودان ، مشيرا إلى أن الجنوب في العام 1972 عقد مؤتمرا حدد فيه الجنوب مشروعات التنمية، مبينا أن وزارة الري من خطة الجنوب التركيز على الزراعة المطرية فيما عدا مشروع صغير للسكر في منقلة للتجربة، بجانب مشروع ملوط للسكر ، ومشروع للأرز في أويل مبينا أن كل تلك هي حصة الجنوب من المياه ، وأكد على أنهم بدأوا في خطة الجنوب في مياه النيل وكانت حكومة الجنوب معهم في وضع خطة شاملة، لافتا إلى أن الوزارة بادرت بمشروعات لم يتوقعها الجنوب حيث قمنا بدراسات على بحر الجبل لعمل (4) خزانات لتوليد الطاقة الكهربائية ، مؤكدا على أنهم في وزارة الري دسوا السدود وتضمنت للجنوب في حصة السودان في استغلال مياه النيل، وكشف كمال عن أن جون قرنق جاءه لإجراء بحث الدكتوراة حول الآثار السالبة على قناة جونقلي ، مبينا إلى أنه طلب منه بأن يتحدث عن المنافع بدلا عن السلبيات خاصة وأن هنالك خطة وضعت لتطوير وتنمية المنطقة مبينا أن قرنق رجع ووافق على إجرء بحث الدكتوارة على منافع مشروعات جونقلي للأهلين بمناطق جونقلي شمالا وجنوبا وأخذ عليها الدكتوراة من أمريكا ، مؤكدا على أن قرنق لم يكن ضد قناة جونقلي ، وأكد على أن المشروعات التي تقوم على مياه النيل في جنوب السودان حددت منذ السبعينيات ما يؤكد أن الوضع لا يحتاج إلى اتفاقية أو هيئة مياه مابين السودان والجنوب ومصر ، وشدد على ضرورة أن يتفق الجانبان على تكوين لجنة فنية من المختصين من السودان وحكومة الجنوب للتعاون في مياه النيل على أن تختص اللجنة بالتأكيد على المشروعات التى تم الاتفاق عليها منذ السبعينات على مياه النيل بالنسبة للجنوب، بجانب أن يكون السودان على استعداد للاستماع إلى أي مشروعات أخرى تقدمه حكومة اللجنوب تروى من مياه النيل وأن يكون على استعداد لزيادة أن لم يكن فيه ضرر على السودان، فضلا عن ضرورة تبادل المعلومات والبيانات بين الجانبين ، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات زيادة الإيرادات فإنه ليس شأنا ثنائيا وإنما يتحدث عنه في منبر آخر بين السودان وجنوب السودان ومصر ، قاطعا بأن ذلك الدليل الذي يفترض أن يقدمه كل من مفاوض السودان إدريس عبد القادر عن الجانب السوداني وباقان أموم عن جنوب السودان. فيما قطع وزير الموارد المائية سيف الدين حمد في ورقته حول موقف السودان حول التعاون مع دول حوض النيل وآثار انفصال الجنوب على الموارد المائية على أن موقف السودان في التعاون مع حوض النيل ينبني على أسس المعرفة الدقيقية للهيدرولجي للهضبة الأثوبية الذي هو جزء أساسي يبنى عليها الأطار القنوني ، وقطع بعدم إمكانية تحديد سياسة عامة للمياه للدول بدون معرفة احتياجات الدول المائية والمستقلبية بجانب عدم الحديث عن موقف السودان بدون معرفة ظروف السياسية في حوض النيل، كما لا يمكن الحديث عن موقف السودان دون معرفة الجوانب القانونية الدقيقة التي تحكم الموقف من الإطار القانوني والمبادرة ، وقطع على أن السودان لديه إلمام كامل لما يحدث في الدول ، مبينا أن المبادرة تم حسابها في العام 1900 1959 عند (84) مليار متر مكعب عند أسوان ، لافتا إلى أن الوضع تغير الآن ، منوها إلى أن الأرقام في المياه لها معانٍ كبيرة ويؤثر عليها مستوى التنمية، وقطع سيف بأن قيام سد الألفية في أثيوبيا فيه منافع عديدة على السودان بحيث يمكن السودان من التوسع في الزراعة الشتوية بجانب الطاقة الكهربائية ، وقطع بأن الأطماء تشكل واحدة من التحديات للسودان ولأثيوبيا بجانب زيادة الإيراد، وقال إن سياسة السودان مع أثيوبيا من خلال دعم المعلومات التي تساعد كثيرا إبان الفيضانات والجفاف ، مؤكدا على أن قيام السد فيه مصالح كثيرة للسودان تتخطى أثيوبيا ، وقطع سيف بأن الجنوب إذا أراد حصته من المياه من السودان فلديه خيارات محددة بأن يعترف باتفاقية 1959م لأنه لا توجد اتفاقية تتحدث عن حصص إلا المبادرة وعليه فإنه سيأخذ حصته من مشاريع زيادة الإيرادات وقال وأن لم يعترف باتفاقية 1959 فلا يمكن أن يتحدث عن حصص. وقال سيف بأنهم عندما بدأوا في التفاوض مع الجنوب لترتيبات ما بعد الاستفتاء طرحنا أن نقوم بإعداد إطار إلا أن الجانب الجنوبي رفض وطالب بحصته بيد أنهم رجعوا في أثيوبيا ووافقوا على اتفاق، حيث اتفقنا على إعداد النقاط الأساسية وتم إعداد النقاط التي هي قريبة من الاتفاقية إلا أننا أوقفنا التفاوض على القضايا الملحة حينها كالعملة وغيرها ، مؤكدا على إمكانية الوصول لاتفاق وإقامة لجنة أو هيئة فنية تضم السودان وجنوب السودان ، مشيرا إلى أن مصر والسودان مربوطان باتفاقية 1959م والتي تنص على ضرورة أن يكون للبلدين موقف موحد في حال قيام مشروعات ، وقال إن الخلاف ما بين مصر والسودان بدأ بأن مصر تزيد من الحق المكتسب وعمل مشروعات، مؤكدا على أن سعي مصر وراء الحق المكتسب سيضرها كثيرا وسيشكل لها مشكلة حقيقية . فيما دافع مستشار وزارة الري الخبير القانوني أحمد المفتي في ورقته حول الاتفاق الإطاري للتعاون بين دول حوض النيل عن اتفاقية 1959 ، مؤكدا على أن من غيرها لم يكن بمقدور السودان أن يأخذ حصة كما هو منصوص عليه (18,5) مليار متر مكعب وأنما سيكون في حدود (4) مليار فقط ، لافتا إلى أنه يكفي أن المبادرة فيها اتفاق لعدد (15) مبدأ دوليا، مؤكدا على أنه المبادرة هي الأفضل، مؤكدا على أن الحرب القادمة هي حرب المياه لجهة أن الحصة ثابتة والسكان يتزايدون ، وقطع المفتي بأن المحاصصة دوليا غير موجودة لجهة أنها تتيح الفرصة للبيع مؤكدا على أن دول الحوض على قناعة بعدم المحاصصة ،لافتا إلى أن المياه أصبحت حقا من حقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة بنهاية 2011م ، مقرا بوجود خلافات بين السودان ومصر في كثير من النقاط التي تتعلق بمصالح السودان، مشددا على أن موقف السودان من الإطار القانوني الرجوع لباب التفاوض ، لافتا إلى أن اللذين وقعوا على الاتفاق يعتبرون ممثلين لمصر والسودان، لافتا إلى أن ما يدل على ألا حل إلا بالرجوع للتفاوض والموافقة على اجتماع فوق العادة بجانب قفل باب التوقيع في مايو 2010م ، لافتا إلى أن الاتفاقية مع الجنوب شأن عام وليس ثنائيا، مستعرضا الخطوات التي تمت بشأن الاتفاقية الإطارية.
