ليست من الصعب أن يحقق السودان اكتفاءً ذاتياً من أي سلعة زراعية في حالة وجود سياسة واضحة تجاه السلعة المعنية، لكن تصبح الشعارات أمانٍ وأحلاماً في حال غياب السياسة الواضحة. فمعلوم أن السودان يمتلك أهم المقومات المتمثلة في الأرض الصالحة والمناخ وغيرها من الميزات الاخرى التى تجعله يكتفي ذاتيا بل وأن تُصدّر، ولكن هنالك عراقيل وسياسات غير واضحة تجاه الزراعة في السودان. فالدولة خرجت تماما من أمر الزراعة في الوقت التي تحتاج فيها بعض السلع الاستراتيجية كالقمح والقطن إلى مجهودات ودعم الدولة؛ الأمر الذي انعكس سلبا وأدى إلى تدهور في الزراعة وفي المساحات المزروعة. ففي بداية النهضة الزراعية كان من المقرر أن يزرع السودان نحو مليون و(200) ألف فدان، وبالفعل وصلت مساحات مقدرة من المستهدف حيث تم زراعة (800) ألف فدان، إلا أن السياسات الغير واضحة وانعدام التقاوى، واعتماد كبرى الشركات على استيراد القمح جعلت المساحات تتقلص وتنخفض إلى أن وصلنا مساحات مخجلة مقارنة بحجم المساحات الصالحة لزراعة القمح. ففي ولاية كالشمالية تمتلك أكثر من (14) مليون فدان صالحة لزراعة القمح إلا أنها لم تصل زراعة المساحات فيها بالقمح المليون فدان، بل لم تتجاوز المساحات المزروعة قمح في كل السودان هذا الموسم (500) الف فدان، ما يتعبر انهزام لنا، فالأمر حقيقة يحتاج الى قرارات صارمة وواضحة تجاه زراعة القمح بالسودان، خاصة بعد أن اصبح محصولا يثقل كاهل الدولة بفاتورة تصل (700) مليون دولار سنويا، فقد قطع الخبراء والمزارعون بتحقيق ما أدلى به وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان عند تدشينه مطاحن الحمامة بأن الاكتفاء الذاتي من القمح خلال عامين، وذلك من خلال توطين زراعته داخليا وتمزيق فاتورة استيراد القمح تحقيقه بكل سهولة ويسر في حال وجود سياسات واضحة واتفاق مابين الجهات ذات الصلة، بجانب توفير المدخلات خاصة التقاوي التى أصبحت سياسة عالمية تتحكم فيها بعض الدولة. وقطع رئيس اتحاد مزارعي الشمالية بابكر الحاج أكبر ولاية منتجة للقمح بمقدرة الولاية على تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح في فترة وجيزة جدا؛ في حال اكتمال كهربة المشاريع الزراعية، بجانب توفير مدخلات الانتاج من تقاوى وآليات. وأكد بابكر في حديثه أمس ل(الأحداث) بأن الولاية الشمالية حسب دراسات الجدوة نمتلك (14) مليون فدان صالحة لزراعة القمح وغير مستغلة، لافتا الى أن المساحات المستغلة لا تتجاوز المليون فدان، ونوه إلى أن الولاية زرعت في الموسم الحالي مابين (60 70) ألف فدان فقط في الوقت الذي كان مستهدفا فيها زراعة (120) الف فدان، إلا أن عدم توفير مدخلات الانتاج أدى الى تقليص المساحات المزروعة، وقطع بأنهم عندما طلبوا من المركز توفير مدخلات الزراعة للمساحات المسهدف (120) الف فدان المركز لم يوفرها وقلصت المساحات الى (60) الف فدان، واصفا ماحدث بالانهزام. وأكد بابكر بأن الولاية بخاصة منطقة التروس العليا تستطيع أن تحقق اكتفاءً ذاتياً في حال توفير الكهرباء لها بجانب التقاوى وبعد لن تدري الشمالية أين تودي محصولها «على حد تعبيره»، مؤكدا أنه وبالرغم من المساحات القليلة التى زرعت إلا أن الانتاجية عالية في حدود (2025) جوال للفدان. غير أن الخبير الزراعي والمختص في زراعة القمح أنس سر الختم أقر بامكانية تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح في أقل من عام بل خلال الموسم القادم، إلا انه رجع وطالب في حديثه ل(الأحداث) بضرورة أن يتم الاتفاق وبجدية حول سياسات واضحة بجانب الاتفاق مابين وزارتي الزراعة والصناعة فضلا على توفير التقاوي التي أصبحت في أزمة حقيقة نسبة؛ لأن الدول أصبحت لا تعطي تقاوى إلا من خلال تعاقد ونحن لدينا (13) صنفا من القمح ، مشددا على ضرورة الابتعاد عن القرارات العشوائية في الزراعة، وانتقد أنس قرارات الوزراء. وقال إن كل وزير يتعامل بمزاجه دون الرجوع للمصلحة العام، مؤكدا أن المصلحة في زراعة القمح لكن بعض الجهات والوزراء يرفضون ذلك. وقطع بأن الكارثة الكبرى التي ستحل قريبا ندرة وانعدام الدقيق لجهة أن الدول التى نستورد منها ستطلب أن تصدر لنا نقدا. وقال إن خروج الحكومة من الزراعة أدى إلى تدهورها، مؤكدا أن القطاع الزراعي وتحديدا القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج الى دعم ووقفة الحكومة وإلى سياسة واضحة، مؤكدا أن السودان استطاع أن يكتفي ذاتيا من القمح خلال العام 1992 1995م بأن وصل زراعته المليون فدان لينخفض بعد خروج الدولة إلى أقل من (400) الف فدان في العام 1996 م ليواصل الانخفاض الى أن وصلت المساحات المزروعة قمحا الى (200)الف فدان في العام 2004 2005م، وكشف أنس عن أن بعض الجهات والشركات اقنعت الحكومة بأن تستورد بدلا من الزراعة الأمر الذي بموجبه تم اغلاق (48) مطحنا في السودان، لافتا إلى أن الدول التى نستورد منها في العام 1995 لعبت علينا بأن اعطتنا القمح لفترة (10) سنوات، وبعد أن انقضت الفترة أصبح النمط الغذائي متغيرا بالنسبة للمواطن، حيث اصبح استهلاكنا في العام 1995 (750) الف طن ليرتفع الى مليوني طن في العام 2005، مضيفا بأنهم حينها حذروا من مغبة أن يصل السودان الى ما وصل عليه الآن، وقال: كما حذرنا من أن ذلك سيؤدي إلى هجرة من الريف الى المدين وبالفعل حدث ذلك ما يعتبر مصدية ثانية، منوها الى أن أزمة الدقيق بدأت تظهر من جديد بعد انتهاء العشر سنوات في 2007م، لافتا إلى أن البلاد ابتدعت النهضة الزراعية في حينها، حيث أعلنت بأنها ستكتفي ذاتيا من القمح بحلول 2011م حيث تمت زراعة (300) الف فدان في العام 2007م وفي العام 2008 2009 وصلنا مساحة (800) الف فدان، مضيفا اعددنا تقاوى لزراعة مليون و(200) الف فدان. وزاد «إلا أن تغيير الوزير ادى الى تغيير السياسة، حيث أن الوزير لا يريد زراعة القمح ويتعامل مع الزراعة بمزاجية « على حد تعبيره ، مؤكدا أن التقاوى التي تم احضارها لزراعة المساحات تم بيعها ومنها انخفضت المساحات المزروعة قمح الى (450) ألف فدان وأصبحت زراعة القمح تتدهور.
