تعقد وزارة المالية اجتماعات مكثفة للدفع بمقترحات تعديل موازنة العام الحالي 2012 للمجلس الوطني خلال الأيام القليلة القادمة ، وقطعت مصادر موثوقة بوزارة المالية ل(الأحداث) بعدم تضمين التعديلات مقترحا برفع الدعم عن المحروقات سيما وأن الأوضاع السياسية لا تحتمل ، مؤكدة أن رفع الدعم سابق لأوانه. فيما كشف مصدر آخر ل(الأحداث) بأن الموزانة تم تعديلها مرة أخرى قبل عرضها للبرلمان بعد أحداث هجليج، إلا أن وكيل وزارة المالية الأسبق شيخ المك أبلغ (الأحداث) أمس بأن أحداث هجليج لا تمت بصلة إلى تعديل الموازنة ، بيد أنه أكد أن عدم الحصول على رسوم إيجار أنابيب النفط لدولة الجنوب والتي تقدر بنحو (4) مليار جنيه وتشكل نسبة 20% من الموازنة يعد السبب في إجراء التعديل ، لافتا إلى أن تقديرات إيجار الخط تمت منذ الفترة الانتقالية خلال يوليو حتى ديسمير من العام المنصرم 2011م، وقدرت أيضا في موازنة العام الحالي 2012. وكشف المك عن مؤشرات كثيرة يمكن الاعتماد عليها في تعديل الموازنة ، حددها في منع تجميد الإيرادات بالنسبة للوزارات السيادية والإنتاجية ، غير أنه أكد على أن المؤشر يحتاج إلى تناسق الجهود مع كافة الجهات حتى توفر الأموال المجنبة للخزينة العامة ، بجانب ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدا على أنه متضخم كثيرا على المستوى المركزي والولايات، وقطع المك بأن رفع الدعم عن المحروقات لم يكن البديل المناسب في الوقت الراهن، لجهة أن الأوضاع السياسية والأجواء غير مناسبة خاصة، وأن النفط يدخل في كافة مناحي الحياة ، مؤكدا على أن زيادتها لها آثار تشابكية وترفع الأسعار، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة الإفرازات السياسية. وطالب المك بفرض ضريبة على إنتاج الذهب بواقع 10% فضلا عن فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات الرأسمالية كالمياه ، كهرباء، أدوية ودقيق.