تعتبر ولاية شرق دارفور المنشأة حديثا واحدة من الولايات المحاددة لدولة جمهورية جنوب السودان لمسافة تصل الى (400) كيلومتر اذ انها مرتبطة مع ولايتي شمال وغرب بحرالغزال ويتداخل مكونها السكاني مع قبائل جنوب السودان المتمثلة في الدينكا والفراتيت ويمكث الرعاة من قبائل (الرزيقات والمعاليا وبعض القبائل الاخرى) من شرق دارفور فترة ثمانية اشهر في اعالي دولة جنوب السودان ترعى ماشيتهم في التيجان وبعض المراعي الخصبة في سهول انهار بحر العرب وبحر الزراف و بحيرة (نو ) ويقدر عدد الرعاة الذين يرحلون بماشيتهم الى الجنوب بحثنا عن الماء باكثر من (600) ألف نسمه وتقدر ماشيتهم بأكثر من (4) مليون رأس ويمارس بعضهم التجارة التقليدية ابان فترة اقامتهم ويعتمدون في غذائهم ودوائهم وكسائهم على البضاعة المستوردة من الشمال الى دولة جنوب السودان التي يقيمون فيها اثناء حركة تجوال حول المراعي. ترتبط حاضرة ولاية شرق دارفور بثلاثة طرق رئيسية مع دلة الجنوب (طريق الضعين تمساحة راجا وطريق الضعين برام بور وطريق الضعين الميرم اويل ) مما جعل من الضعين اكبر مدينة تجارية في غرب السودان يقصدها ابناء السودان من كل حدب وصوب ومركزا تجاريا تنشط فيه التجارة مع دولة جنوب السودان وكل هذه الطرق طرق برية غير معبده تنقطع في فترة الخريف تماما بسبب وعورة الاراضي الطينية وكثافة الامطار والخيران والاودية ومع ذلك ظلت التجارة بين الولاياتالجنوبية وشرق دارفور متصلة عن طريق عربات الدفع الرباعي اللاندروفر واللاندكروزر والكراس، ولكن بعد انفصال دولة جمورية جنوب السودان وتوترالعلاقات السياسية بين الدولتين اخذت الامور منحى مغايرا تماما لكل ما كان قائماً في السابق اذ ان حكومة شمال السودان شددت الرقابة على الطرق والنقاط التجارية التي تمر عبرها العربات من الولاية الوليدة الى الدولة الوليدة ومنعت تصدير السلع مثل (السكر والذرة والوقود والعقاقير الطبية والملح ) وفرضت عقوبات رادعة على المخالفين للاوامر الصادرة في هذا الصدد تصل الى مصادرة كل البضائع وفرض غرامات كبيرة على العربات وتسويات باهظة. ويقول رئيس اتحاد الغرف التجارية بولاية شرق دارفور الزبير ميرغني فى حديثه بالضعين امس ان الغرفة التجارية تتابع عن كثب موضوع العربات التجارية التي اوقفتها السلطات بحجة انها تهرب بضائع تجارية الي دولة جنوب السودان موضحا ان عدد العربات التجارية التي تم القبض عليها في الضعين اكثر من (52) شاحنة واقر الزبير بالتأثير السلبى للتبادل التجارى جراء قفل الحدود مع المناطق الحدودية لدولة الجنوب مؤكداً ان التجار دفعوا تسويات مالية للسلطات وهم تحت ضغط نفسي مبينا ان مصادرة بعض البضائع مثل سلع السكر والدقيق والذرة والوقود وكتابة تنازل عنها مشيرا الى ان الغرامه المالية تراوحت بين (150 - 500 جنيه) للعربات المحلية بينما بلغت غرامة العربات العابرة بين (3500 - 5000جنيه) . ويتحدث احد التجار المتضررين ل (الصحافة) عن معاناتهم ويقول التاجر الذي رفض ذكر اسمه حتى لا تتعرض بضاعته للمصادرة النهائية ان بضاعته مازالت محجوزة وان المصادرة قد تطاله واشار الى انه تم ضبطه بحجة حجز جمارك وقال ان السلطات المحلية ب ابومطارك تحجز بحجة الجمارك وان لم تتنازل عن البضاعة سوف يتم الحجز على العربة وفك العربة لا يتم الا بتسوية قيمتها (5)الف جنيه واوضح ان البضاعة جرى حجزها بتاريخ 23/2 مبينا ان البضاعة عبارة عن دقيق وزرة وسكر الكمية تتراوح مابين (600 الى 400) شوال 25 زنة كيلو واعتبر التاجر ان هذه العمليات ظلما فادحا يقع على التجار والمواطن السوداني ويتساءل هل ابومطارك منطقة تهريب حتى تتم مصادره للعربات السودانية ؟ مطالبا بفك اسر البضاعة وتقنين العمل. ويلفت العمدة محمود خالد بمحلية بحر العرب في حديثه ل(الصحافة) الى المخاطر التي قد تنجم جراء هذا التعامل مع التجار ويقول ان المتضرر الاول والاخير من هذه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المحلية هو مواطنو محلية بحر العرب والعرب الرحل والرعاه الذين ذهبوا بماشيتهم الى جنوب السودان بحثا عن المرعى، مشددا على ان منع السلع من ان تصل الى الجنوب يتأثر به الرحل والرعاة قبل سكان جنوب السودان ،موضحا ان العلاقة بين سكان جنوب السودان وبوادي الرزيقات بحاجة الى مرونه وتفهم من الدولة والمسؤولين المحليين ، مشيرا الى ان استمرار التشدد يمكن ان يضطر الرعاة الى العودة في فصل الصيف وبذلك قد تتعرض مواشيهم الى الهلاك بسبب ضيق المراعي وقلة العشب في مناطق شمال السودان ودعا خالد الحكومة السودانية الى التدخل الفوري وتسهيل عملية انسياب السلع بسلاسه من والى جنوب السودان حتى لاتحدث ازمة اخرى. ويعود رئيس اتحاد الغرف التجارية بولاية شرق دارفور الزبير ميرغني الحرمل ليقول ل (الصحافة ) ان الغرامات المالية التي فرضتها المحكمة الجمركية التي جاءت من الاتحادية غرامات ومصادرات باهظة تعرض لها اصحاب الشاحنات المحتجزه من قبل السلطات الامنية بولاية شرق دارفور وانتقد ميرغني محاكمتهم بقانون الجمارك واوضح الزبير ان التجار حوكموا بقانون عسكري جمركي وهم داخل السودان، وطالب الجهات المختصة بتنظيم التجارة بين الولاية ودولة جنوب السودان بواسطة اقامة نقاط جمركية تتعامل مع التجار بشكل واضح، مناديا بتشكيل محكمة مدنية تمكن التجار من التقاضي المدني حتى يكون لهم حق الاستئناف وتعيين محامين لهم لاسترداد حقوقهم التي صودرت من قبل، ولفت الزبير الى قدوم لجنة مركزية مكونه من الاجهزه الامنية ووزارة العدل للوقوف على قضية العربات المحتجزه مطالباً الحكومة بان توقف المحاكمات التجارية التي تجري في الضعين مبينا ان العربات التي تم القبض عليها تعرضت بضائعها للتلف من جراء الحجز الذي استمر لاكثر من اثنين وخمسين يوما، فيما وصف عضو الغرفة كمال عبدالوهاب المحاكمات التي جرت للتجار بالمجحفة واضاف «فيها اجحاف ومصادرة للحق «.
