قطعًا وبلا شك منع التبادل التجاري مع دولة الجنوب لن يكون آخر الرصاصات التي تطلقها دولة الشمال في جسد حكومة سلفا كير الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة وإنما بداية لحرب تحمل معها كل السبل المباحة سواءً اقتصادية أو حربية وهو ما أشار إليه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه داخل قبة البرلمان بأن المعركة صورها متشعبة ولعل ما أقدم عليه من قسم بأرواح الشهداء يؤكد ذلك جليًا وإصدار توجيهات وتعليمات واضحة للأجهزة الأمنية ومكافحة التهريب بإطلاق النار وضرب كل من تسول له نفسه بإمداد العدو بالزاد الذي ينتجه عمال السودان والتي أردفها مهددًا بقوله «هلاّ هلاّ على الجد وللحديث بقية» مقرًا في الوقت ذاته بوجود حركة تهريب على امتداد الحدود مع الجنوب في ظل استغلال التجار الذين لايشغل بالهم غير الربح باستغلال فرصة الحرب لتهريب بضائعهم للجنوب والتي ترتفع أسعارها هنالك بصورة كبيرة وعلى الرغم من تحكم سيطرة السلطات التي أقرت بوجود حركة تهريب كبيرة على امتداد الحدود حيث بسطت سيطرتها على كل المداخل منعاً للتهريب والتحركات المخالفة للقانون بعد ما فشلت حكومة جنوب السودان في توفير الحد الأدنى للأمن على حدودها وقتها لتسهيل انسياب السلع والبضائع قبل أن تفقد أسلوب التحاور.. ويعد هذا الاتجاه لحكومة الشمال بداية النهاية للاقتصاد الجنوبي الذي يعتمد على كافة احتياجاته من الأغذية والسلع والبضائع ذات الطابع الإستراتيجي المتمثلة في «الذرة، الدقيق، الملح، السكر» من شمال السودان والتي تتميز بأنها الأقل تكلفة والأسرع وصولاً والأكثر جودة من غيرها في وقت دمغ فيه مراقبون استحالة أن يستغنى جنوب السودان حاضراً أو مستقبلاً عن هذه السلع والأغذية والاحتياجات الإنسانية أو يجد لها بديلاً من أي دولة، ودولة الجنوب الوليدة التي كانت في غنى عن خوض معركة تكبدها خسائر في الأنفس والمال كانت كالذي أدخل أصبعه في عينه، فدولة الجنوب التي لم تتعظ من ما خلفه قرارها المتهور بإيقاف إنتاج النفط من خسائر اقتصادية أدخلت نفسها في حرب تقود إلى القضاء عليها نهائيًا. وكيل وزارة المالية السابق د. شيخ المك أكد أن هذا الإجراء مرتبط بالوصول لحل المشكلات الأمنية ووقف الاعتداءات ووصف قرار نائب رئيس الجمهورية بإيقاف كل التعاملات الاقتصادية مع دولة الجنوب بالواضح لافتًا إلى أن التجارة المشتركة مفيدة اقتصاديًا للدولتين إلا أنه عاد وقال إن الظروف الحالية والاعتداءات المتكررة والعداء القائم تحول دون وجود تجارة خارجية بينهما. فيما وصف الخبير الاقتصادي حاج حمد القرار بالقاتل لدولة الجنوب التي تشهد انهيارًا اقتصاديًا قبل الهجوم على هجليج بقرار إيقاف إنتاج النفط مشيرًا إلى أن منع التهريب يعني منع التجارة الحرة التي تقوم على اتفاقيات والتي يستثناها قانون التجارة العالمية مؤكدًا أن الإنسان السوداني ظل ينظر إلى الجنوب باعتبارها سوقًا واحدًا مبينًا على وجود أشكال من التجارة الحدودية التي تقوم على الاتفاقيات كالاتفاقية التي تنشأ بين القبائل في الشمال وبعض الولاياتالجنوبية وهي عادة ما تكون تجارة مقايضة بمنح الفول السوداني والذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية مقابل الحصول على العجول الجنوبية مما يؤكد أن هنالك مواطنين تضرروا من هذا المنع المغلق لأن حياتهم تقوم على الهجرة والدخول لأراضي الجنوب لافتًا لتوجيه الدولة بقتل كل من يحاول مد الجنوب بسلع قد تؤدي إلى حرب أهلية داخلية مستندًا إلى أن معظم هذه القبائل مسلحة حتى النخاع، منوِّها لوجود علاقات شعبية يمكن أن تضغط على خلق نوع من اتفاق تجاري منوها لضرورة إطلاق حرية حركة المواطنين بين الدولتين لا سيما الجنوبيين الذين يحاولون الفرار من ظلم دولتهم مما يفقدها السند العسكري.