يدفع السودان اليوم بشكوى لمجلس السلم والأمن الإفريقي في اجتماعه بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تختص بالتدمير المتعمد والتعويضات المطلوبة بشأن الأضرار والخسائر الناجمة عن احتلال قوات الجيش الشعبي لهجليج، مشتملة خسائر توقف ضخ النفط إبان فترة الاحتلال الجنوبي للمنطقة، فضلا عن أخرى حيال اعتداء على القوات المشتركة الثلاثية للسودان وتشاد وإفريقيا من حركات دارفور المنطلقة من راجا بدولة الجنوب. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية العبيد مروح للصحفيين أمس إنهم سيطلبون من مجلس السلم والأمن الإفريقي تكوين لجنة لحصر حجم الخسائر والتقصي خاصة وأن ما تم من تدمير (كان متعمدا لإلحاق الضرر بالاقتصاد السوداني)، منوها إلى أن المطالبة بالتعويضات لن تكون حصرا على المنشآت المدمرة والممتلكات المفقودة وستشمل خسارة نجمت عن توقف ضخ النفط. وأشار المروح إلى أن السودان وتشاد وإفريقيا الوسطي تجري اتصالات لتقديم شكوى لمجلس السلم والأمن الإفريقي ضد دولة الجنوب لاعتداء قوات من داخل أراضيها على القوات المشتركة بين الحدود على ثلاث الدول، علاوة على اعتداء حركات موجودة بالجنوب على منطقة تلودي. وقال إن السودان سيخطو عقب الشكوى الإفريقية لمجلس الأمن الدولي -رغم قوله بأنه مؤسسة مسيسة- إلا أن الخرطوم ستدفع بشكوى بذات حيثيات المدفوعة للمجلس الإفريقي، بغية مواصلة السودان حملته السياسية والدبلوماسية. ونوه المروح إلى أن الخرطوم طلبت من الصليب الأحمر التدخل والتحرك السريع لضمان سلامة أسرى السودان لدى الجنوب وإطلاق سراحهم، مؤكدا إبلاغهم ممثل الصليب الأحمر، قلقهم من تعرض بعض الأسرى للتصفية. وشدد على التزام السودان بالتعامل مع الأسرى وفق المواثيق الدولية، قاطعا بأنهم ليسو دولة همجية، تلجأ لتصفية الأسرى، وقال الجيش السوداني يتدرب على كيفية التعامل مع الأسير. مشيرا لإصدار والي جنوب كردفان أحمد هارون توجهيات للهلال الأحمر السوداني بموارات جثث قوات الجنوب الثرى، وفقا لمقتضى العرف الدولي، لافتا إلى وجود تحركات مصرية بين الخرطوم وجوبا بشأن الأسرى الذين خطفوا سابقا، إضافة لمن تم أسره خلال الاعتداء على هجليج. وأجرى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو اتصالين هاتفيين أمس مع نظيريه السوداني علي كرتي، والجنوبي نيال دينق في إطار جهود نزع فتيل الأزمة بين البلدين .