تسلم الحكومة اليوم ردها لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول قراراته الصادرة أمس الأول بخصوص الأوضاع بين دولتي السودان وجنوب السودان، وفيما أبدت خشيتها من عدم التزام جوبا بالفترة الزمنية التي اقترحها مجلس السلم والأمن الإفريقي بضرورة إتمام المفاوضات خلال ثلاثة أشهر، ورحبت ببعض النقاط وأبدت ملاحظاتها حول أخرى. واعتبرت وزارة الخارجية أن موضوع النفط بين الدولتين تجاري بحت ليس من اختصاص مجلس الأمن، واتهمت دولة الجنوب بالتأخير في تشكيل إدارية أبيي، وأبدت عدم ممانعتها بنشر قوات دولية على حدود البلدين حسب الاتفاق الموقع بينهما مسبقاً. ونوه وزير الخارجية علي كرتي إلى أن القضية الآن ليست تحرير هجليج إنما التعويض عن كل ما فقده السودان من معدات ومنشآت، لافتاً إلى استمرار اعتداء الجنوب على حدود السودان وجنوب دارفور ومنطقة أم دافوق وجنوب كردفان والنيل الأزرق وتلودي، وقال كرتي في تصريحات صحفية إنهم أطلعوا مجلس الأمن على استمرار استضافة حكومة الجنوب للحركات المتمردة رغم وجود مواقف دولية واضحة تطالب حكومة الجنوب بالكف عن دعم المتمردين وإيوائهم، وأكد الوزير أنه لا تفاوض على أي موضوعات معلقة مع جنوب السودان غير موضوع الأمن وقال "لن نتحدث في اقتصاد أو تجارة لأننا تأذينا مما قامت به حكومة الجنوب بالهجوم على هجليج وإيقاف ضخ البترول"، مشدداً على أن السودان سيظل يدافع عن حقه أينما شاء طالما ظل الجنوب يدعم الاعتداء على الحدود وأشار إلى أن القيد الزمني المحدد بثلاثة أشهر قد يكون ممكناً إلا أنه يرتبط بإرادة الجنوب في إزالة ملف المسائل الأمنية، وأكد أن الخطة الموضوعة لا غبار عليها مضموناً لكن على مجلس السلم والأمن ممارسة أقصى الضغوط على الجنوب. وفي ذات السياق تخوف الناطق باسم الخارجية العبيد مروح من أن تبقى حكومة الجنوب في تلكؤها في وقت لا تمانع فيه الحكومة مقترح العامل الزمني إن ثبتت رغبة الجنوب الحقيقية في إيجاد حلول عاجلة للقضايا العالقة. وحول قضية أبيي قال المروح إن المطلوب من الجانبين الانسحاب بالتزامن مشيراً إلى وجود 350 جندياً سودانياً فيما يوجد 750 من الجيش الشعبي وقال إن السودان وافق على التشكيلة التي تقدمت بها حكومة الجنوب لإدارية أبيي لكن الأخيرة رفضت الأعضاء المقترحين من دولة السودان.