طالب البرلمان بحضور وزراء "الدفاع، الداخلية، الخارجية والعدل" للمشاركة في جلسات البرلمان الخاصة بمشروع قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين على أمن وسلامة السودان للعام 2012 بعد أن أثار جدلاً وسط نواب البرلمان أمس، فبعد أن طالب عدد منهم بالإسراع بإجازة القانون ليكون حاكما لكل من يعتدي على أراضي السودان، رأى آخرون ضرورة أن يكون القانون معمما حتى لا يتسبب في مشكلات مع عدد من الدول وأن يتم تخصيصه لدولة الجنوب فقط بعد أن جاءت مبادرة مشروع القانون كرد فعل لهجومها واحتلالها لمنطقة هجليج النفطية التي استردها الجيش لاحقاً. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع كمال عبيد خلال تقديمه للتقرير المشترك حول مشروع القانون: إن الهدف منه اتخاذ إجراءات قوية وصارمة لوقف الاعتداءات والأعمال العدوانية لحكومة الحركة الشعبية ومن يساندها من الدول واعتبر القانون استعمال القوة المسلحة ضد السودان أو الحصار على المؤانئ والسواحل السودانية أو الهجوم على القوات المسلحة أو إرسال عصابات وجماعات مسلحة تقوم بأعمال القوة المسلحة (عدواناً على دولة السودان) وأشارت المادة الرابعة للقانون إلى أن التدابير اللازمة لرد الاعتبار تقتضي تحديد منطقة العدوان (منطقة عمليات) وأن يكون الرد العسكري فوريا بجانب الامتناع عن إجراء أي حوار أو تفاوض مع حكومة الدولة المعتدية وتحمليها المسئولية الكاملة عن ما ترتكبه قواتها من عدوان. وبينت المادة الخامسة أن تكون الإجراءات المترتبة على الدولة المعتدية منع عبور أو تصدير أي بضائع وسلع لها ومصادرة ممتلكاتها الموجودة على الأراضي السودانية وسحب أي استثمارات للسودان بالدولة المعتدية، إضافة إلى تخفيض التمثيل الدبلوماسي وتقييد حركة الدبلوماسيين التابعين للدولة المعتدية.