لم تكن لأحداث هجليج التي تربّصت بها دولة جنوب السودان في العاشر من أبريل وهي تنشر قواتها على أرضها معلنةً احتلالها أن تمر مرور الكرام، ولم تكن مساندة الشعب السوداني وحده للقوات المسلحة وهو يحتفي باسترداد أرض هجليج، لم يكن كل ذلك خاتمة المطاف، وإنما رأى المجلس الوطني أن يضع قانوناً محكماً لرد العدوان ومحاسبة المعتدين حتى يتم حسم التفلتات الأمنية التي تحدث هنا وهناك سواء كانت داخلية أو خارجية. ويبدو أن القانون في مرحلة السمات العامة قد لاقى وجهات نظر مختلفة من داخل البرلمان خاصة وأن هناك من يقول بضرورة إجازته، وآخرون يستنكرونه. وقد أعطى القانون الذي جاء في ست ورقات، الحكومة الحق في مصادرة كل ممتلكات الدولة المعتدية الموجودة في أراضيها والآليات المملوكة للجهات أو الهيئات أو الأشخاص التابعين للدولة المعتدية، والتي فصلها في «الممتلكات والعقارات والمنقولات والشركات والحسابات المصرفية والاستثمارات والطائرات والسفن والجرارات وغيرها»، بجانب إيقاف وسحب أي استثمارات للسودان قد تكون في الدولة المعتدية أو لمصلحتها وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتقييد حركة الدبلوماسيين التابعين للدولة المعتدية بالسودان وفق ضوابط صارمة. وحدد القانون ستة شروط لإجراء تفاوض مع الدولة المعتدية على رأسها إيقاف كل الأعمال العدائية والعسكرية والسياسية والإعلامية تجاه السودان، بجانب فك الارتباط مع أي مجموعات إرهابية مسلحة تعمل ضد البلاد، وطرد كل من يتبع لها وإغلاق مقارها وتجريدها من السلاح، إضافة لفك الارتباط السياسي مع أي منظمات سياسية أو مجموعات معادية للسودان بأراضي الدولة المعتدية أو داخل السودان، وإزالة أي عبارات ماسة بسيادة السودان إذا وردت في مسميات مؤسسات سياسية أو عسكرية داخل الدولة المعتدية أو تتبع لها في أي مكان، وجاء ضمن شروط التفاوض، الاعتذار دولياً وقارياً عن الأفعال والاعتداءات التي ارتكبتها الدولة المعتدية في حق السودان وأرضه ومواطنيه، بجانب التعويض عن الخسائر التي وقعت بسبب العدوان. وأثار القانون جدلاً كثيفاً خاصة داخل البرلمان بعد معارضة عدد من النواب وأطلق عدد منهم تحذيرات من مغبة إجازة قانون تحت مسمى «رد العدوان»، وطالب نائب في كتلة المعارضة بشمول لقب الدولة العدو دولتي مصر وإثيوبيا لكونهما يحتلان مناطق«حلايب» و«الفشقة» بما يستلزم رد عدوانها، وطالب عدد من نواب البرلمان بالإسراع بإجازة القانون ليكون حاكماً لكل من يعتدي على أراضي السودان بينما رأى آخرون ضرورة أن يكون القانون معمماً حتى لا يتسبب في مشكلات مع عدد من الدول وأن يتم تخصيصه لدولة الجنوب فقط بعد أن جاءت مبادرة مشروع القانون كرد فعل لهجومها واحتلالها لمنطقة هجليج النفطية التي استردها الجيش لاحقاً. الخبير الإستراتيجي بجامعة الزعيم الأزهري اللواء د. محمد العباس الأمين أوضح في حديثه مع «الإنتباهة» أن قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين ربما يخدم الهدف الذي وُضع لأجله محلياً فقط، معللاً أن مثل هذه الحروبات والمشكلات لا تحلها القوانين وإنما تُحل عبر العلاقات الطيِّبة بين الدول وحسن الجوار، ولأن العلاقات السودانية والإقليمية والدولية مبنية على حسن العلاقات والمصالح المشتركة. وأكد أنه وفي كثير من الأحيان قد تأتي مثل هذه القوانين بنتيجة عكسية، وعليه إذا ما حسّنا علاقاتنا مع دول الجوار فبلا شك يتحقق عائد أفضل، سيما وأن كل العالم اليوم يسعى لتحسين العلاقات. ودعا إلى أن تكون هناك إستراتيجية واضحة لحسن الجوار وتوطيد العلاقات بين الدول.