أقرّ رئيس غرفة الطباعة بإتحاد الغرف الصناعية الأستاذ عبدالله الطيب بتفاقم أزمة الورق، بيد أنه أشار إلى عدم علاقتهم بالأمر لجهة تبعية مطابع الصحف لمجلس الصحافة والمطبوعات. ولفت لضرورة تغيير الأمر من خلال قانون الصحافة بغرض مساهمة كل المطابع في طباعة الصحف. غير أن عبدالله الطيب أرجع أزمة الورق لارتفاع أسعار الورق بسبب عدم توفر الدولار بالسعر الرسمي ما عدّه يضطرّ مستوردي الورق للحصول على الدولار من السوق الأسود لفتح الاعتمادات. واعتبر في الجزء الأول من حواره مع (الأحداث) أن معالجة الإشكالية تحتاج لجراحات قاسية حسب وصفه. وكشف عن تسبب أزمة الورق في خروج عدد من المطابع من السوق وتهديد مطابع كُبرى بشبح التوقف، وزاد «للأسف هنالك مطابع كبيرة أصبحت تترنح» وأقرّ عبدالله بأن ناشري الصحف هم أكبر المتضررين من أزمة الورق لجهة أنه يمثل ما لايقل عن 70% من تكلفة صناعة الصحف ووصف ذلك ب (إعدام لصناعة الصحف) وقال إن المطابع أيضاً تعاني لجهة أنها تعمل الآن بأسعار غير مجزية في وقت أصبحت القدرة الشرائية للقراء غير قادرة على قبول زيادة على أسعار الصحف فبالتالي اعتبر الصحافة السودانية بين نارين لا تستطيع رفع السعر لكي تغطي تكلفتها حفاظاً على القارئ، كما أنها غير قادرة الاستمرار على الوضع الحالي لجهة ما فيه من خسارة بالنسبة لها. ورأى أن مربط الفرس يكمن في معالجة الأمر بتوفير عملات حرة للقطاع حتى وإن تمّ استثناؤه من أجل الاستمرارية. وأكد أنه لاتوجد دولة تستطيع الاستغناء عن الطباعة والصحافة.. المزيد من التفاصيل في الجزء الثاني من الحوار التالي: هل ناقشتم موضوع فتح الاعتمادات مع بنك السودان أم أنه أيضاً من شأن اللجنة؟ لا ..ولم نناقش الأمر إلى الآن مع بنك السودان بحكم ان بنك السودان يُصدر سنوياً سياسة واحدة للاستيراد ويكون معني بها كل القطاع الصناعي ولم تحدث استثناءات بشأن النقد الاجنبي للاستيراد إلا بشأن قطاع الادوية لحساسيته وأسباب إنسانية بحتة لابد من تغطيتها. الى الآن لا توجد استثناءات في قطاعات الاستيراد ما عدا الادوية لكن نحاول الضغط من خلال اللجنة ووزارة الصناعة بحيث أنه هنالك قرارات أصلاً موجودة ثم أنه نفتكر تكلفتها قياساً بالتكلفة الكلية ليست عالية وهذا السبب يجعلنا نضغط عليها. ماهي المعالجات لارتفاع أسعار الورق؟ أنا دائماً أقول إنها تحتاج إلى جراحات قاسية وأحد هذه الجراحات القاسية أن تستقطع الدولة مبالغ الآن وتخصصها للقطاع.. صحيح سيكون على حساب قطاعات أخرى لكن لابد منها ومن هنا تأتي قسوتها ولعلنا الآن لا نتحدث عن العملية الثقافية بل الضروريات الصحف اليومية والكتاب المدرسي واحتياجات الطباعة للاقتصاد حيث لايمكن الاستغناء عن الفاتورة والايصال (ضروريات حركة الحياة) ولكن إذا تحدثنا عن الاحتياجات كلها ستكون المشكلة أكبر. هنالك اتهام يُوجه لمستوردي الورق بأنهم يقومون بتعويض تكلفة الفاقد من استيراد الورق في زيادة الأسعار حيث يقال إن الورق نسبة إلى أنه يصل عبر البحر فإنه يتعرض لتلف كميات كبيرة منه بسبب الرطوبة ويلجأ المستورد لتعويضها بزيادة السعر؟ عملياً هذا الحديث غير صحيح ..صحيح ان البحر يؤثر في مواصفة الورق وفي الاصل الورق فيه نسبة رطوبة لا بد أن تكون موجودة إذا تم شحن غير متسق مع المواصفات العالمية قد تزيد نسبة الرطوبة بالنسبة للورق وهذا لا يظهر لدى التاجر بل يظهر عند المصنع ولو هنالك ضرر فالمُصنّع هو المتضرر لجهة أنها تزيد نسبة الفاقد وبالتالي ذلك يعني زيادة في التكلفة. أما المستورد التاجر ليس لديه أي أثر الا إن حدث سوء في المناولة لجهة أن الورق سلعة حساسة مالم يتم تفريغه بطريقة سليمة ويخزن كذلك وينقل بطريقة سليمة يخلق فاقد. إذا حاولنا مقارنة الأسعار العالمية للورق فهل هي مرتفعة أم أن الأمر فقط لجهة أننا لدينا ظروف مختلفة؟ سعر طن الورق عالمياً يبلغ الآن في حدود ألف دولار لورق الطباعة وحوالي (700-800) دولار للصحف. الاختلاف لايأتي في السعر العالمي بل في السعر الداخلي عندما يلجأ المستورد لتحويل الدولار بسعر العملة الوطنية فقوتها وضعفها يؤثر في السعر الداخلي ثم هنالك عوامل أخرى فالخرطوم تبعد من بورتسودان حوالي ألف كيلو وبهذا يكون أبعد ميناء في العالم عن العاصمة أو مركز العمل فترحيل طن الورق من بورتسودان للخرطوم قد يُكلف حوالي (50) دولار. أما العالم الآخر ليس هنالك تكلفة تبلغ هذا السعر ..واعتقد ان هذه أحد العيوب. كما أن عملية المناولة هنا غير منضبطة مثل العالم الآخر وأيضاً سيخلق نوعا من زيادة التكلفة وهذا على حساب الاقتصاد السوداني لأن ذلك يضعف قدرة الاستيراد وزيادة استهلاك كميات أكبر من مخزون الدولار فعدم وجود مناولة سليمة قد يزيد نسبة الفاقد من الورق وبالتالي يزيد السعر. إلى أي مدى يؤثر ما يجري الآن على طباعة الكتاب المدرسي ومدى التنسيق حتى لاتحدث تقاطعات كما تحدث كل سنة في طباعة الكتاب المدرسي؟ الشاهد أنه المجتمع كل سنة كل يلقي المشكلة على عاتق الطابع وهذا غير صحيح ..والصحيح اننا ننتج ولكن ليست هنالك قدرة حقيقية بالنسبة للدولة ممثلة في الولايات بأنها تشتري والذي يحدث أنه يكون لدينا كمية من الكتب مخزنة والطلاب في حاجة لها وهذا يؤكد ان الطابع يقوم بمهمته كاملة لكن عدم قدرة الولايات في توفير الكتاب وعدم وضع ميزانيات لها افتكر انه خلق ضررا بالنسبة للطالب وضررا بالنسبة للطابع لأنه أنتج ولم يبيع، ثم ان زيادة التكلفة لأن طباعة الكتاب الآن محررة فقد لا يكون ميسورا للبعض بقدراتهم الشرائية الضعيفة أن يوفروا الكتب لأبنائهم وهذا أحد السلبيات القبيحة بالنسبة لزيادة التكلفة والشاهد ان هنالك إشكالية أخرى أنه نحن على مدى أربعة أو ثلاثة أعوام درجت وزارة التربية والتعليم على تغيير جزء في المنهج وغالباً يكون صفحة أو نصف صفحة أو سطر وهذا يلغي الكتاب وبالتالي المخزون منه والعائد السالب يقع على عبء الطابع. هل ناقشتم الأمر مع وزارة التربية والتعليم؟ بالتأكيد والآن وصلنا لاتفاقيات جيدة وتلمست الوزيرة سعاد الأمر ونتوقع معالجة كثير من القضايا التي تخص شأن الكتاب المدرسي.