خلال شهر واحد وقعت ثلاث حوادث عنف دينية تعبّر عن صراع طائفي بين عدد من المكونات الإسلامية، فكانت حادثة حرق أضرحة شيوخ الطرق الصوفية بمقابر العيلفون، تلاها بقليل تكفير الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة للإمام الصادق المهدي والمطالبة باستتابته وتقديمه لمحاكمة ترده عن فتاويه التي طرحها حول عدد من القضايا، ثم حادثة اعتداء مجهولين مندفعين من الطرق الصوفية على خيمة جماعة أنصار السنة بميدان الخليفة خلال احتفالات البلاد بذكرى المولد النبوي الشريف .. وقعت كل هذه الحوادث في أقل من شهر، وأي حادثة كفيلة بنسف الأمن والسلام الاجتماعي وإحداث خلل واضطراب في الساحة الإسلامية وإنهاء حالة التسامح الديني التي كانت سائدة طوال عقود في أوساط المجتمع السوداني بكافة طوائفه الدينية – المسيحية والإسلامية على حد سواء . ولم يتوقف قطار العنف الديني عند هذه المحطات لكي نقول إن البلاد طوت صفحة الصراع الطائفي أو الفتن الدينية التي بدأت تتحول إلى ما يشبه الحرب بين عدد من الجماعات الإسلامية فيما بينها من جهة، والإسلامية والمسيحية من جهة أخرى. فقد شهد الأسبوع الماضي وقوع ثلاث حوادث دينية أخرى تتشابه مع ما سبقها من مصادمات فكانت حادثة حرق الكنسية الإنجيلية بالجريف غرب وإتلاف محتوياتها وملحقاتها، ثم انتقال المشهد إلى أم درمان في أعقاب المواجهة العنيفة بين تلاميذ وحواريّ الشيخ الأمين وأهالي حي ود البنا وبيت المال إلى درجة تحولت فيه القضية من مسارها الديني لتتداخل معها الأجندة السياسية، ثم أخيرا وليس آخر إقدام مجموعة تابعة للشيخ الفاتح الشيخ عبد الرحيم البرعي باقتحام مسجد أنصار السنة بمنطقة أم عشوش بالزريبة التابعة لإدارية أم دم حاج أحمد بشمال كردفان ليخلف الحادث جرحى من جانب أنصار السنة حالة بعضهم خطرة للغاية كالشيخ فتح الرحمن أبو القاسم والشيخ إشراق الدين عبد الله، ثم تحطيم جهاز مكبر الصوت والقذف بالمصاحف وضرب بعض تلاميذ الدورة العلمية بمجمع الإمام مالك بن أنس الذي شيدته منظمة سبل السلام العالمية وتم افتتاحه قبل عدة شهور بتكلفة فاقت المليار جنيه خدمة لأهالي وسكان المنطقة طبقا لإفادة أحد أساتذة المجمع... في الواقع وبغض النظر عن المعتدي أو المعتدى عليه فإن هذه الحوادث وبتتابعها المنظم الذي بدأ يسيطر على ساحتنا الدعوية والسياسية يعد مؤشرا خطيرا يحمل عدة رسائل هي أيضا غاية في الخطورة تعبّر عن حالة الاحتقان واستعداد البعض لإدخال البلاد في دوامة وموجة العنف الديني والصراع الطائفي وإضافة التوتر الديني للتوتر السياسي، وبالتالي دخول أجندات هنا وهناك لاختطاف القضايا وسرقتها أو توظيفها في اتجاه يضع البلاد كلها على حافة الانفجار أو على سطح برميل بارود قابل للاشتعال في أي لحظة ... وبالطبع فإن هذه الظواهر لا تتم بطريقة عشوائية وإنما بصورة فيها الكثير من التنظيم واتساق الأدوار وقطعا تسبق هذه الحوادث اجتماعات ولقاءات بين من ينفذون الحادثة أو يخططون للقيام بالعملية حيث يتم تجهيز الأسلحة (بيضاء أو حديثة) وتحديد طريقة الهجوم ومعرفة موقع الحدث المستهدف ومتابعة من هم في الموقع ومعرفة أعدادهم بجانب اختيار التوقيت المناسب للقيام بالاعتداء بالإضافة إلى كون المهاجمين لمجمع أنصار السنة بأم عشوش جاءوا ملثمين فهذا يعني دخول عنصرجديد في اللعبة هو (الإصرار والترصد) وإخفاء هوية المعتدين وتمويه شهود العيان .. *حسنا. لكن ما هي أسباب تزايد هذا العنف؟!! أستاذ العلوم السياسية بجامعة أمدرمان الإسلامية الدكتور صلاح الدومة وقبل أن يجيب عن السؤال يلفت نظري إلى ضرورة أن يلتزم المحلل لهذه الظاهرة جانب الحياد ويعترف أنه ليس كذلك وذلك من واقع رؤيته بأن من يدعون السلفية يحتكرون الحقيقة والحق ويعتبرون الآخرين جهلاء ويرى أن هذا تطرفا مبالغ فيه من السلفيين.. ويمضي الدومة الذي كان يتحدث معي أمس إلى أن من يَدعون السلفية محتكرون للاستنباط والأحكام المستنبطة (التأويل).. ويظنون أن تأويلهم هم وحدهم هو الصحيح بينما الآخرون تأويلهم خاطئ. ويضرب مثلا بذلك تحريمهم للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بينما يستند الصوفية على جواز الاحتفال به إلى قول الرسول(ص) أصوم الاثنين والخميس والاثنين يوم ولدت ويعتبرون أن حديثه دليل كاف على أنه كان يحتفل بميلاده ليس في السنة مرة إنما 52 مرة (كل أسبوع) وهكذا... في وقت يعتبر فيه مدعي السلفية أن الحديث أعلاه ليس بدليل.. فالنهي الذي يوافق هواهم هو الدليل والذي يخالف هواهم ليس بدليل _طبقا للدومة_ ويحذر الدومة من التأثيرالسالب لهذا العنف الديني على المجتمع باعتبار أنه يجعل المجتمع في حالة زعزعة وعدم استقرار ويقسمه إلى أحزاب وطوائف وشيعة. وعن دور الدولة في حسم هذه التفلتات يقول صلاح الدومة: على الأقل يجب على الحكومة أن تقف موقف الحياد وتحسم الخلافات من منطلق محايد لكنها _أي الحكومة_ تجتهد ما استطاعت لتجيير الخلاف لتخدم أهدافها.
