جدد وزير الخارجية علي كرتي التمسك بقرار مجلس الأمن بشأن السودان وجنوب السودان، في وقت قطع فيه بعدم البصم على أي قرار ضد مصلحة السودان، وزاد "لم ولن نقدم الدنية في حق بلدنا" وأكد أن القرار أفضل من قرار الاتحاد الإفريقي ، لجهة أنه أعاد الأمر إلى فريق التفاوض بين الدولتين، بجانب تقديمه للقضايا الأمنية على غيرها وهو ما يتطابق مع موقف السودان بتمسكه بحل القضية الأمنية أولاً، وأردف "لن يكون أمامنا خيار إلا أن نقبل به، القرار أعطى الأولوية للقضايا الأمنية" وطالب كرتي في خطبة ارتجالية أعقبت بيانه المقدم أمام البرلمان أمس بالجدية في التفاوض، وأردف "أي زول يمشي يفاوض عليه أن يفاوض بجدية، ليس لدينا ما نخشاه". في وقت أحال البرلمان البيان إلى لجنة العلاقات الخارجية دون مداولات حوله، ورفعت الجلسة قبل ساعة من وقتها، وطالب رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بأن يلغي وزير الخارجية أي ارتباط خارجي له الأسبوع المقبل ليكون حضوراً لمداولات النواب حول بيانه، فيما أعاب كرتي وصف قرار مجلس السلم الإفريقي لهجليج "بالمدعاة" وتابع "لو فتحنا الباب للادعاءات لادعينا أن الجنوب كله يتبع لنا، يمكننا أن نواصل الادعاء في كل المناطق الحدودية وسيجد الاتحاد الإفريقي نفسه أمام مطالب صعبة" وطالب بعدم الخشية والتخوف من أن يصدر مجلس الأمن عقوبات على السودان لجهة أن السودان لم يكن معتدياً على الجنوب ولا متورطاً في تسليح مجموعات متمردة ضد الجنوب، ودعا إلى التعامل مع القرار بحكمة وعقلانية بغية الوصول إلى المصالح المبتغاة، وشدد على أن السودان لن يبصم على أي قرار ليس فيه مصلحة السودان. ووضع كرتي إعادة رسم علاقات الخرطوم وجوبا على نحو جديد ضمانا لتحقيق مصالح الخرطوم الاستراتيجية، وأضاف (ستكون البلاد في مأمن من محاولات الابتزاز والضغوط من الأطراف الدولية والإقليمية المنحازة لحكومة جنوب السودان) مؤكداً مواصلة السعي لتعريف الأفارقة بحقيقة الخلافات مع الجنوب، وما بذل من مبادرات وحسن نيايا لإصلاح العلاقات، وتقدم بمبادرة لإنشاء قناة فضائية تتحدث باللغتين الإنجليزية والفرنسية بجانب لهجات الهوسا والسواحلي للانفتاح على المجتمع الإفريقي، ووضع كرتي أمام البرلمان صعوبات قال إنها تواجه وزارته بينها ضعف ميزانيتها ما يعيق التوسع في التمثيل الدبلوماسي، بجانب الاختلالات الموجودة في هيكل الوزارة الوظيفي والنقص المريع في كوادرها، والتمس من البرلمان الدعم والمساندة بإصدار موجهات وقرارات تدعم عمل الوزارة.