جدد وزير الخارجية علي أحمد كرتي تمسك الحكومة بقبول قرار مجلس الأمن الأخير بشأن النزاع بين السودان ودولة جنوب السودان. وقال في خطبة مرتجلة خارج بيان وزارته أمام البرلمان أمس «الأربعاء» إن انحياز الحكومة للقرار أجدى لها من قرار الاتحاد الأفريقي منفرداً. ووصف القرار بأنه اشتمل على إيجابيات قرار الاتحاد الأفريقي، وأنه أعاد النزاع مع دولة الجنوب ليحل عبر فريق التفاوض فضلاً عن تركيزه على حل القضايا الأمنية والرجوع إلى اتفاقية السلام الشامل كأساس لإنفاذ الترتيبات الأمنية، وقال إن قبول القرار لا يعد دنية في حق السودان ولا في حق الدين إنما يعطي فرصة لأصدقاء السودان للدفاع عنه. وقال كرتي إنه لا يخشى من فرض عقوبات على السودان بقدر خشيته مما تنطقه الألسن. وقال إن فترة السماح لفرض العقوبات تجاوزها الزمن ولم يحدث شيء للسودان، وأشار إلى مخالفة الوسيط الأفريقي نفسه لقرار مجلس الأمن بعدم مجيئه لبدء التفاوض. وشدد كرتي على أن السودان لن يتفاوض مع الجنوب و»في ظهره خنجر»، في إشارة إلى الملف الأمني. وأكد كرتي للبرلمان أن وزارة الخارجية تواجه عدة صعوبات منها ضعف الميزانية المخصصة لها واختلال هيكلها الوظيفي والنقص في كوادرها الدبلوماسية، وقال إن الوزارة لم تقم بتعيينات جديدة منذ سبع سنوات رغم الانفصال والتعاقد لعدد من الدبلوماسيين. وانتقد كرتي ضعف الحكومة إعلامياً مقارنة بدولة جنوب السودان التي قال إنها تخاطب العالم بعدة لغات عالمية ومحلية، وكشف عن مبادرة لإنشاء قناة ناطقة بالإنجليزية والفرنسية إضافة إلى اللغة السواحلية والهوساوية لعكس قضايا السودان عالمياً وإقليمياً. وأحيل بيان الوزارة إلى لجنة الشؤون الخارجية لتقدم تقريراً بشأنه يوم الثلاثاء المقبل.