جزم الخبير الاقتصادي بروفسور أحمد المجذوب بأن نظرية الاقتصاد الإسلامي من أهم القضايا الاقتصادية التي تتصف بالبناء المتكامل المعبرة عن أهداف متكاملة، موضحاً وجود فرق كبير بين الأحكام الشرعية وتنزيلها على أرض الواقع في ظل التحديات الاقتصادية والتعاملات الدولية، وقال خلال ندوة (قضايا الاقتصاد السوداني في المشروع الإسلامي) بمركز التنوير أمس: إن معظم الناس ليس لهم القدرة على استخراج الحكم والأدلّة من نص القرآن الكريم معيبا تعارض الأدلة بين الناس بقوله إنه ليس كل من قرأ كتاب أو كتابين هو فقيه، داعياً لضرورة دراسة أصول الفقه بجانب كيفية استخراج الدليل الشرعي ومعرفة استناد القرآن، واستعرض د.أحمد محمد الملامح العامة عن سياسات و برامج الإصلاح الاقتصادي السوداني في الفترة (1990- 2010). قائلاً إن تأسيس المؤسسات المسئولة عن تعميق أسلمة النظام الاقتصادي الذي ينطوي تحت لواء تأسيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهاز المصرفي و المؤسسات المالية، وتكوين لجنة تأصيل النشاط الاقتصادي بوزارة المالية والاقتصادي الوطني التي عقدت عدداً من المؤتمرات و استكتبت عدداً من الباحثين حول بعض القضايا الاقتصادية الدولية التي انعكست من بعد ذلك على خلق قاعدة فكرية قام عليها البناء التشريعي و المؤسسي و ارتكزت عليها السياسات. وأكد أحمد أن ثورة الإنقاذ الوطني ورثت تركة مثقلة في الجانب الاقتصادي تمثلت مظاهرها في ركود الاقتصاد السوداني و تراجع معدلات النمو فيه إلى سالب (2) و أكثر، وأشار أحمد أن هذه الظاهرة صحبتها ندرة في معظم السلع الأساسية و عجز كبير في ميزان المدفوعات و معدلات مرتفعة من التضخم انعكست أثاره في عدم استقرار سعر العملة الوطنية، مضيفاً أن الموازنة العامة كانت عاجزة عن الوفاء بالالتزامات على المستوى العالمي و المحلي كما كانت تعتمد على الدعومات و العون الخارجيين في سد العجز بنسبة تقارب 80%.