قبل بداية العام الدراسي 2012م كانت صحيفة الأحداث جلوسا مع(المعلمة ابنة المعلم)، كما تصف نفسها الدكتورة نعيمة محمد عبدالله وزيرة التربية والتعليم بولاية الجزيرة. وهي جاءت للوزارة قبل ستة أشهر بخبرة تدريسية في المدارس الثانوية معلمة لمادة الجغرافيا، واستاذا لذات المادة بجامعة الجزيرة، ثم رئيسا لقسم الجغرافيا والتاريخ بكلية التربية، ورئيسا لقسم البحث العلمي بكلية الدراسات العليا بذات الجامعة، ثم وزيرا للرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة. جئت لمنزلها وفي بالي صور شتى عن منازل السياسيين والوزراء الفخيمة، ولكن خاب ظني، فوجدت منزلا حكوميا بسيطا، به حديقة جميلة وبه سيارتان إحداهما حكومية تخصها، وأخرى تخص زوجها النطاس المعروف د-محمد خالد اختصاصي الباطنية والقلب بجامعة الجزيرة، وبعض أثاثات المنزل بدون مفارش، واستحيت من السؤال.. جاءتني بنت مليحة في المرحلة الثانوية بكوب من عصير البرتقال. وأشارت عليها د-نعيمة أن تأتينا بالشاي باللبن وقالت(دي سارة بنتي بتعمل شاي ممتاز والخدمة المنزلية تقوم بها بناتي)، قلت لها هذا في إطار التقشف؟ فقالت (أنا مدرسة بت مدرس، ونحن أولى بالتربية والتعليم)، وبدأنا الحوار التالي: * ولاية الجزيرة لها قصب السبق في العملية التعليمية على مستوى السودان، كيف تنظر الآن د-نعيمة لواقع التعليم بولاية الجزيرة وأنتِ المدرسة ابنة المدرس؟ ولاية الجزيرة معروفة بتاريخها الناصع في مسألة التعليم والتعليم تأسس بدعم كبير من مشروع الجزيرة يوم كان معافىً، حيث قامت إدارة الخدمات الاجتماعية بدعم كبير للصحة والتعليم، وأنشأت عددا كبيرا من المدارس، وكانت تقوم أيضا بصيانة المدارس، وتقدم خدمات جليلة للتعليم بالجزيرة بالإضافة لدور الدولة. والجزيرة منطقة زراعية وملتقى طرق وهي منطقة جاذبة لأهل السودان قاطبة؛ لذلك التعليم بالجزيرة يواجه ظروفا خاصة. * ماذا تقصدين بظروف خاصة؟ ظروف خاصة أقصد بها أن الولاية تشهد حركة وهجرة مستمرتين نحوها، وكل يوم يأتي مزارعون، ونحن لا نهتم بالتعليم النظامي فقط، ولكن نهتم بتعليم الكبار وتعليم البنات والتعليم غير الممرحل وتعليم قبل المدرسي، فنحن نهتم بكل قطاعات التعليم عامة.. صحيح هنالك تركيز على التعليم النظامي لكن لا نغفل القطاعات التعليمية الأخرى، بدأنا برنامج تعليم محو الأمية في محليات الكاملين ومحلية مدني الكبرى؛ لأن نسبة الأمية فيهما غير كبيرة، ولكن بحكم أن الولاية مفتوحة على حركة نزوح والبحث عن فرص العمل في الزراعة تجد الأمية قد رجعت من جديد. فالتعليم به متغيرات كثيرة ويواجه تحديات مختلفة. فالتعليم بولاية الجزيرة به تطور كبير وبالاحصاءات لدينا 2027 مدرسة أساس و520 مدرسة ثانوية، ولدينا أكثر من 750ألف طالب بمرحلة الأساس و150 ألفا بالمرحلة الثانوية، ولدينا 30000 معلم، وإذا أخذنا أن نسبة سكان الجزيرة 3ملايين وزيادة، نجد أن العاملين بقطاع التعليم يمثل 65% من الخدمة المدنية بولاية الجزيرة، ونسبة النجاح في العام المنصرم بلغت 88 % وولاية الجزيرة هي الولاية الوحيدة التي لايوجد فيها طالب احزر مجموع 140 درجة، ولا يقبل بالمرحلة الثانوية هذا الواقع يلقي بعبء ثقيل على إدارة العملية التربوية بالولاية. * يبدأ العام الدراسي الجديد وتحديات كثيرة تواجه العملية التعليمية نقص في الكتاب والاجلاس وغياب الرؤية في تدريب المعلمين وفروقات في الرواتب مقارنة بالولايات الأخرى؟ أقول بصدق شديد إن ولاية الجزيرة استطاعت طباعة الكتاب المدرسي بنسبة 100% هذا العام، واستلمت كل المحليات حصتها من الكتاب المدرسي؛ لذلك نحن كنا أكثر الولايات تمسكا ببداية العام في موعده المضروب. أما في جانب التدريب، فركزنا على التدريب بأشكاله المختلفة (تدريب الإدارات)؛ لأنها منوط بها العملية التربوية والتعليمية. فالإدارة والتعليم هما وجهان لعملة واحدة هي تطوير العملية التعليمية.. * (مقاطعا) يشكو المعلمون من أن التدريب غائب منذ العام 1991م؟ أولاً لابد أن نفرق بين التدريب والتأهيل، زمان المدرس ما خريج تربية، لذلك يحتاج للتدريب في معاهد التدريب، تقريباً الآن معظم المدرسين هم من خريجي كيات التربية، والآن المؤهلات التربوية متوفرة، فقط المعلمون يحتاجون لجرعات تدريبية، وطريقة التدريب نفسها اختلفت من سابقتها، والآن منذ عدة سنين أغلب الخريجين جامعيون، التدريب مستمر، قمنا بدورات تدريبية لمديري المدارس الثانوية والأساس وللمشرفين التربويين، ولدينا تدريب للمعلمين أثناء الخدمة، حيث يفرغ المعلم لمدة يومين لتدريب في معاهد التدريب بالولاية أو المحليات ونتيجة الأساس في اللغة الانجليزية والرياضيات ارتفعت بنسبة 60% وأكثر وما كان للنتيجة أن تتحقق إلا بالتدريب. ولدينا تدريب مدربين أيضا، ولدينا شراكة مع الاتحاد المهني للمعلمين وزارة المالية الاتحادية والولائية لتمويل العملية التدريبية؛ لأن هدفه ترقية المهنة. * يشكو الناس من المحاباة في اختيار المعلمين وأحيانا استيعاب تخصصات غير مطابقة للمعايير، كيف ترد الوزارة على مثل هذه الاتهامات، وكيف تتداركها؟ في هذا العام لدينا استمارة وتم تكوين لجنة من مختصين، وجاءتنا موجهات من لجنة الاختيار الاتحادية، وقمنا بعمل معايير واضحة ومن المعايير التي تواضعنا عليها أن نعطي اعتبارا لسنوات التخرج كل خريج له 10- 8 سنوات يمنح درجات بعدد سنوات التخرج، وألا تزيد عن 10 درجات مهما زادت السنوات، وهذا لتحقيق العدل بين المتقدمين، والأمر الثاني نوعية الشهادة والتقدير الذي تخرج به المتقدم وأيضا الدراسات العليا، وأيضا الشخص الذي عمل متعاونا في التعليم لسنوات عندها تقدير، وأحيانا يتقدم إلينا خريج، ويرفض العمل في المناطق البعيدة أو يتحجج بظروف أسرية، فهذا لا نقبله مهما كان مستواه. نحن نفضل ابن المنطقة وابن القرية إذا بها مدرسة والخريج مستوفي الشروط والمعايير التي تواضعنا عليها وأحيانا يأتي الينا طالب ممتاز لانقبله لهذه الأسباب يطلب مكانا قريبا أو ما داير يمشي أم طرطاره بأم القرى وهكذا.. أؤكد توجد امتحانات تحريرية وشفهية صارمة لقبول المتقدمين. * تتم تعيينات في تخصصات بعيدة عن التربية؟ صحيح في السابق كان الأمر مفتوح للتعيين خاصة في مرحلة الأساس، ولكن الآن جاءنا توجيه من لجنة الاختيار الاتحادية ألا نقبل إلا خريجي التربية لهذا العام والعام السابق في بعض الحالات نقبل خريج آداب انجليزي أو علوم في منطقة بعيدة في عدم توفر خريج التربية. * مع تأكيدك الشديد على شفافية لجان التعيين لكن هناك تجاوزات قد تتم( تحت تحت) هناك المحاسيب وأهل الولاء وغيرهم؟ ابنتي خريجة علم نفس، وتقدمت لوظيفة ولم تنجح، وتقدمت للمرة الثانية، ونجحت بدرجة كويسة جدا، ولم تجد وظيفة وهسع قاعدة في البيت تطبخ وتفرك، وأنا أقول أي خريج عنده تشكيك في أن اللجنة غير عادلة يأتي ويراجع درجته. * معروف مشكلة التعليم في السودان كله وليس الجزيرة هي مشكلة صرف على التعليم، الحكومة تريد التنمية والتطور ولا تصرف على التعليم، مشكلة التعليم أن الحكومة رفعت يدها عن كل شيء وتريد للتعليم أن يتقدم كيف؟ الدولة لا تستطيع أن تقوم بمهمة التعليم لوحدها، التعليم خدمة مكلفة جدا من تأسيس المدارس وصيانتها والتدريب لك أن تتخيل أن الجهد الشعبي في العام الماضي 53 مليار ج، التعليم بالولاية يعتمد لي الجهد الشعبي بقدر كبير ولانسي دور الحكومة. ولا يقف دور المجتمع في بناء المدارس وصيانتها، وله دور اجتماعي في توفير 600ألف وجبة إفطار للطلاب الفقراء بمبادرة من جمعية ودمدني الخيرية. * أصدرت الوزارة قرارا بمجانية التعليم، ولكن في أرض الواقع الوضع يختلف حيث التفت على القرار بفرض رسوم يقرها مجلس الآباء في المدارس والرسوم تتغول عليها المحليات في أحايين كثيرة؟ السودان موقع على اتفاقية مجانية التعليم المقررة من قبل الأممالمتحدة. وكما قلت لابد من مساهمة المجتمع، نحن حاولنا إشراك أولياء الأمور في دفع التعليم، المحليات لها أعباء كثيرة، ونحن وجهنا جمع مساهمة من أولياء الطلاب وليس الطالب، عبر المجالس التربوية، وقلنا لا يطرد طالب واحد لأنه لم يدفع الرسوم، فهي مساهمة والطلاب الفقراء يجب أن يجدوا العون من الآخرين لمواصلة دراستهم. وهي مساهمة للقادرين ماذا نعمل؟ * هناك رسوم تقرها المحليات والإدارات التعليمية في المحليات دون سند شرعي أو قانوني ويكتوي بها المواطن وسبق أن كتبت عن كذا حالة؟ صحيح المحليات عندها التزامات بتوفير خدمات كثيرة طرق وصحة وأمن و..و.. و.. وأريد أقول كلاما واضحا، الرسوم التي نقرها هي رسوم مجازة من المجلس التشريعي بولاية الجزيرة، وهي رسوم الامتحانات ونصيب الوزارة منها معروف، أما رسوم الشهادة السودانية، فهي رسوم اتحادية (لا ناقة لنا فيها ولا بعير)، أما اذا كانت هناك محليات تفرض رسوم غير التي قررناها. فالوزارة غير مسؤولة عنها، وتبقى هي مسؤولية المعتمد أو المجالس المحلية أو مكاتب التعليم بالمحليات، وسبق أن استدعاني المجلس التشريعي بولاية الجزيرة في مسألة مستعجلة عن رسوم امتحانات حددناها بجنيه ونصف، وشرحت للمجلس حقيقة الأمر، وقلت له شوف الجهة التي تفرض رسوما غير التي أجازها المجلس التشريعي، وهي غير قانونية وشوفوا منو وضع رسوم فوق الرسوم المقررة، وهناك محليات تزيد رسومنا المقررة دون وجه حق ودي مسؤولية المجلس التشريعي. * فروقات المعلمين بولاية الجزيرة بحسب منشور 2008م لم ترواح مكانها، فمازالت الفروق مقارنة بالولايات الأخرى بها ظلم كبير للمعلمين، فمثلا موظف في الدرجة الأولى الفرق بينه وبين موظف في ذات الدرجة قرابة 140 ج؟ جاءتني مذكرة بهذا الأمر قبل يومين، وجلسنا مع وزير المالية لبرمجة المتأخرات، وسيسمعوا خيرا قريبا. * حتى فروقات 2005م تدفع بالتقسيط؟ الوزرارة جهة تنسق وتتابع، لكن الأمر مسؤولية ديوان شؤون الخدمة والنقابة واتحاد المعلمين ووزارة المالية، وجلسنا معهم لحل الأمر، ونتابع حتى تعود الحقوف لأهلها..