أكد وزير الطاقة، لوال دينق، إنه سينشر بيانات الإنتاج اليومي وسيجري مراجعة مستقلة لقطاع النفط منذ عام 2005م بعد أن أشارت التقديرات الى أن النسبة الأكبر من احتياطيات السودان التي تقدر بنحو ستة مليارات برميل من النفط تتركز في الجنوب غير المطل على بحار لكن أغلب خطوط الأنابيب والمصافي والموانئ في الشمال. وقال الوزير، وهو من من قيادات الحركة الشعبية: «نأمل في أن نطمئن جميع أفراد الشعب السوداني الى أنه ستكون هناك شفافية حتى وإن كان ذلك لم يحدث في الماضي.» وأضاف دينق ل«رويترز»: المراجعة تهدف أساساً الى مراجعة مستويات الإنتاج منذ عام 2005م وستقوم بها شركة مستقلة، وتابع: «نحن نفضل تسريع العملية حتى تصدر النتائج قبل الاستفتاء.» وأوردت منظمة (جلوبل ويتنس)، وهي منظمة غير حكومية، وجود تباين في البيانات القليلة المنشورة عن إنتاج النفط السوداني وأسعاره وحثت على الشفافية لتجنب الصراعات في المستقبل. وقال دينق إن بيانات الإنتاج ستنشر يومياً على موقع الوزارة على الإنترنت وأنه سيعمل مع وزارة المالية على ضمان نشر بيانات ايرادات النفط كذلك. وأضاف أن مستوى إنتاج الخام في الوقت الراهن يتراوح بين (450) ألفاً و(470) ألف برميل يومياً وانه يأمل في زيادته الى (600) ألف برميل يومياً في العام المقبل. وأكد الوزير لوال أن الانفصال سيقود إلى خسران الدولتين على المدى القصير، ولكنه قطع بأن دولة الجنوب، حال الانفصال، ستجد بنيتها التحتية وتلحق بالركب. وقال لقناة الجزيرة في مقابلة أمس «الأربعاء» إنهم طالبوا خلال الورشة التي عُقدت بالخرطوم المتشككين في أرقام مبيعات النفط تقديم الأرقام التي على أساسها قدموا تقارير العام الماضي، موضحاً أن الاختلافات تمثلت في أن أرقام منظمة (قلوبال) كانت إجمالية فيما كانت أرقام الحكومة في موقع وزارة المالية صافية «أي لم تشمل الماء والغاز ومنتجات أخرى»، مشيراً إلى تمكنهم من إقناع المنظمة بوجهة نظرهم. وفي السياق، نبّه أشويل أن الخطوة جاءت كمحاولة لحل المشكلة بمناقشة تقرير (قلوبال) وأضاف: حاولنا معرفة إن كانت هناك أموال إضافية حسب ما ذكر التقرير. وحول ما يتعلق بقرار لجنة النفط الوطنية الممثلة في القيام بعملية تدقيق شاملة بما تم إنتاجه منذ يناير 2005م حتى نهاية 2009م قال إن التدقيق ستقوم به شركة دولية مقبولة من كل المعنيين تحت إدارة خبراء من جانبنا وإذا أكدت أن الأرقام صحيحة ستُغلق القضية وطالب الذين يتحدثون عن الدقة والنزاهة في استخدام موارد النفط بالتعامل مع هذا الأمر من خلال مكتب المراقب والمدقق العام وليس وزارة النفط