بعد أسبوع تبدأ في واشنطون المفاوضات المباشرة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، يقود الوفد الفلسطيني الرئيس محمود عباس أبو مازن ويقود الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وفي الجانبين فإن الموقف الداخلي ليس على ما يرام. ففي الجانب الإسرائيلي طالب موظفو وزارة الخارجية بزيادة رواتبهم وتحسين شروط خدمتهم مثلما هو حادث في وزارة الدفاع وفي جهاز المخابرات، وأرسلت اللجنة الممثلة لهم برقية إلى السفارة الإسرائيلية بواشنطون طالبت فيها بالامتناع عن تقديم أي نوع من الخدمات أو مقاطعة زيارة رئيس الوزراء نتنياهو المرتقبة. وتقول الصحف الإسرائيلية إن السفير الإسرائيلي في واشنطون أُورين سوف يقاطع هذا الإضراب. وقالت ليفني زعيمة المعارضة إن حزبها كاديما سوف يؤيد نتنياهو في المفاوضات المباشرة التي سوف يجريها مع الفلسطينين لكنها انتقدت افتقاره إلى سياسة واضحة محددة في ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينين، وقالت إن الفكرة السالبة التي أخذت تتكون عن إسرائيل تُقلل من أو تُضعف قدرتنا على حماية أنفسنا من التهديدات الحقيقية. وأضافت أن صواريخ إسرائيل ودباباتها ومقاتليها الرائعين لا يستطيعون أن يدافعوا عن إسرائيل كما ينبغي ما دامت أيديهم مغلولة! والمجتمع الدولي يستطيع أن يقيدنا. وأضافت إنني أسمع كلاماً عن معادات السياسية وعن أن إسرائيل ليس لها الحق في الوجود في هذه المنطقة من العالم، وانتقدت رئيس الوزراء قائلة: إن العلاقات العامة ليست بديلة للسياسة. وأضافت لا يمكن أن تتوقع أن يفهم الآخرون من نحن إذا كنا نحن أنفسنا لم نقرر بعد من نحن.. هل إسرائيل ديمقراطية؟ هل حققنا المساواة؟ هل نحن منسجمون مع القيم الديمقراطية اليهودية؟... الخ. نريد أن نقول إن الصف الإسرائيلي ليس موحداً كما يعتقد البعض ولكن في داخله شروخ وانقسامات ورغم ذلك فإن الموقف الإسرائيلي الداخلي أفضل بكثير من الموقف الفلسطيني والحقيقة أن المقارنة بين الموقفين ظالمة. ولقد شنّ الصحافي الفلسطيني عبدالباري عطوان رئيس تحرير جريدة (القدس العربي) التي تصدر في لندن في مقالة أمس الأول هجوماً مريراً على الرئيس محمود عباس وجرّده من أي مزيّة. أما خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس فقد حث الرئيس المصري مبارك والملك الأردني عبدالله الثاني على عدم حضور المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن. وقال إن المفاوضات المرتقبة ليست شرعية وهي مفروضة من واشنطون وهي لا تُلزم شعبنا بأي شيء. أما الولاياتالمتحدةالأمريكية الدولة المشرفة على هذه المفاوضات فإنها الأحرص على قيامها ونجاحها بالوصول إلى حل نهائي يرضي الإسرائيليين ويراه الفلسطينيون حلاً عادلاً. وأخيراً نسأل هل من الممكن أن يصل الطرفان اللدودان هذه المرة إلى حل، أم أن ذلك مازال مستحيلاً؟.