حرصوا جميعاً خارج العالم العربي على أن يكون لهم دور في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة المقرر إجراؤها في الثاني من سبتمبر القادم في العاصمة واشنطن. وهي المفاوضات التي ترعاها الولاياتالمتحدةالأمريكية بل أن الرئيس أوباما ألقى بكل ثقله لتنجح هذه المفاوضات ولتقوم أصلاً فهي في قمة أولويات سياسته الخارجية. وقد قرر أن يزور إسرائيل لأول مرة بصفته رئيساً وأيضاً الضفة الغربية هذا العام ليدفع أكثر وأكثر بما يتمخض عن المفاوضات، ووضعها في حيز التنفيذ على أن يكتمل تنفيذ تفاصيل الاتفاق الذي سوف يصل إليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي خلال العشر سنوات القادمة. ومن هذا الحرص أن وزير الخارجية الفرنسي كوشنير طالب باشراك الاتحاد الأوروبي في المفاوضات وتخصيص مقعد له في مائدة المفاوضات. فالاتحاد الأوروبي هو الأكثر إسهاماً في تقديم المساعدات المالية للسلطة الوطنية. وبدا رئيس الوزراء البريطاني السابق ورئيس اللجنة الرباعية الدولية توني بلير في ثياب الناصحين داعياً الفلسطينيين والإسرائيليين إلى أن يتقدموا خلال المفاوضات المباشرة بمقترحات عملية جادة يمكن تحقيقها، لكنه لم يطالب على نحو ما فعل وزير الخارجية الفرنسي كوشنير بإشراك اللجنة الرباعية الدولية في المفاوضات وكان كوشنير كما ذكرنا في البداية طالب بإشراك الاتحاد الأوروبي. وربما كان امتناع بلير عن المطالبة بإشراك اللجنة الدولية التي يرأسها في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة ناتجاً عن ثقته المطلقة في كل ما تتخذه الولاياتالمتحدةالأمريكية من قرارات وسياسات ومواقف وبصرف النظر عن الذي يرأسها جمهورياً كان مثل بوش أو ديمقراطياً مثل أوباما، ويمكن أن تُفسر هذه الثقة المطلقة التي يحملها بلير وأسلافه في السياسة الأمريكية على أنها تبعية عمياء وقد تجسدت هذه التبعية في أسطع صورها خلال الحرب الأمريكية على العراق عام 2003م. وعلى الجانب الإسرائيلي نجد أن الاستعدادات جارية على قدم وساق، ليس لمجرد الاشتراك في المفاوضات وإنما ليحققوا منها أفضل ما يمكن تحقيقه من نتائج، ونجد أن رئيس الوزراء نتنياهو في غاية الحماس والتفاؤل وربما كان سبب ذلك إحساسه بالضعف الفلسطيني وبالإصرار الأمريكي على نجاح المفاوضات ومعرفته بأن الموقف الأمريكي لن يكون إلا منحازاً لإسرائيل. وعلى الجانب الآخر وكما قلنا فإن الحال الفلسطيني لا يسُر. فحركة المقاومة الإسلامية حماس التي تحكم قطاع غزة خارج هذه المفاوضات، وهي تعارضها وترى أنها غير شرعية وتقول على لسان رئيس وزرائها إسماعيل هنية «إن الشعب الفلسطيني ليس مُلزماً بما يصدر عنها». إن هذا الانشقاق الفلسطيني بين السلطة الوطنية التي يرأسها محمود عباس أبومازن وحركة المقاومة الإسلامية حماس التي يرأس مكتبها السياسي خالد مشعل هو أكبر أسباب الضعف الفلسطيني الذي سوف يتجسّد حتماً في مفاوضات الثاني من سبتمبر. وكل الذي يستطيع أن يضغط به المفاوض الفلسطيني هو الإنسحاب من المفاوضات. ولو كان الموقف العربي كما «ينبغي» لكان ممكناً أن يهدد المفاوض الفلسطيني بحظر تصدير البترول العربي ولكن هيهات فتلك أضغاث أحلام!
