قررت السلطة الوطنية الفلسطينية رسمياً مساء الأحد الماضي الذهاب إلى الأممالمتحدة طالبة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م التي تضم الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في حرب يونيو 67 وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وكان الفلسطينيون صرحوا أكثر من مرة بعد انهيار المفاوضات المباشرة بينهم وبين الإسرائيليين العام الماضي بأنهم سوف يذهبون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبين بالاعتراف بدولتهم المستقلة ولكن هذه أول مرة يصدر فيها قرار رسمي بذلك من السلطة الوطنية التي يقودها الرئيس محمود عباس أبو مازن، وفي الأخبار أن القرار صدر عن اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح اللتين تشكلان أهم مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية. ولذلك فإن التراجع عن هذا الموقف سوف يكون أمراً صعباً. وقد اعترضت إسرائيل والولاياتالمتحدةالأمريكية على ذهاب الفلسطينيين للأمم المتحدة وإعلان الاستقلال من جانب واحد، وقالوا إنه لن تكون له أية قيمة على الأرض وإن السبيل الوحيد لحل المشكلة هو التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي المباشر. وبمجرد أن أصدر الفلسطينيون قرارهم قام الجيش الإسرائيلي بإجراء مناورتين تحسباً لما قد يحدث وهو تهويل في غير مكانه لأن ما قد يحدث في الفترة الممتدة من الآن حتى سبتمبر القادم لن يكون باعتراف الإسرائيليين أنفسهم، أكثر من بعض التظاهرات والمسيرات والصدامات غير المتكافئة على الحدود بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي يأتي في مقدمة الجيوش القوية المقتدرة في منطقة الشرق الأوسط. وحثت السلطة الوطنية الفلسطينية في الاجتماع المشار إليه دول العالم لتأييد قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وقالت إن ذلك سوف يعزز فكرة تجديد المفاوضات المرتكزة على مبادرة السلام العربية وقرارات اللجنة الرباعية الدولية المتعلقة بالشرق الأوسط وهي اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وتضم الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة وروسيا، كما أن هذه المفاوضات التي تقترحها السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاعتراف العالمي بالدولة المستقلة سوف ترتكز على خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقد أبدى المجتمعون الفلسطينيون الأحد الماضي عزمهم على استمرار المصالحة التي تمت في القاهرة بين حركة فتح التي «تحكم» الضفة الغربية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة، وأبدوا أيضاً عزمهم على تشكيل حكومة خبراء من الطرفين اللذين لم يتفقا بعد على شخص رئيس الوزراء. وهكذا يتضح أن من ضمن استعدادات إسرائيل لرفض ما قد يصدر سبتمبر القادم عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القوة العسكرية التي يفتقر إليها الجانب الفلسطيني، ولا أحد يعرف كيف يحقق الفلسطينيون في غياب هذه القوة دولتهم المستقلة على الأرض. وأيضاً ليس من بين الدول العربية من هي قادرة أو راغبة في تحقيق هذه الدولة المستقلة إذا ما صدر قرار بها سبتمبر القادم من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورغم ذلك فإنه كما قيل: «لا معنى لليأس مع الحياة ولا معنى للحياة مع اليأس».
