كشفت مؤسسة أمريكية عن وثيقة توضح شراء حكومة جنوب السودان لعشر طائرات هليكوبتر روسية من طراز «أم أي 17» أنتجتها مصانع «كازان» الروسية مع اقتراب استفتاء في الجنوب ليختار الجنوبيون بين الانفصال أو الوحدة. وقالت مؤسسة «بلومبيرغ» الإعلامية في نيويورك، التى حصلت علي الوثيقة من مصادر مطلعة، إن هذا النوع من الطائرات أكثر تطوراً من الذي استعمله الروس عند غزو أفغانستان قبل عقود. ونقلت مؤسسة «بلومبيرغ» على لسان المتحدث باسم الجيش الشعبي كوال ديم قوله إنهم أبلغوا القوات المسلحة مسبقاً بالصفقة. ودافع كول ديم كول عن الصفقة وقال إنها لا تخرق اتفاقية السلام، وقال: «نريد أن تكون لنا قوات جوية قبل الاستفتاء. ولا تمنع ذلك اتفاقية السلام. ونتوقع أن يساعدنا المجتمع الدولي على تطوير جيشنا». وحسب الوثيقة، التي يعود تاريخها إلى عام 2007، فقد كان من المقرر أن تصل الدفعة الأولى قبل ثلاثة شهور، بأربع طائرات، إلى جنوب السودان، عن طريق أوغندا. لكن، حسب تعديل في الاتفاقية، وصلت الطائرات في الشهر الماضي عن طريق مطار عنتبي الأوغندي، وكانت تحملها طائرة روسية عملاقة من نوع «انتونوف». كما نقل مركز «بلومبيرغ» على لسان المتحدث الرسمي باسم الجيش المقدم الصوارمي خالد سعد قوله أن القوات المسلحة أبلغت مسبقاً بصفقة الطائرات. وقال خبير القرن الأفريقي في مجموعة «كرايسيز إنترناشونال»إي جي هوغندورن: «تستخدم هذه الطائرات للنقل العسكري، ويمكن أن تستخدم للنقل المدنيين علاوةً على امكانية أن توضع عليها مدافع تحولها إلى طائرات هجومية». وقال غندورن إن الشراء «يمكن أن يكون خرقاً فنياً» لاتفاقية السلام. لكنه جاء بعد أن اشترت حكومة السودان نفس الطائرات الهجومية من نوع متطور (إم أي 24). وقال هلمود هايتمان، خبير أسلحة دولي من جنوب أفريقيا: «أعتقد أن شراء حكومة جنوب السودان لهذه الأسلحة، سواء طائرات هليكوبتر أو دبابات، يعنى أنها تريد تحذير حكومة الخرطوم من شن هجوم أو القيام بتحركات عسكرية لعرقلة الاستفتاء. وقال المراقبون إن العسكريين الأميركيين اعتمدوا في ذلك على بنود في اتفاقية السلام تسمح بالتسلح بموافقة اللجنة العسكرية المشتركة بين العسكريين الشماليين والجنوبيين. وأيضاً، بموافقة قوات الأممالمتحدة. لكن، في نفس الوقت، تنص الاتفاقية على «عدم تخزين أسلحة وذخيرة ومواد عسكرية أخرى». وقالت الخبيرة في مركز بيع وشراء الأسلحة الدولي في جنيف كلير ماكنفوري: «حسب معلوماتنا، لا تسيطر اللجنة العسكرية المشتركة الشمالية الجنوبية على شراء أسلحة. وحسب معلوماتنا، خرق الجانبان بنود اتفاقية السلام عن نزع السلاح، وعدم التسلح».