أعلنت شرطة ولاية الخرطوم في وقت سابق توقيفها عصابة خطيرة لانتحال الشخصية تقوم باختطاف المواطنين والمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحهم، وقد نجحت في إكمال عدة عمليات بنجاح قبل أن يتم القبض على أفرادها داخل شقة استأجروها لتكون مقراً لهم. وبحسب مصادر من منطقة الفردوس كان المتهمون يضعون حراساً يرتدون الزي الرسمي ويحملون السلاح أمام الشقة التي كان المواطنون جميعهم يؤمنون بأنها قيادة أحد الأجهزة الأمنية. وكشف مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء محمد أحمد علي أن المجموعة التي تم القبض عليها مجموعة مستنيرة وقد رتبت نفسها للاستمرار في جرائم الاختطاف والابتزاز والنهب، وعثر معهم على ثلاث قطع سلاح «بنادق كلاشنكوف» بجانب بطاقات عسكرية مزورة، وواصل (علي) خلال مؤتمر صحفي عُقد الأسبوع الماضي في كشف خطورة العصابة التي داهمت مواطناً بمنطقة أم درمان ونهبت منزله ثم قادته لتطالب بفدية قدرها 25 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، بجانب آخريْن اثنين اعترفت المجموعة بتنفيذها جرائم ضدهما. وتصف المواطنة (ك. م) بمنطقة الحاج يوسف، نوعاً آخر من الجرائم المتعلقة بانتحال الشخصية، وتقول إنه في الساعات الأولى من الصباح داهمت منزلها مجموعة تستقل عربة (كامري)، وأشهروا في وجهها السلاح ثم قاموا بتفتيش منزلها وعندما غادروا اكتشفت أنهم سرقوا مصوغاتها الذهبية، ولكنها لم تبلغ الشرطة خوفاً منهم ولم تكتشف أنهم (عساكر مزيفون) إلا عندما استدعتها المباحث وعرضتهم عليها في طابور شخصية فعرفت أن لا علاقة لهم بالأجهزة الأمنية. وتكشف آلاف البلاغات أن عبارة (قف معك رجل أمن) يستخدمها بعض المفصولين من القوات النظامية لسوء السلوك والمجرمون؛ أكثر من أصحابها، ويهدفون من تلك الأفعال الإجرامية الابتزاز بتوريط الضحية في شباك قد ينصبونها له عن طريق الفتيات. وقال مصدر شرطي ل «الأهرام اليوم» إن إحصائيات البلاغات بانتحال الشخصية معروفة، ولكن العصابات التي تعمل فيها تتجدد وتتوالد بصورة مخيفة، بيد أن المباحث تعرف الكثير من تلك الشبكات، وليست كلها، ويتم التوصل إليهم من خلال أسلوب ارتكاب الجريمة. ويشير اللواء محمد علي أحمد، مدير دائرة الجنايات، في تصريحات صحافية عقب القبض على العصابة الخطيرة، إلى أن المشكلة تتفاقم لعدم التشدد في تسليم المهمات العسكرية للنظاميين بعد تقاعدهم من الخدمة، فتتوفر بذلك الأزياء في أيدي بعضهم فيستغلونها في جرائم انتحال الشخصية، ونبه إلى وجود قصور من المواطن نفسه في التدقيق، موضحاً أن استئجار بنايات القوات النظامية لا يتم بمجرد أن يُبرز أحدهم بطاقة عسكرية للمؤجر، مشيراً إلى أن استئجار الشقق للقوات النظامية يتم بواسطة الشؤون القانونية للإدارة وداخل مبانيها، للتأكيد على أن تلك الإجراءات صحيحة. ويبقى أن جرائم انتحال الشخصية أصبحت هاجساً للسلطات الأمنية التي كانت أكثر تضرراً من أفعال تلك المجموعة الإجرامية التي أعلنت عن تحول جرائمها لمرحلة خطيرة بالخطف والحجز غير المشروع والمساومة المالية مقابل إطلاق سراح الرهينة. ويكشف أستاذ الأنثربولوجي والاجتماع السياسي بجامعة النيلين الدكتور أشرف أدهم؛ عن عدة وجوه لمنتحلي الشخصية، ووصف بعضهم بأنهم يعانون من أمراض نفسية تصل لمرحلة انفصام الشخصية، واعتبرهم مرضى من الدرجة الأولى ويسهل اكتشافهم، وكشف عن أن أخطرهم هم ممن يتمنون أن يكونوا أشخاصاً غير شخصياتهم الحقيقية، لذا يقوم الفرد منهم بانتحال شخصية لم يستطع تحقيقها بصورة مباشرة، ولكنه نبه إلى أن المجموعة التي تنتحل شخصية رجل الشرطة أو الأمن لا تندرج تحت قائمة الأمراض النفسية بصورة مباشرة، وإنما سببها يعود لتعدد الأجهزة الشرطية والأمنية، إضافة إلى الممارسات التي يقوم بها منسوبوها، لا سيما السرية منها، بأنهم يعلنون عن أنفسهم في حال حدوث مشكلة معينة في الوقت الذي لا بد أن تظل مهنتهم سراً لا يعرفه عامة الناس. وبرأيه أن هذا ما دفع الكثيرين إلى انتحال شخصية رجل الأمن أو الشرطة، موضحاً أن انتشار تلك الظاهرة قد يجعلها ترتقي إلى مرحلة الظاهرة الاجتماعية لإحساس منتحلي الشخصية بعدم وجود ضوابط في المجتمع سواء أكانت قانونية أم اجتماعية لذا يستمرون في أعمالهم بلا خوف. وفي رأيه أن الظاهرة بحاجة إلى دراسات اجتماعية وأنثربولوجية وذلك بغرض الوقوف على حجمها وأسبابها وطرق معالجتها. وواصلت أستاذة علم النفس، فاطمة إبراهيم، في الحديث بأن انتحال الشخصية يكون لغرض معين يصل بالمريض للشخصية التي يريدها، وغالباً ما يكون الغرض المرجو من وراء ذلك مضاداً للمجتمع ولا يستطيع منتحل الشخصية الوصول إليه بطريقة مباشرة، واعتبرت أن انتحال الشخصية حيلة دفاعية وفي هذه الحالة يهييء المنتحل نفسه لمرض اسمه «تعدد الشخصية» وهو نوع من الاضطرابات النفسية، وهو أن تتناوب الشخص شخصيات عدة وكل واحدة منها تعتبر شخصية متكاملة، وقد تصل مجموع تلك الشخصيات إلى (19) شخصية واعتبرته نوعاً نادراً من الاضطرابات النفسية. المحامي يس، يرى أن القانون لم يغفل خطورة انتحال الشخصية وقد حدد لها مخالفات مجزأة إلى: انتحال صفة الغير أو صفة الموظف العام أو استعمال الزي والشارات العسكرية أو التعامل فيها، وقد أوصل أحكام كل واحدة من تلك المخالفات إلى ما يقارب العامين سجناً، فإذا كانت هناك مشكلة فهي تكمن في تطبيق تلك القوانين على المجرمين، واعتبر أن الأحكام الرادعة هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الظاهرة.
