فروع المصارف أضحت مثل الصيدليات، ففي بعض الأحيان تضطر الى أن تذهب الى أكثر من صيدلية وأنت تبحث عن دواء بعينه، وبعض الصيدليات تطرح عليك (دواءً بديلا) لشركة أخرى، وإذا تمسكت بإرشادات الطبيب عليك في هذه الحالة أن تذهب الى أكثر من مدينة متجولاً بين صيدلياتها حتى تعثر على الوصفة الأصلية المطلوبة. كنت منذ فترة أطلب من مصرفي الذي اعتدت التعامل معه، أطلب منه عملية مرابحة محدودة، فإذا بمدير الفرع يخبرني بأن المرابحات في مصرفهم موقوفة تماماً، وأمامك أن تدخل في «عمليات مشاركة»، أي هذا هو الخيار المتوفر لديهم، وللمشاركات تعقيدات وشروط ليس بمقدوري استيفاءها، وفي هذه الحالة أمامك خياران اثنان إما أن تتحول عن هذا البنك تماماً وتبحث عن بنك آخر أو أن تترك عمليتك التي خرجت لأجلها، بالأمس أيضاً كنت برفقة أحد الإخوان وهو عميل لمصرف بنك التنمية الاسلامي وتحديداً فرع السوق بمدينة الخرطوم بحري، ويود هذا الأخ إجراء معاملة (بالعملة الصعبة)، فاعتذر له مدير الفرع بأدب جم بأن فرعهم هذا غير مسموح له «التعامل بالعملات الأجنبية»، وعلمنا بعد ذلك أن البنك المركزي هو الذي قيد هذا النوع من التعامل، أو بالأحرى هو الذي ضيّق واسعاً وذلك عندما اشترط على المصارف التي تمتلك ما يقارب العشرة أفرع بالعاصمة ما بين ثلاث أو أربع فرص، بمعنى أن يكون كل ثلاثة أفرع فقط تتعامل بالنقد الأجنبي، فما كان من هذا الأخ الكريم إلا أن يسحب معاملاته من هذا الفرع واتجه الى مصرف آخر تماماً، فقلت لمدير الفرع إن فرعك هذا سيظل «ضيفاً كبيراً» وسط أسواق المصارف، إذ ليس من المعقول أن يحتفظ شخص بحسابه المحلي بفرع وحسابه الأجنبي بفرع آخر! ومصطلح «العملة الصعبة» هذا يذكرني بواقعة طريفة، ففي مطار الخرطوم كان ضابط الجمارك يسأل أحد القادمين العرب، كم معك من العملات الصعبة؟، يقول الأخ العربي: ماذا تعني بالعملات الصعبة، يقول ضابط الجمارك: أعني العملات مثل الدولار والاسترليني والفرنك. يقول الرجل العربي: وما هو وجه الصعوبة في هذه العملات؟! السؤال الذي صعب على ضابط الجمارك الرد عليه، فمصطلح العملة الصعبة هو مصطلح سوداني، وهي ثقافة محلية نصعّب بها بعض الأشياء والمهام، ونشق بها على أنفسنا، فماذا كسب بنك السودان من عمليات تجفيف النقد الأجنبي من فروع المصارف؟ لا أعرف إجابة غير أن هذه السياسة قد جفت بعض العملاء من هذه الفروع، بل قد أحدثت بعض الخدوش على الجهاز المصرفي «وفقدان الثقة»، فالعملاء كلهم الآن يتزاحمون في صالات المصارف المسموح لها التعامل بكل العملات، والخطورة الأخرى هو أن ينشأ جيل مصرفي بأكمله لا يعرف التعامل بالنقد الأجنبي، لتصبح مصارفنا مثل كورتنا موغلة في المحلية، ولعمري ما المصارف إلا «النقد الأجنبي»، فإن همو ذهب نقدهم الأجنبي فقد ذهبوا، وذلك لأن الاعتمادات والتحويلات والعمليات المصرفية الكبيرة تتم بالنقد الأجنبي. بقدر ما سيسجل التاريخ المصرفي لدكتور صابر أحمد الحسن محافظ البنك المركزي بعض «الاجتهادات الصائبة»، إلا أنه في المقابل سيسجل له «بعض الارتباكات» وعدم استقرار في السياسات المصرفية، فالذي له علم من كتاب الصيرفة ربما يحتار من «كثرة المنشورات» التي يلغي بعضها بعضاً، ربما ظناً من البنك المركزي في أنه يهتدي ب«ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها» الآية الكريمة، إلا أن الأمر هنا مختلف، إذ يسهم في اهتزاز الثقة والعميل يتفاجأ في كل يوم (بلستة ممنوعات) جديدة. وبالمناسبة أما آن الأوان أن تجعل الانقاذ هذا الرجل يستريح، فدكتور صابر الذي وصل الى هذا المنصب قبل أكثر من عقد ونصف عقد من الزمان قد أنفق كل ما عنده من خطط وأفكار، برغم اعترافنا بأنه قد جاء على فترة من محافظي البنك المركزي كانت هي الأكثر قلقاً وتحولاً وارتباكاً، الفترة التي تجاوز فيها سعر صرف الدولار الثلاثمائة ألف جنيه، فهل ندخل الى مرحلة تقرير المصير ب(محافظ شاب).. محافظ جديد لمرحلة جديدة.. وذلك بعد تكريم هذا الرعيل من الصيرفيين التاريخيين؟