كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود، عن اتجاه لتجفيف عدد من السفارات السودانية بعد التشاور مع وزارة الخارجية. وتأتي الخطوة بحسب الوزير في إطار الميزانية التقشفية التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة ترتيبات لمواجهة آثار ما بعد الاستفتاء على الاقتصاد. وأشار الوزير الذي كان يتحدث في برنامج مؤتمر إذاعي بإذاعة أم درمان أمس «الجمعة»، إلى أن الحديث عن عدم تأثر الاقتصاد بانفصال الجنوب لا يسنده الواقع، غير أنه قطع بضمان حزمة الإجراءات المتبعة لتجاوز التأثير على الموازنة. وفي ذات السياق أعلن محمود رفضه لطلبات من الوزراء الاتحاديين بشراء سيارات «لاندكروزر» إلى جانب سيارات «الكامري»، وبرر الوزير رفضه قائلاً إن الحكومة بها نيفاً وسبعين وزيراً وأن سعر السيارة المطلوبة (300) ألف جنيه لذا قررنا شراء نحو (10) سيارات لاندكروزر ليتناوب عليها الوزراء خلال رحلاتهم خارج العاصمة.