قال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني في رده علي مداولات أعضاء المجلس الوطني حول الموازنة العامة ان تخفيض مخصصات الدستوريين يتطلب دستورا جديدا يتم اعداده بعد مرحلة استفتاء جنوب السودان وأضاف في رده اليوم علي استفسارات نواب المجلس الوطني في مداولاتهم حول الموازنة في مرحلة السمات العامة ان إنشاء النيابات في الولايات شأن يخص الولايات وليس الحكومة الاتحادية وشدد علي ضرورة إخضاع صناديق الضمان الاجتماعي للمراجعة مؤكدا علي ضرورة أن تنعكس استثمارات صندوق المعاشات وتؤثر تأثيرا واضحا في رواتب المعاشيين وكذلك صناديق الطلاب والتأمينات الاجتماعية وحول سير العمل بطريق السلام قال الوزير أن تكلفة الطريق تبلغ 221.6 مليون دولار المكون المحلي فيها يبلغ10% وقد تم التوقيع علي عقد انشائه عام 2009م وينتهي العمل به في العام 2013م وأعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني ان الحكومة تدعم الأدوية المنقذة للحياة بمبلغ 8 ملايين جنيه في العام وفي سياق متصل أوضح الوزير أن التوسع في المظلة الضريببة لايعني فرض المزيد من الضرائب أو زيادتها وأنما يشمل المتهربين من الضرائب والفئات التي لا يصلها موظفو الضرائب .