أكثر من مليون مواطن يقطنون مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، يكابدون في سبيل الحصول على مياه الشرب النقية، هذه المعاناة بدت ملامحها منذ الآن، بعد أن وضع فصل الخريف حداً مؤقتاً للأزمة التي بلغت ذروتها في مايو الماضي. حكومة الولاية من جانبها تعوِّل على الدوام في معالجة مشكلة المياه المتكررة صيف كل عام؛ على مشروع مياه نيالا من حوض البقارة، الذي أوصت به دراسات منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وأشارت وقتها إلى الأزمة التي ستواجه مدينة نيالا مع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جرَّاء النضوب التدريجي لمصادر المياه بالمدينة، الذي تزامن بدوره مع الانفجار السكاني الذي شهدته جرَّاء النزاعات المسلحة التي ضربت الإقليم منذ العام (2003)م، ونزوح عشرات الآلاف من المتأثرين بالحرب إليها، وصوب أطرافها، مما زاد من الاستهلاك الكلي للمياه. وزير التخطيط والتنمية العمرانية، حسن أتيم، أكد أن المتوفر من المياه بنيالا (40) مليون متر مكعب، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى (100) مليون متر مكعب سنوياً! وأبان مدير هيئة المياه بالولاية فضل محمود نصر أن هناك حوالي (8) آبار وضعتها الهيئة لمواجهة الضائقة التي تمر بها المدينة خلال فصل الصيف، في وقت يتطلع فيه مواطن المدينة إلى اليوم الذي يرى فيه المياه تنساب عبر الأنابيب التي تم رصُّها على طول الخط الناقل للمياه إلى نيالا من حوض البقارة بقريضة، هذا المشروع لم يكن شاغلاً للحكومة على المستوى الولائي فقط، وإنما تمت مناقشته على مستوى رئاسة الجمهورية في لقاء نائب الرئيس علي عثمان محمد طه بوالي الولاية عبد الحميد موسى كاشا في يوليو الماضي، وأعلن الوالي وقتها أن نائب الرئيس أودع أكثر من (11,700,000) أحد عشر مليوناً وسبعمائة ألف جنيه، في حساب حكومة الولاية ببنك السودان؛ لاستئناف العمل في المشروع الذي أوكلت مهمة تنفيذه إلى شركة (cemic) الصينية بتكلفة كلية بلغت (50) مليون دولار، التي بدأت العمل في العام (2007)م إلا أنها أوقفته بعد بضعة شهور لأسباب قالت وقتها إنها أمنية، وكان من المقرر أن تستأنف الشركة عملها يوم الاثنين (8/11/2010)م الماضي بحسب تصريحات أطلقها والي الولاية عبد الحميد موسى كاشا في أكثر من مناسبة، إلا أن وزير الموارد المائية بالولاية، المهندس حسن كسكوس، أكد ل (الأهرام اليوم) أن الاجتماع الذي التأم بينهم وإدارة الشركة نهاية الشهر الماضي بالخرطوم؛ تم من خلاله الاتفاق على أن ينطلق العمل في منتصف نوفمبر الجاري، وأضاف أن بروتوكول تنفيذ المشروع تم التوقيع عليه، وأطرافه (الهيئة القومية للمياه، ووزارة المالية الاتحادية، وشركة cemic الصينية)، منوهاً إلى أنهم تدخلوا في الأمر بحكم أنهم الجهة المستفيدة، والمشروع تأخر كثيراً. وأضاف “لذلك نحن لن نترك متابعة المشروع لوزارة المالية أو الهيئة القومية للمياه”. حكومة الولاية من جانبها تؤكد في الوقت ذاته أن الأسباب التي صاغتها الشركة للتوقف عن العمل قد انتفت تماماً بفضل الترتيبات التي وضعتها لتأمين العاملين بالشركة، ويرى المدير السابق للمشروع، مولانا آدم إدريس السليك، في حديث ل (الأهرام اليوم) أنه لا يوجد أي مبرر لتوقف الشركة عن العمل طوال فترة السنتين الماضيتين، والمعدات والمواد مبعثرة في الخلاء لمدة سنتين كاملتين. وقال إن السطات أزالت كافة الأسباب الأمنية التي تعللت بها الشركة؛ بنشرها للقوات المسلحة في حقل الآبار في منطقة (الصِفية)، وقوات الشرطة في مناطق (الفوالة، بكايا، وياوياو)، فضلاً عن الحراسات المخصصة لمقر إقامة موظفي الشركة. وأشار السليك إلى أن الحكومة أوفت بسداد (5) ملايين دولار أمريكي عبارة عن فارق السعر الذي طالبت به شركة (cemic) بسبب تغيير صرف العملة الصينية، على الرغم من أن البروتوكول الموقع بين الشركة والهيئة القومية للمياه ينص على أن فرق السعر تتحمله الجهة التي حدث تغيير في صرف عملتها والحديث للسليك وتقول حكومة الولاية إن مشروع مياه نيالا من حوض البقارة في قريضة يوفر (40) ألف متر مكعب من المياه يومياً للمدينة، في حين أن المتوفر الآن من المياه لمدينة نيالا (40) مليون متر مكعب سنوياً، بينما تحتاج المدينة إلى (100) مليون متر مكعب سنوياً. وأشار وزير الموارد المائية بالإنابة، المهندس حسن أتيم، إلى أن مفوضية التعويضات بالسلطة الانتقالية لها إسهام في إنشاء المستودع الرئيسي الذي يستقبل المياه من حوض البقارة بحي مجوك في نيالا، بجانب تجديد شبكة المياه بداخل المدينة بطول (518) كلم، ونصبت عدداً من الصهاريج وخزانات المياه في قمة جبل نيالا في الجهة الشرقية؛ للمساعدة في انسياب المياه إلى كافة أنحاء المدينة. وأبان وزير الموارد المائية، حسن كسكوس، أن الشركة تعهدت بإكمال المشروع في غضون سنة ونصف، وكشف عن مساعي وزارته لحفر (10) آبار في منطقة كندوة جنوب شرق نيالا تعمل بإنتاجية عالية؛ لتقلل الفارق الكبير بين احتياجات مواطني المدينة والمتوفر من المياه، مشيراً إلى أن العمل في تلك الآبار سيكتمل في مارس القادم، وتوقع الوزير أن تكون معاناة المواطنين صيف هذا العام أقل مما كانت عليه في الصيف السابق، وقال “الوضع سيكون جيداً حتى منتصف شهر أبريل القادم، وتبقى فترة المعاناة فقط في النصف الثاني من أبريل إضافة إلى شهر مايو بأكمله”، وعزا ذلك إلى تشبع الخزان الجوفي لوادي نيالا الذي ظل جارياً حتى (17 أكتوبر) الماضي على حد قوله وأكد أن أساس المشكلة أن مدينة نيالا تقع في منطقة صخرية، وليس هناك وجود للمياه بباطن الأرض، وبالتالي المشكلة ستتكرر في كل عام ما لم يتم إنفاذ مشروع مياه نيالا من حوض البقارة في قريضة.
