انتقد نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، ما أسماه الهزة القوية التي حدثت في الخدمة المدنية، وقال إن المقارنة أصبحت معدومة بينها وبين الأداء في القطاعات الخاصة. واعتبر طه أن مسار الخدمة المدنية أفقد اجتماعات مجلس الوزراء قيمتها وجعلها إضاعة للوقت، في ظل وجود مجالس الإدارات، علاوةً على العديد من الآليات الوزارية ذات الصلاحية في إدارة دولاب العمل. وأبدى طه في ملتقى الأمناء العامين بالولايات الشمالية ووكلاء الوزارات أمس «الأحد»، أسفه لعدم تمكنه من إنجاز فكرة الموظف المتنقل عبر القطاعات الإدارية الحكومية، وقال: «أنا مع التخصص ولكن ضد الجمود في مكان واحد»، وأضاف: «أجد مرارة في نفسي من عدم تمكني ل(20) عاماً من إقناع الناس بفكرة «الموبايل لِست» التي تتيح للموظف التنقل بين الإدارات والوزارات، لخلق حالة التكامل المطلوبة بين الجهاز التنفيذي». ووجه طه الأمناء والوكلاء بعدم التعامل مع الوساطات والتوصيات مدخلاً للتوظيف، وقال: «لا يغرنكم توصية فلان وعلان أو الحزب الحاكم وغيره، استوعبوا الناس بمؤهلاتهم، وسأسألكم من هذا أمام الله يوم القيامة»، وأردف: «ربما أتى علينا زمان احتجنا فيه لأن نجمّع كل هذه الوزارات من (35) إلى (15) وزارة فقط كما بدأ السودان سابقاً». وسخر طه من التقارير التي تُرفع لمجلس الوزراء بشأن الترقيات الوظيفية وقال إن أغلبها تزكي المرقي بنسبة (99.5%)، وحمّل الأمناء والوكلاء مسؤولية الإجابة على أسئلة الشارع العام حول ثبات السودان إذا حدث الانفصال، وقال: «نحن كسياسيين لا نستطيع الإجابة على هذه الأسئلة دون الرجوع إليكم». وأكد طه عدم رغبة الحكومة في التوسع في الوظائف الحكومية، وحذر في الوقت نفسه من تفريخ الجامعات لخريجين ناقمين على الحكومة، بسبب عدم تمكنهم من إيجاد مدخل للعيش الكريم عبر التوظيف الحكومي. واستهجن طه سلوك السودانيين وقال إنهم جُبلوا على تجاوز القانون أينما وُجد.