أكد وزير الدولة بمجلس الوزراء السابق، كمال عبداللطيف، أن البلاد قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف ربط أجهزة الدولة وحكومات الولايات عبر الشبكة الإلكترونية، وقد بدأ التنفيذ منذ مطلع العام 2004م، وقال: إنه تم حتى الآن إنجاز 70% من العمل فيه، وأن جدول أعمال مجلس الوزراء يتم حالياً عبر الشبكة الإلكترونية، وكذلك المعاملات بين الوزارات تتم بالبريد الإلكتروني، ولم تعد هناك ثمة أوراق في معظم المعاملات الرسمية. هذا التصريح كان في 25 يونيو 2010م، اذن مشروع الحكومة الالكترونية بدأ قبل أكثر من سبعة اعوام ولكن حتى الآن لا يزال يحبو. وقال محمد عبدالكريم الهد وزير الإتصالات وتقانة المعلومات قبل يومين إن مشروع الحكومة الالكترونية قطع شوطا مقدرا، وإن العام الجاري سيشهد خطوات عملية لاستكمال المشروع. وحديث الوزير يبدو من باب حسن النوايا لأن الفترة التي أمضاها في كرسيه الجديدة أقل من شهر لا تمكنه من الإحاطة بالملف وتفاصيله وتعقيداته بشكل كامل. فمتطلبات الحكومة الالكترونية ليست صعبة ولكنها تحتاج الى تخطيط سليم ومتابعة دقيقة وقبل ذلك ارادة، وتشمل شبكة اتصالات قوية وآمنة، وتحديد الخدمات التى تقدمها مؤسسات الدولة،وتدريب الكوارد،وتسهيل خدمات الانترنت،وقانون ينظم التعامل والتسوق عبر الشبكة العنكبوتية وقد صدر قانون المعاملات الالكترونية منذ العام 2007 لكنه يحتاج الى مراجعة لمواكبة التطور. والحكومة الالكترونية فى أبسط صورها هى الانتقال من تقديم الخدمات بالطريقة التقليدية الى تقديمها عبر شبكة الانترنت، وهذا يعنى امكانية انجاز معاملاتك مع الادارات والمؤسسات الحكومية من منزلك او مقهى انترنت أو من مكتبك خلال ساعات العمل، مما يوفر الوقت والجهد والمال،ويقلل من الوساطات وأحيانا الطرق الملتوية مثل الرشوة لانجاز أية معاملة ،بالاضافة الى المحافظة على المال العام، فتقارير المراجعة تكشف حجم الأموال التى يتم تحصيلها وتعبث بها أيادي بعض ضعاف النفوس من الموظفين بسبب الاحتفاظ بها فى خزائن المؤسسات الايرادية التي تقدم خدمات للمواطن دون ان يتم ايرادها بواسطة الشخص المستفيد من الخدمة مباشرة فى حساب الدولة. كما أن التعامل الالكتروني يخفض بشكل كبير تكلفة ادارة المؤسسات الحكومية، بتقليص عدد القائمين على انجاز المعاملات، وتوفير معينات العمل مثل الورق والادوات المكتبية الاخرى المستخدمة فى المعاملات اليدوية، وزيادة الإنتاج وتخفيف الزحام على الطرقات فالشخص لا يحتاج الى مغادرة مكتبه أو منزله للحصول على الخدمة، وضرب مملكة بعض الموظفين الذين يستمتعون بإهدار وقت المواطن وتعذيبه والطلب منه أن يعود في اليوم التالي أو بعده لانجاز مهمته. التلكؤ فى تطبيق الحكومة الالكترونية يبدو أن وراءه العقلية المترددة والمتشككة التي تعادي كل جديد، والانسان بطبيعته عدو ما يجهل، وعدم ادراك بعض المسؤولين ممن يرسمون السياسات ويصنعون القرارات في مستويات مختلفة للتطور والحراك العالمي المتسارع ،ومقاومة بعض ذوى النفوذ الذين يتخوفون من ضرر يمكن أن يمس مصالحهم جراء التحول الالكتروني للخدمات. ولكن فات على هؤلاء وأولئك أن دول العالم المتقدم بل وبعض دول المنطقة العربية بدأت تتجاوز الحكومة الالكترونية الى حكومة الموبايل، وبات من الممكن عبر الموبايل ان تستكمل معاملاتك في الدوائر الرسمية والتجارية وشراء الخدمات وتذاكر السفر والتسوق.أما نحن فلا زلنا في محطة الصراف الالكتروني ولم يتجاوز عدد تلك الصرفات 571 صرافا في طول البلاد وعرضها، غالبيتها في العاصمة،وبضع آلاف من عملاء مصرف واحد يمكنهم شراء الكهرباء عبر الموبايل،بينما البنك المركزي يفكر في إيقاف تحويل الرصيد عبر الموبايل وسياساته المرتبطة بحركة النقد غير مرنة. ولمواكبة العصر نحتاج الى تحويل الاقتصاد الى اقتصاد المعرفة وجرأة في التعامل الرقمي في كل المجالات حتى لا نلتفت ونجد أنفسنا أهل كهف تجاوزنا العالم ،وهذا لا يتحقق الا بتحرير العقول أولا وتطوير مفاهيم من يصنعون القرار في هذا الشأن.
