معاناة كبيرة يعيشها المعاشيون بولاية النيل الأبيض هذه الأيام، وذلك لعدم تسلم الكثير منهم لجزء من استحقاقاتهم المالية على صندوق المعاشات الفرعي بالولاية، حيث ظلوا يكابدون من أجل صرف استحقاقاتهم المالية، رغم أن بعضهم أحيل للمعاش منذ سنوات. مآسٍ كثيرة وقفنا عليها من خلال الشكاوى التى وصلت للصحيفة خلال الأيام الماضية التى تؤكد أن هنالك مشكلة حقيقية تواجه أغلب المعاشيين الذين اتهم بعضهم الصندوق بالتلكؤ في تسليمهم حقوقهم، مما أدخل العديد منهم فى مشكلات مع بعض الجهات، بعض المعاشيين تحلوا بالشجاعة وطرحوا قضيتهم للصحيفة، وفى مقدمتهم الأساتذة مصطفى حسب الرسول «مدير الإعلام السابق بمحلية الدويم»، عثمان علي عبد الرحمن «المهندس السابق بالأشغال»، فتحي عبد المحمود «المدير المالى السابق بالدويم»، مزمل علي بركات «مدير المساحة السابق»، حيث ذكر هؤلاء أنهم تسلموا جزءاً من حقوقهم على الصندوق، وأن هنالك استحقاقات مازالت بطرفه رفض الصندوق صرفها، وفى مقدمتها بدل ترحيل العفش، مشيرين إلى أن ذلك أدخلهم في مشكلة كبيرة مع المحلية التى طلبت منهم إخلاء منازل الحكومة، وأمهلتهم حتى نهاية أبريل المقبل، وذلك بخطاب صادر عن المدير التنفيذى للوحدة الإدارية بالدويم. والمعروف أن لائحة الخدمة المدنية القومية لعام 2007م، والتى تم فيها إلغاء منشور شؤون الخدمة رقم «5/94»، تم فيها أيضا تعديل أسس وفئات بدل الترحيل النقدى فى الإجازة السنوية وعند انتهاء الخدمة للعاملين بالوحدات القومية، وذلك اعتبارا من أول يناير 2008م لتكون بالأجر الأساسى «الفئة الابتدائية + علاوة غلاء المعيشة+ بدل السكن+ بدل ترحيل»، كما نص أحد بنود اللائحة على دفع أجر ستة أشهر إجمالى للمتزوج أو المتزوجة ولهم أبناء، وهذا أيضا لم يتسلمه معظمهم. وهناك أمر آخر يهدد بتشريد الكثير من المعاشيين، خاصة الذين تمت إحالتهم للمعاش في العام الماضى، حيث رفض صندوق المعاشات بالولاية تسلم ملفات أغلبيتهم، ومن بينهم المهندس مزمل على بركات الذي تحدث بكلمات مليئة بالإحباط، حيث قال إنه عندما ذهب لتسليم ملفه للصندوق بربك رفض الموظفون تسلمه لعدم تسديد وزارة المالية بالولاية الأموال التى عليها من استحقاقات المعاشيين، وقال إن ذلك تسبب فى إحداث حالة من الحسرة والتذمر وسط المعاشيين، مشيراً إلى أن هنالك الكثيرين منهم ظروفهم صعبة لا تحتمل أى تأخير فى هذا الأمر، وتساءل عن الذنب الذى جنوه حتى يلاقوا مثل هذه المعاملة التى وصفها بالمجحفة. وأضاف أنهم الآن أصبحوا فى حالة يرثى لها بعد أن أنذرتهم المحلية وطالبتهم بإخلاء منازل الحكومة بنهاية أبريل المقبل. وقال إن الإنذار جاء بعد شهر واحد فقط من إحالته للمعاش، وأضاف بأن ذلك فيه الكثير من الظلم وعدم الاعتبار لسنين الخدمة التى قضاها بالحكومة التى تزيد عن الثلاثين عاما، وأنه وغيره من أمثاله كانوا يتوقعون معاملة أفضل من ذلك من المسؤولين بالمحلية. «الصحافة» اتصلت بأحد المسؤولين بفرع الصندوق القومى للمعاشات بالولاية الذى أوضح أن السبب الرئيسى الذى كان وراء توقف الصندوق عن تسلم ملفات المعاشيين الذين أحيلوا إلى المعاش فى العام الماضى، هو عدم التزام وزارة المالية بالولاية بتسديد أموال المعاشيين، وأنهم رفضوا تسديد الربط الشهرى كاملا، وقال إن رئاسة الصندوق بالخرطوم وبناءً على ذلك أصدرت توجيهات بوقف التعامل مع الولاية. وأضاف أن الصندوق طالب وزارة المالية بتحويل ولو 80% من المديونية التى عليه حتى يتمكن من دفع بعض استحقاقات المعاشيين، إلا أن الأمر لم يجد أي تجاوب على حد قول المسؤول بالصندوق. إذن فإن المشكلة وحسب ما ذكره هذا المسؤول بربك، تعود لعدم تسديد وزارة المالية للأموال التى عليها، مما يعنى أن فرع صندوق المعاشات بالولاية لا ذنب له، ولا نجد وصفاً لما يحدث غير أنه صراع بين الكبار وقصور في الأداء الذي يروح ضحيته في النهاية المعاشي الغلبان الذي أفنى عمره في خدمة الحكومة والمواطن ليجد في النهاية هذا الجزاء، ويردد فى نفسه وفى حسرة «أكلونا لحم ورمونا عظم». وأخيراً نتمنى أن تحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن، خاصة وكما علمنا، أن هنالك العديد من أسر المعاشيين مهددة بالتشريد بعد الإنذار الذي وجه لهم من قبل المحلية، رغم أن عدم إخلائهم لمنازل الحكومة تسببت فيه الحكومة نفسها ممثلة فى وزارة ماليتها لعدم إيفائها بالتزاماتها تجاه صندوق المعاشات، فهلاَّ تحرك الأستاذ حافظ عطا المنان وزير المالية بالولاية لحل هذه المشكلة التى نعتقد أنها غير مستعصية، وهل من إجابة؟
