شكك المؤتمر الشعبي في قيام الاستفتاء حسب موعده المعلن مسبقاً في التاسع من شهر يناير المقبل لستة أسباب وعوامل تتعلق بضيق الوقت والمطالبات المتكررة من قبل المفوضية والحزب الحاكم بالتأجيل وعدم الاتفاق على حل مشكلة أبيي وترسيم الحدود وديون السودان الخارجية. وقال مقرر هيئة الشورى بالحزب، المحامي بارود صندل، في المنبر الإعلامي لأمانة الشباب حول تأثير الاستفتاء على قضية دارفور أمس «الأربعاء»، قال إن أهم تلك العوامل هو عدم رغبة المؤتمر الوطني في أن يقوم الاستفتاء في موعده ويصبح الخيار المتاح أمام الجنوبيين هو إعلان الانفصال من داخل المجلس التشريعي بجنوب السودان. وحمَّل صندل المؤتمر الوطني مسؤولية الانفصال الذي وصفه بالكارثة الوطنية، ووجّه صوت لوم للحركة الشعبية لتقصيرها في الوحدة، وحذر مقرر شورى المؤتمر الشعبي من أن تنتقل عدوى الانفصال الى أقاليم أخرى منها دارفور حال إصرار الحكومة على انتهاج سياساتها الحالية. وأشار صندل الى تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين في ظل نقص حاد للخدمات الأساسية، ونبه الى أن هنالك انسداداً في الأفق لدى الحكومة في محاولتها إيجاد حل لمشكلة دارفور قبل الاستفتاء، ووصف ذلك بالمحال. وأشار القيادي بالمؤتمر الشعبي، على شمار، الى سعي الحزب لتلافي أي تأثيرات سالبة على قضية دارفور بعد انفصال الجنوب من خلال التعاون مع الدولة الوليدة في إيجاد حل لها، وقال نستطيع أن نلعب دوراً إيجابياً من خلال وجودنا كحزب في الجنوب وبعلاقتنا معه. وقال شمار إن عدم المصداقية في تنفيذ اتفاقيات السلام أدى الى تكتل حركات دارفور في الجنوب، ودمغ بعض الحركات المسلحة بالصنيعة الحكومية. وتساءل شمار عن مبلغ (32) مليون دولار تم تخصيصه لمياه الفاشر.