اتفق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ونظيره الإثيوبي ملس زيناوي، على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة وحراك جماعي من قبل الدول الأفريقية والرؤساء والقادة الأفارقة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية، وأكد زناوي للبشير أثناء لقاء ثنائي على هامش قمة الفيدرالية بإثيوبيا، أن قضية الجنائية تحتاج حراكاً جماعياً من القادة والرؤساء الأفارقة باعتبار أنها ليست موجهة ضد السودان والرئيس البشير فحسب، ولكن موجهة ضدهم، وأكد رئيس الجمهورية للرئيس زيناوي، بحسب وزير الدولة بالخارجية كمال حسن علي، عقب عودة رئيس الجمهورية للبلاد، أكد أن التوقيع على اتفاق السلام لقضية دارفور خلال الأيام المقبلة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بالدوحة، وأضاف حسن علي - في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم أمس الثلاثاء - أن الاتفاق سيكون مفتوحاً للحركات الأخرى لتوقع عليه إن أرادت الانضمام للسلام في دارفور، على أن يعقبه التوقيع على ملاحق الترتيبات الأمنية، وليس مع حركة من الحركات أو الفصائل الدارفورية، وأكد رئيس الجمهورية للرئيس زيناوي أن أبواب الحوار مفتوحة لكل الحركات الدارفورية لتوقيع اتفاقيات مع الحكومة، وأهمية الحفاظ على السلام بالسودان، وتعهد له بحل الإشكالات العالقة، وناقش معه قضية أبيي واستفتاء الجنوب، وأمّن الرئيسان على تأمين حدود البلدين. وقدم البشير للرئيس الرواندي - خلال لقائه به على هامش القمة - شرحاً حول القوات الرواندية والقوات الأفريقية في حفظ السلام في دارفور، ونبه البشير رئيس رواندا إلى أن آثار استفتاء الجنوب ستمتد لكل دول المنطقة، وأضاف أن السودان سيقبل بنتائج الاستفتاء بشروط، بجانب المحافظة على السلام بكل الوسائل، لكون أنه الهدف الأساسي الذي وقع من أجله السودان اتفاقية السلام الشامل. وأكد الأمين العام لمجلس الحكم اللامركزي، بروفيسور الأمين دفع الله، تقديم السودان أربع أوراق حول الفيدرالية، ونموذجاً في التجربة في مجال الفيدرالية والديمقراطية والجوانب الفنية في تطوير الحكم بالسودان. والتقى البشير على هامش القمة برئيس الوزراء الصومالي محمد عبدالله واستمع منه إلى تنوير حول الأوضاع بالصومال، وطالب بأهمية تقديم الدعم والتعاون مع الحكومة الانتقالية والتعاون بين البلدين، وأكد بذل الجهود لدعم الحكومة الانتقالية في الصومال، وتعهد البشير بحسب تصريحات وزير الدولة بالخارجية كمال حسن علي بفتح كل المؤسسات التعليمية والوحدات المختلفة في السودان للصوماليين.