فقدت حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي كافة مواقع سيطرتها بولاية جنوب دارفور، نتيجةً لعدم تنفيذها بند الترتيبات الأمنية الذي نصت عليه اتفاقية سلام دارفور، الموقعة في أبوجا، وما صاحب ذلك من متغيرات في الفترة الأخيرة من عمر الاتفاقية، ووجود رئيس الحركة، مني أركو مناوي، في جوبابجنوب السودان، والشكوك التي تحوم حول نيَّته العودة إلى الغابة مرة أخرى، وإعلان الحركة في أواخر شهر نوفمبر المنصرم بألَّا ترتيبات أمنية دون الالتزام بكافة ما أسمته الاستحقاقات السياسية الخاصة بالحركة؛ كل ذلك دفع القوات النظامية إلى وضع حدّ لما يسمى بالأراضي المحررة، التي جاءت بها اتفاقية أبوجا كمناطق تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاقية، إلى حين توفيق أوضاعها للدخول في عملية الترتيبات الأمنية، التي نصت عليها الاتفاقية، وبموجبها يتم دمج عناصر الحركة في القوات النظامية أو تسريحها. ومنحت الاتفاقية الحركات التي وقَّعت على بنودها مدة أقصاها منتصف نوفمبر الماضي، كأقصى فترة لتنفيذ هذا البند، إلا أن حركة تحرير السودان جناح مناوي لم تنفذ ذلك البند، الذي اعتبره البعض الأكثر أهمية في الاتفاقية، التي وقَّع على بنودها رئيس الحركة مني أركو مناوي في أبوجا في العام (2005)م، وتقلَّد بعدها منصبيْ كبير مساعدي رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور، إلا أنه ظل متردداً في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، الذي أكد على أهميته في أكثر من مناسبة، إلى أن اضطر لترك مناطق سيطرته منطقة تلو الأخرى، بدءاً بمناطق (مهاجرية، لبدو، وقريضة في العام 2008م)، التي يرى المراقبون أن خروجها (المناطق الثلاث) من سيطرة الحركة؛ أفقدها نفوذها وبوصلة التحكم في قواتها، إلى أن جاء الأسبوع الماضي وأعلنت القوات المسلحة أنها أحكمت سيطرتها على مناطق (أم قونجا، حجير توجو ومرلا) بولاية جنوب دارفور، كآخر مواقع تسيطر عليها الحركة، وفرَّت قواتها دون تصادم مع القوات النظامية، إلى المناطق الحدودية بين ولاية جنوب دارفور والولايات الجنوبية، إلا أن ذلك لم يمنع القوات المسلحة من ملاحقتها، حيث وقع اشباك بين الجانبين في الأسبوع الماضي في منطقة تمساحة التابعة لمحلية بحر العرب بولاية جنوب دارفور، وقتل فيه عدد من عناصر حركة مناوي من بينهم اثنان من منطقة (حجير توجو) بمحلية بليل، كما قال أحد مواطني المنطقة (فضل حجب اسمه) ل (الأهرام اليوم) خلال جولتها برفقة معتمد المحلية على المناطق الثلاث. وأضاف أن قوات الحركة شعرت بتحركات القوات المسلحة للسيطرة على تلك المناطق، خاصة في ظل الانتقادات التي وجهت لرئيس الحركة بسبب إقامته التي وصفها بالمشبوهة في عاصمة الجنوبجوبا، بجانب نفاد الفترة التي نصت عليها الاتفاقية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، لذلك فضلت الحركة الخروج من مناطق سيطرتها لتفادي ما يمكن تفاديه في أعقاب تهديدات الجيش السوداني على لسان الناطق الرسمي للقوات المسلحة، الذي اعتبر قوات حركة مناوي هدفاً عسكرياً، وأكد أن هناك عدداً من منسوبي الحركة من أبناء المناطق الثلاث لم يغادروا مع الحركة، وفضلوا البقاء في مناطقهم، وأبدوا في حديثهم ل (الأهرام اليوم) رغبتهم في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في الأيام القليلة القادمة، وطالبوا الجهات المختصة بوضع التسهيلات اللازمة لذلك، وشكا عدد من المواطنين الذين استطلعتهم (الأهرام اليوم) من المعاملة التي وصفوها بالسيئة من عناصر الحركة إبان سيطرتها على مناطقهم، وقالوا إن الحركة ظلت تفرض رسوماً على المحاصيل الزراعية بواقع (4) جنيهات على كل جوال محصول، والعديد من الرسوم على المحلات التجارية وغيرها من مصادر دخل المواطنين، فضلاً عن منعها أية جهة ترغب في تقديم الخدمات للمناطق التي تسيطر عليها. وقال أحد قيادات منطقة (مرلا) إن عناصر الحركة ظلت تمارس بعض الأعمال ضد مواطني المنطقة، وعندما يتقدمون لقائد الحركة بالشكوى لا يحسم الأمر، مما جعل اضطهاد قوات الحركة للمواطنين مستمراً طيلة فترة وجودها بالمنطقة. في غضون ذلك أعلنت السلطات بولاية جنوب دارفور العفو العام عن كافة المواطنين الذين تعاونوا مع الحركة أو ساندوها خلال الفترة الماضية، وقال معتمد محلية بليل، محمد حامد خميس، عقب الجولة التي قام بها إلى المناطق التابعة لمحليته، التي كانت تسيطر عليها حركة مناوي؛ إن حكومة الولاية لا تحمل ضغينة على أي مواطن وقف مع الحركة في فترة من الفترات، والآن ليس ضمن صفوف قواتها، إلا أنه شدد على أن من يثبت تورطه في أعمال تدعو إلى شق صف المواطنين وزرع الفتنة بينهم والسعي لزعزعة الأمن والاعتداء على أموالهم؛ ستكون هناك إجراءات حاسمة ستتخذها الأجهزة الأمنية ضده. ووجه معتمد المحلية بإطلاق سراح ثلاثة أشخاص من أبناء منطقة حجير تونجو تم اعتقالهم للاشتباه في انتمائهم إلى حركة تحرير السودان جناح مناوي، كما وجه بإلغاء كافة أنواع الرسوم والجبايات التي تفرض على المواطنين، ودعا أهالي تلك المناطق إلى التعاون مع القوات النظامية للحد من أي تفلتات أمنية والعمل على كشف أي مخرِّب يسعى لخلق البلبلة بين أهالي تلك المناطق. وفي رده على التخوفات التي أبداها المواطنون من دخول من أسموهم بقوات الجنجويد، بعد إحلال القوات النظامية محل قوات الحركة؛ أكد معتمد بليل أنه ليست هناك أي قوات مهما كانت ستدخل لتحل محل القوات المسلحة، التي وصفها بأنها قوات ذات رسالة وهدفها استقرار المواطن، وقال إن دخولها جاء نسبة لانقضاء الأجل المحدد لتنفيذ الترتيبات الأمنية، لكن الحركة نكصت عن ذلك العهد فلا ينبغي للحكومة أن تظل متفرجة وتترك الحركة تعبث في تلك المناطق على حد قوله، وقال إن سيطرة قوات الحكومة على المناطق تعني إتاحة الفرصة لتقديم الخدمات والتنمية التي افتقدتها لفترة طويلة، علاوة على ظروف الحرب التي مرت بها التي بدورها دمرت البنيات التحتية بصورة كلية. أما حركة مناوي فأعلنت أنها قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم من القوات الحكومية، وأبلغت في بيان ممهور بتوقيع الأمين السياسي لها القوى السياسية والمراقبين والمهتمين بالشأن الدارفوري بأن حزب المؤتمر الوطني رفع يده عن اتفاقية أبوجا متنصلاً عن التزاماته تجاهها بحسب البيان، ما يفتح الباب واسعاً أمام ترجيح خيار عودة مناوي إلى مربع الحرب مع أن هناك محاولات تقوم بها لجنة وساطة لمنع العودة إلى الحرب مرة أخرى قبل اكتمال الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية أبوجا لسلام دارفور، التي تنتهي في أبريل المقبل.
