عقب بقاء أركو مناوي في جوبا واعتبار الحكومة أن قواته أصبحت في خانة العدو؛ شهدت دارفور جملة من التحولات والقرارات كان أبرزها اختيار والي ولاية غرب دارفور رئيساً للسلطة الانتقالية بالإنابة. هذا القرار اختلف الناس حياله؛ فبعضهم اعتبره اختياراً طبيعياً حسب نصَّ قانون السلطة الانتقالية أنه في حالة غياب الرئيس ينوب عنه أحد ولاة ولايات دارفور. فيما اعتبر آخرون هذا القرار بدايةً لتنصل الحكومة من اتفاق أبوجا وربما جعل هذا المنصب شاغراً حتى تتوصل الأطراف في الدوحة الى تفاهمات. وعلى أية حال قبل الوالي التكليف ومارس صلاحياته وكان أولها إعفاء المستشارين في السلطة ويبدو أن هناك قرارات وإجراءات أخرى ستعلن في حينها. (الأهرام اليوم) التقت بوالي غرب دارفور، جعفر عبد الحكم، في حوار تناول قضايا السلطة الانتقالية ومستوى الأمن في دارفور بجانب إمكانية النجاح حال الجمع بين موقعين، فماذا قال؟: { بدايةً، ما تقييمكم للأوضاع الأمنية في دارفور على خلفية اختلاف الحكومة مع حركة مناوي ووجود جيش تابع لها؟ نرحب ب(الأهرام اليوم) التي اهتمت بقضايا الساعة. وفي تقديري أن الأوضاع في دارفور غير بعيدة عن تنفيذ اتفاقية أبوجا والحوارات الجارية في الدوحة في إطار الإستراتيجية الجديدة لسلام دارفور. هذه المكونات جميعها تسير مع بعضها البعض. وكما هو معروف فإن حركة تحرير السودان وقعت اتفاقاً مع حكومة قبل أربعة أعوام لكن السلام لم يكتمل بتوقيعه وكان هناك بعض التوترات الأمنية والقضايا السياسية والإنسانية العالقة وظلت الحكومة تواصل الحوار مع الحركات لإكمال السلام ومن أجل ذلك كانت المبادرة القطرية والوساطة المشتركة ومؤخراً طرحت إستراتيجية سلام دارفور. { قبل الحديث عن الإستراتيجية الجديدة دعنا نستكمل الحديث حول العلاقة بين الحكومة وحركة مناوي؟ الحوار مع مناوي لم ينقطع حيث كان قائماً ومستمراً قبل قيام الانتخابات مع حركة تحرير السودان. { أقصد تحديداً الآن، هل هناك حوار معه على خلفية مبادرة شبكة منظمات دارفور؟ تقصدون حسن برقو؟ هذه مبادرة شخصية من بعض قيادات أبناء دارفور لإحداث توافق بين قيادات حركة تحرير السودان. { ماذا عن الحوار مع مناوي؟ مناوي لم يكن طرفاً في الحوار؛ لأنه كان يخص توحيد المجموعات الثلاث: «مجموعة مناوي وعلي حسين دوسة ومجموعة مصطفى تيراب» وهناك مجموعتان انشقتا عن مناوي ويعتقدان أنه رجع الى مربع الحرب الأول وهذه المجموعات ترفض الحرب وتريد السلام في دارفور واستمرار اتفاق أبوجا، كاستحقاق لسلام دارفور والتزام إخلاقي وسياسي؛ لذلك انفصلوا عن مناوي. ومجموعة حسن برقو تحاول جمع قيادات حركة تحرير السودان من جديد لمواصلة السلام في دارفور. { هل هناك أمل في أن ترى هذه المحاولة النور؟ حسب معرفتي فإن هذه المحاولات فشلت ولم تمضِ الى الأمام والدليل على ذلك أن د. الريح محمود الذي يعتبر الشخصية الرئيسية في مجموعة مناوي وكان يحاوره حسن برقو؛ غادر الى جوبا. والمجموعات الأخرى عزلت مناوي والريح. { ألا توجد أي اتصالات رسمية مع مناوي في جوبا؟ لا توجد اتصالات رسمية. د. الريح محمود الذي كان الشخصية المحورية في الحوار مع المؤتمر الوطني الآن غادر الى جوبا. { هل تخلى كذلك عن اتفاقية سلام دارفور (أبوجا)؟ ليس لدي علم هل غادر الى جوبا في إطار الترتيب للحوار مع حركته أم غادر ليلتحق برئيسه. لا أملك معلومة قاطعة. { د. نافع قال في حوار أجرته معه قناة (الجزيرة) إذا عاد مناوي سيجد الترحيب؟ نحن كذلك من جانبنا لم نقطع الحوار أو ننهِه وإنما كنا نطالب بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية من أجل الاتفاقية نفسها ونرى ضرورة دمج قوات حركة تحرير السودان مع القوات النظامية الأخرى، ومن بعد ذلك يمكن أن تكون هناك تفاهمات سياسية في إطار المشاركة السياسية. { تقصد تفاهمات بعيداً عن أبوجا؟ أبوجا مستمرة من غير مناوي. هناك أكثر من حركة وقعت على هذا الاتفاق ودمجت قواتها ومضوا في اتجاه تنفيذ الاتفاقية وأصبحوا أحزاباً والآن هم مشاركون في الحكومة حسب أحجامهم، مثال على ذلك «على مجوك» الذي يشغل الآن منصب وزير دولة بوزارة الثقافة، وحركته الإرادة الحركة تحوَّلت لحزب، وفي ولاية غرب دارفور حسين نورين رئيس حزب القوى الشعبية الديمقراطية الآن وزيراً للثقافة والشباب والرياضة. هذا على سبيل المثال. { هل ستتعاملون مع قوات مناوي كعدو؛ خاصةً أنها قد تكون ليس على قلب رجل واحد؟ أستطيع أن أجيب على هذا السؤال في إطار ولايتي، وبالنسبة للولايات الاخرى أسألوا ولاتها أو قيادة القوات المسلحة. { ماذا عن ولايتك؟ بالنسبة لولاية غرب دارفور سبق أن قلت قبل ذلك إن القوات التابعة للحركات الموقعة على إتفاق السلام ليس مصرَّحا لها البقاء في غرب دارفور وطالبتُ بمغادرتها وإذا رفضت سنتقاتل معها، لكنها هاجرت وخرجت. { على ماذا استندتَ في هذا القول؟ على اتفاقية أبوجا نفسها التي حددت مواقع معينة لتجمعات جيش الحركات، بالإضافة الى ذلك كان وجودهم يثير بعض التوترات الأمنية. أما عن العلاقة بين الجيش والحركات المخالفة للاتفاقية فاسألوا عنها الجيش. { السيد الوالي، في إطار ولايتكم، كيف تبدو الأوضاع في جبل مون؟ الأوضاع مستقرة تماماً والآن هذه المنطقة صارت محلية وتمَّ تعيين معتمد لها من أبناء المنطقة، والقوات التي كانت موجودة في جبل مون خضعت للترتيبات الأمنية. وأظن أنكم تابعتم اتفاق الجنينة الذي تمَّ بين حكومة غرب دارفور وحركة الإصلاح والأحرار. { مراقبون كُثر قللوا من قيمة هذا الاتفاق؟ المجموعة التي تمَّ معها هذا الاتفاق كانت أكبر مجموعة في جيش العدل والمساواة خرجت منه وانضمت لهذا الاتفاق والآن اكتملت ترتيبات قواتها وتمَّت مشاركة عناصرها في حكومة غرب دارفور والآن هناك قوات كبيرة جداً سيطرت على جبل مون وتبعاً لذلك بدأنا في تنفيذ بعض إجراءات العودة الطوعية حسب طلب المواطنين وترقية الخدمات. { قرار إنابتك الى السلطة الانتقالية أثار كثيراً من التساؤلات والتحفظات؟ اعتقد أن الكثير من السودانيين لا يفهمون ما بداخل السلطة الانتقالية لأنهم لم يقرأوا الاتفاق. { ماذا في الاتفاق؟ الاتفاق نصَّ على حصر الوظائف، التي حُددت بناءً على أبوجا، على أبناء دارفور والحركة المسلحة، وهذا ما قبل الانتخابات، على أن يشغل فيها منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الانتقالية شخص واحد. {ماذا عن رؤساء المفوضيات؟ منصب رؤساء المفوضيات قبل الانتخابات كان حصرياً على الحركات الموقعة على سلام دارفور وبعد الانتخابات، في ما يخص كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة؛ يحق للولاة المنتخبين ترشيح أحد أبناء دارفور ليتم تعيينه بواسطة رئاسة الجمهورية. { وهذا ما تريدون تنفيذه الآن؟ أبداً، حتى الآن نحن لم نفعل ذلك لأن الحوارات مازالت جارية بين الحكومة والحركات المسلحة في الدوحة وبين الحركات الموقعة على السلام كحركة مناوي، التي لم تنفذ بند الترتيبات الأمنية، لكن مازلنا نتوقع أن يحدث تفاهم معهم. { قيل إنكم في تولية أمر السلطة الانتقالية استندتم على فقرة تنص على إمكانية ترؤس أحد ولاة دارفور اجتماعات السلطة حال غياب الرئيس وليس شغل منصبه؟ نحن هنا نفذنا المادة (150) البند (6) التي تقول في حالة غياب رئيس السلطة الانتقالية يترأس أحد الولاة اجتماعات رئاسة السلطة بوصفهم نواباً لرئيس السلطة وأعضاء فيها، وحتى عندما يغيب مناوي عن الخرطوم كان يترأس أحد الولاة السلطة الانتقالية الى حين عودته. { لكن الوضع الآن يختلف عن سابقه، أليس كذلك؟ الآن رئيس السلطة (مافي) وأُعفى ضمن الحكومة السابقة والناس لم يتابعوا هذه المسائل. هذه المناصب التي كان يشغلها مناوي دستورية لأنه عُيِّن بقرار جمهوري في الحكومة السابقة وتم إعفاؤه ولم يعاد تعينه، وأصبحت هذه الوظيفة شاغرة ولن يتأثر القصر الجمهوري بغياب كبير المساعدين لكن تتأثر السلطة الانتقالية بغياب الرئيس، وكل ما فعلناه هو أن يدير أحد الولاة الثلاثة السلطة ويترأس اجتماعاتها وتُخوّل له كافة صلاحياتها. { إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ إلى أن يصحح الوضع بالإجراءات الجديدة المستمرة في الدوحة عند حدوث التفاهمات المتوقعة. والمهم في النهاية هناك إصلاحات سياسية متوقعة وعندئذٍ يمكن أن يكون هناك شخص آخر يرأس السلطة ويكون كبير المساعدين. { شخص من الحركات الموقعة على السلام أم التي ستوقع؟ كما قلت، قبل الانتخابات كان لابد أن يكون كبير مساعدي رئيس الجمهورية من الحركات الموقعة، لكن بعد الانتخابات لا يوجد ما يلزم الحكومة بأن يكون هذا الشخص من الحركات. { ماذا تقصد؟ أقصد أن الأمر مفتوح لجميع أبناء دارفور. يمكن أن يختار ولاة دارفور أحد الأشخاص، بغض النظر عن لونه السياسي، وهم يعرفون أن السلطة الانتقالية لها حدود حيث تنتهي بقيام الاستفتاء الذي يحدد كيفية شكل إدارة الإقليم؛ لأن الاتفاق يقول إذا لم يختَر شعب دارفور الإقليم ستنتهي السلطة حينئذٍ، أما إذا اختاروا ان تكون دارفور إقليماً واحداً فإن السلطة ستتحول الى نواة للإجراءات الأولية وهذا يعني أن هذه المرحلة تُسمّى المرحلة الانتقالية وتنتهي مع الاستفتاء. { قيل إن السلطة الانتقالية سينتهي أمدها في مايو القادم، هل هذا صحيح؟ الذين يتحدثون عن انتهائها في مايو، ينطلقون من أن الاتفاق قال إن الاستفتاء سيبدأ بعد الانتخابات بعام حسب الجدول، لكن هذا لا يعني أن السلطة الانتقالية ستنتهي في مايو، يمكن أن تتجاوز شهر مايو إذا كانت هناك ظروف دعت الناس لذلك؛ لاسيما أن هناك حوارات جارية. { السيد الوالي، إبعادك لمستشاري السلطة الانتقالية بعد توليك الموقع قوبل باستهجان من كثيرين، فما هي دواعي هذا القرار؟ هؤلاء المستشارون كانوا مستشارين حول الرئيس، فهم سياسيون لا علاقة لهم بالخدمة المدنية والرئيس حالياً موجود في جوبا وصرح بأنه سيعود إلى المربع الأول، والحرب ليس محلها السلطة بالطبع؛ فالذي يريد الحرب يذهب الى مكانها. كذلك مناوي قانونياً تمَّ إعفاؤه، وهم ليسوا موظفين ولا دستوريين. { إذن، ماهو وصفهم الوظيفي؟ هؤلاء وجدناهم بدرجة وزير دولة ونحن لا نحتاج الى هذا الأسطول والجيش الجرار من المستشارين. رئيس الجمهورية لم يكن لديه (16) مستشاراً فلماذا يكون هذا العدد في السلطة الانتقالية؟ هذا إهدار للمال العام ونحن نريد ترشيده وتقليل الصرف على العمل الدستوري وتوجيهه الى التنمية والخدمات والسلام. { هل سيشمل هذا الإعفاء رؤساء مفوضيات السلطة الانتقالية؟ نحن حتى الآن لم نتحدث عن رؤساء المفوضيات وهؤلاء تمَّ تعيينهم بقرار جمهوري، وإعفاؤهم يتم من قبل الرئاسة. وحتى الآن لا أرى سبباً لإعفائهم لأننا في بداية الطريق ونريد مراجعة السلطة الانتقالية والمطالبة بتقارير أداء رؤساء المفوضيات وعندئذٍ يمكن أن نعرف إذا كان هناك عمل أُنجز أم لا. هذا هو الفرق بين المستشارين ورؤساء المفوضيات الذين يعفيهم الرئيس أو يبقيهم. { هذا يعني أنه ليس لديك سلطة تجاه رؤساء المفوضيات؟ نعم، ليست لدي سلطة تجاههم، لكن يمكن أن نراجع أداء المفوضيات في السلطة من واقع الإشراف والمتابعة ومراجعة ما بداخلها، لكن ليست لدي سلطة إعفاء رئيس المفوضية. { هناك مخاوف من اتخاذ إجراءات أخرى في السلطة يتضرر منها بعض أتباع مناوي؟ أنا اتخذت إجراءات الإصلاح والخدمة المدنية لن تتأثر بالإجراءات السياسية التي حدثت؛ فكوننا اختلفنا مع مناوي هذا لا يعني أن الخدمة المدنية داخل السلطة الانتقالية ستتأثر. { هل الأشخاص الذين مازالوا يتبعون لحركة مناوي في السلطة سيتأثرون ببعض القرارات؟ نحن لا نفرز الأشخاص التابعين لمناوي من غيرهم. كل العاملين في السلطة الانتقالية أبناء دارفور وليس من الحكمة أن تطالهم الإجراءات لأنهم سياسيون أو من الحزب (الفلاني). لابد أن يجد أبناء دارفور أنفسهم في هذه السلطة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ولابد أن تفرقوا بين الموظفين في الخدمة المدنية والمستشارين. { كثُر الحديث عن وجود فساد مالي داخل السلطة الانتقالية، ماهي الخطوات التي ستتخذونها في هذا الاتجاه؟ نحن لا يمكن أن نتهم أحداً على ضوء حديث الناس عن الفساد، وكل ما سنعمله هو إجراء مراجعات مالية دقيقة بواسطة جهات فنية، وشكّلنا لجنة لمعرفة أين ذهب المال الذي دخل هذه المفوضيات وفيمَ استُخدم؟ لابد من معرفة حجم الأداء والمال الذي تمَّ ضخه من وزارة المالية لهذا الغرض؛ لأن حركة مناوي قالت إنها لم تُعطَ (1%) من المال، وهذا ما سنعرفه بعد المراجعة الدقيقة وسنتخذ الإجراءات في حينها، وعندما تتكشف الأمور سنقول كلمتنا. { كيف يدير الوالي منصبين في أماكن مختلفة في وقت واحد؛ خاصةً أنك تدير ولاية طرفية مستوى الأمن فيها يحتاج إلى وجودك؟ مستوى الأمن في ولاية غرب دارفور معقول جداً وأنا راضٍ عنه. الموقف الأمني في ولايتي أفضل من غيرها بكثير والوضع مستقر في كل المحاور. أما عن كيف أدير السلطة فلا توجد صعوبة ولا أتوقع أن تطول الفترة، يعني نحن فقط عملنا إجراءات لاستدامة السلطة واستمراريتها وإصلاحها، وهذا لا يعني بقاء والي غرب دارفور هكذا رئيساً للسلطة الانتقالية حتى نهايتها، وأنا نائب رئيس ولست رئيساً وعندما يعود الرئيس سيذهب نائبه والياً لولاية غرب دارفور.
