حددت الحكومة أسابيع محدودة لحل أزمة دارفور عبر وثيقة شاملة توافق عليها جميع الأطراف وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس وفد الحكومة السودانية بمفاوضات الدوحة الدكتور أمين حسن عمر في بيان حصلت عليه (الأهرام اليوم) أمس (الثلاثاء) عقب عودته من الدوحة إنه أجرى عدداً من الاتصالات والاجتماعات المهمة بالعاصمة القطرية الدوحة شرح فيها موقف الحكومة التفصيلي من المقترحات الأخيرة المقدمة من الوساطة علاوة على اتصالات جانبية لتقريب الرؤى نحو حل شامل ونهائي للمشكلة في دارفور، ونسب البيان إلى أمين قوله: «إننا قطعنا شوطاً كبيراً يسهّل الآن على الوساطة تجهيز وثيقة كاملة (لاتفاق السلام) خلال فترة قصيرة» وتوقع أمين توقيع وثيقة سلام دارفور في فترة لا تتجاوز أسابيع، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات ستتخذها الوساطة في هذا الشأن، لافتاً إلى أنها ستزور أديس أبابا خلال يوم أو يومين ثم نيويورك، للاجتماع مع اللجنة الوزارية العربية الأفريقية (المعنية بملف دارفور برئاسة قطر) قبل عرض الوثيقة النهائية، مشيراً إلى أن الوساطة تحرص على أخذ رأي الجهات الأفريقية (الاتحاد الأفريقي) والدولية (الأممالمتحدة) في الوثيقة. وكشف عن انتظار الحكومة تلقي أفكار جديدة من الوساطة بعد انخراطها في حوار مكثف مع جميع الأطراف للتهيئة لإعداد الوثيقة الشاملة في أقصر وقت ممكن بحسب تعبيره. وأكد أمين تجاوز معظم النقاط الخلافية بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة إلا أنه عاد واعترف لصحيفة (الحياة) اللندنية بأن الوساطة قدمت للحكومة مقترحات لوقف إطلاق النار (اتفاق وقف العدائيات)، أبدت عليه تحفظات في بعض النقاط مشيراً إلى أن هناك حالة عدم ثقة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بسبب تجربة سابقة، وأضاف: «حركة العدل والمساواة لديها تحفظات على اقتراح وقف العدائيات» وشدد على أنه إذا لم تتولد ثقة فمن الصعب الاستجابة لطلباتهم، وأوضح أن الحركة المتمردة تتكلم عن حرية تحرك قياداتها من دارفور وإليها كما أنهم يريدون دعماً لوجستياً، وفي رده على سؤال حول أنه هل تسعى الحكومة السودانية إلى اتصالات ومفاوضات مع مني أركو مناوي قال أمين: «إننا نتعامل مع حركة الآن و(80) من قادة الحركة (حركة مني) اجتمعوا في الخرطوم وقالوا إن مني لم يعد رئيساً للحركة، وإذا أعادته الحركة لرئاستها فهذا شأنها. نحن نتعامل مع الحركة أكثر من التعامل مع أفراد».