كان الدخان كثيفاً يتصاعد في الأفق، وكان المشهد عصياً على التصديق والإدراك المحسوس، وكانت الأخبار والتعليقات والتحليلات تسابق طلوع الفجر وهجعة الليل في محاولة لكسر الجدار الصلد وفتح النوافذ المغلقة. مسرح الواقعة الصدمة كان مدينة الحلفايا خلال الأيام الفائتة، فقد انتظم هناك اجتماع سري ضم مجموعة قليلة من الاتحاديين كان عددهم (26) شخصاً بينهم ثلاث من السيدات. كانت بعض الإشارات تعتبر جلسة الحلفايا بمثابة صفقة تجارية صيغت في قالب سياسي، بينما اختلط الوجوم والارتباك على الآخرين في حين أكدت العديد من الفئات بأن قيام الاجتماع من وراء الحجب يعني خروجه عن المرجعية الحزبية!! مداولات اجتماع الحلفايا ناقشت قضايا عكست عصارة مجهودات الاجتماعات السابقة الكثيرة، فكانت على الطاولة الأمور التنظيمية والتصورات حول رفض الحزب الرئاسي والرجوع إلى منصب الأمين العام المنتخب من الجمعية العمومية، علاوة على مسألة مؤتمرات الحزب المرتقبة. واتضح من الكشوفات أن عضوية المؤتمر التداولي مكونة من (550) عضواً، والاستثنائي من (750) عضواً، أما المؤتمر العام فتتكون عضويته من أكثر من (1600) عضو. موضوع مولانا محمد الحسن من ضمن الأجندة الأساسية لاجتماع الحلفايا، لكن التداول حوله بشكل إستراتيجي تم عبر دائرة خاصة دون علم معظم الذين جاءوا إلى الحلفايا حتى لا يثير استغرابهم، وكان القرار في مكان ما بالحلفايا هو رفض تحركاته الإصلاحية وعرقلة انتخابه رئيساً للحزب في المستقبل!! حقائق الأشياء تؤكد بأن جلسة الحلفايا جزء من تيار كبير في الاتحادي (الأصل) يسمى التيار الديمقراطي، جاء ميلاده قبل حوالي (7) شهور، وتطورت عضويته وأهدافه على نار هادئة بمرور الأيام حتى صار عدد منسوبيه ما بين (400) إلى (600) عضو في ولاية الخرطوم والأقاليم!! دون الدخول في تفاصيل الهياكل والملامح والمهام، فإن هذا التيار يعتبر قوة لا يستهان بها من ناحية الميكانيزم والإعداد، لا سيما أنه قطع شوطاً كبيراً في التسويق لبرنامجه وأطروحاته في غفلة الجهاز القيادي للاتحادي (الأصل) حيث كان يستخدم الشعارات المطلوبة التي تلهب المشاعر، لكن علة هذا التيار الأساسية تكمن في أسلوب تصفية الحسابات الموجود عند جماعته القيادية. من المحطات المهمة قيام رئيس التيار بتظيم اجتماعات مكثفة مع بعض قيادات الفصائل الاتحادية خارج الاتحادي (الأصل)، ومغزى هذه اللقاءات لا يفوت على فطنة أي اتحادي!! العمل التأميني في التيار قائم على أداء القسم الغليظ، فضلاً عن عدم تجنيد الختمية، واعتبار الاعتراف نقصاً في الرجولة لو انكشف أمر التنظيم، فضلاً عن العمل عن طريق الخلايا كل في دائرته!! أما الأهداف الأساسية للتنظيم فتتمثل في الصورة التالية: أولاً: محاولة تخويف مولانا محمد عثمان الميرغني وإخضاعه لرغباتهم عن طريق إرسال مذكرة لعنايته تتضمن توقيع أكثر من (60) من عضوية المكتب السياسي لصالحهم، وفي ذات الوقت ترسل مذكرة من جانبهم إلى مسجل تنظيمات الأحزاب تشعره بتباطؤ مولانا عن قيام المؤتمر بحسب اللوائح، وهنا يكون التيار قد ضمن مساحة واسعة في هيكل الحزب عند عقد المؤتمر وفقاً للبرامج والخطط التي قاموا بالإعداد لها. ثانياً: يسعى التنظيم بصورة محكمة إلى المشاركة في الحكومة المرتقبة عبر خطتين، الأولى بإخضاع مولانا، وإذا فشل هذا المنهج تطبق الخطة الثانية القائمة على توظيف العلاقة الراسخة للتنظيم مع تيار محدد في المؤتمر الوطني، حيث يمكن مشاركتهم على شاكلة الدكتور جلال الدقير دون الرجوع إلى مولانا، وفي الإطار يقوم قيادي اتحادي من الشرق بدور الوسيط في هذا السيناريو. والتنظيم لديه (8) شخصيات مرشحة، أعمارهم من (60) فما فوق، أما بقية الأعضاء فهم صغار السن. ثالثاً: تبقى مسألة إبعاد مولانا محمد الحسن الميرغني تمثل البرنامج الحيوي والهدف الضخم للتيار، والدليل على ذلك هو تخصيص اجتماع يؤطر لاستهدافه بوساطة الطاقم الأعلى بمنزل آخر بالحلفايا وهم يرون أن مولانا محمد الحسن يشكل خطورة عليهم لرفضه أساليب السمسرة وبيع القضية المركزية للحزب، لذلك تواثقوا على محاولة إسقاطه في الانتخابات عند قيام المؤتمر، فضلاً عن ذلك يفكر هؤلاء أيضاً في إمكانية إبعاد الحاج ميرغني عبد الرحمن فهو في نظرهم شخصية مهابة وصادقة لا يمكن أن تتعامل معهم!! أما الأسلوب الذي طبق في عملية كشف المعلومات عن التيار الديمقراطي وتحركاته، فقد اشتمل على التظاهر بتصديق مسألة إنكارهم لحضور اجتماع الحلفايا، ثم استدراجهم عند محاورتهم بإرسال معلومات مخلوطة بين الصدق والفبركة إليهم، لدراسة الحركة اللاشعورية في نفوسهم، وبعد ذلك اتباع منهج الصدمة المؤثرة على الأعصاب، ثم تفكيك المعلومات الأولية والمتوسطة وربطها بالاستدلال، حتى تم الوصول إلى بعض الشهود الحضور!! ومن هنا يكون الخليفة ميرغني بركات المسؤول عن ملف اجتماع الحلفايا من قبل مولانا قد وضع أصبعه على جدار الحقائق. وفي السياق ساعدت تصريحات المحامي هشام الزين حول محاسبة الذين اجتمعوا في الحلفايا على إكمال بعض الحلقات المفقودة من خلال رد الفعل الذي اتسم بالغباء السياسي من بعض جماعة الحلفايا، حيث جسد نظرية تذويب المرارة!! والمحصلة أن إضاءة المصابيح حول تحركات التيار الديمقراطي عبر الصحف كانت شيئاً ضرورياً ومطلوباً، بل الكشف عن هؤلاء كان لازماً وواجباً بعد أن اتضح أن أسلوب المداراة والتستر يضر بحزب الحركة الوطنية أيما ضرر، بل عدم التسليط على تلك الأعمال الكارثية يجعل تلك الجماعة تعود وهي تئز من جديد!! لقد سبقني الأستاذ الكريم علي نايل في إبراز الفصل الأول حول مآرب هذه المجموعة الأخطبوطية وها أنا ذا أحاول إكمال الفصل الثاني في سياق إيقاف الخطر الداهم على الاتحادي (الأصل) من تلك العاصفة الهوجاء!! وأخيراً طبقاً لتأكيدات مولانا محمد الحسن فإن الخطة الأخيرة تقتضي تكليف المحامي هشام الزين بالتحقيق في اجتماع الحلفايا بوصفه رجل مولانا محمد عثمان الميرغني في كل الظروف.